مصر: تقرير برلماني يتهم حكومة "محلب" بإهدار المال العام

ويشغل محلب حالياً منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيساً للجنة استرداد أراضي الدولة، وفق قرار جمهوري صادر عن عبد الفتاح السيسي، بعدما استبدله برئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل، في سبتمبر 2015.

وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية عددا من الملاحظات على أداء الحكومة السابقة، وضلوعها في وقائع إهدار للمال العام، وعدم تحصيل المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على أموال الحسابات الخاصة لعدد من الهيئات والجهات، بما يستوجب المساءلة القانونية.

ورصدت اللجنة في تقريرها عدم التزام الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، الخاص بإعداد الحساب الختامي لموازنة الدولة، وعدم تخصيص نسبة 3% من الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة، و7% لقطاعات التعليم الأساسي، والجامعي، والبحث العلمي، من الناتج القومي الإجمالي، في ضوء أحكام المواد (18 – 19 – 21 – 23) من الدستور.
اللافت أن اللجنة ذاتها وافقت على تمرير مجلس النواب للموازنة الحالية (2016 – 2017) بذات المخالفة الدستورية، وعدم تخصيص النسب المحددة دستورياً للصحة والتعليم من جانب حكومة إسماعيل، المسماة من السيسي.

وأشار التقرير إلى عدم رد وزارة المالية على الحالات التي أوجب الجهاز المركزي للمحاسبات بمساءلتها قانونياً، وبشكل خاص المتأخرات الضريبية، وعدم استرداد الدولة لها، في ظل الارتفاع المتزايد لعجز الموازنة العامة.

ولفت التقرير إلى وجود تجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة، تمثلت في الاستيلاء على أموال من الحسابات والصناديق الخاصة، وعدد من وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والمتعلقة بإدارة مواردها، وسداد نفقاتها.

ودعا التقرير الحكومة الحالية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، بعد أن رصدت اللجنة ضعف أداء أغلبها، وتراجع إيراداتها، وتضخم مصروفاتها، وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوي عنها.

وأوصى التقرير باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية، خاصة التي تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية، بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها، بواسطة شركات تابعة لها، تطبق أساس الاستحقاق المحاسبي، وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة العمل على بقاء نسبة الدين العام في الحدود الآمنة، ومعالجة الآثار الاقتصادية الحرجة التي تعرضت لها مصر، نتيجة الأحداث السياسية التالية لثورة 25 يناير 2011، في ضوء تراجع عدد من مواردها، وارتفاع عجز الموازنة.

كما أفاد التقرير بارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية، بما يتطلب اتخاذ الدولة عدداً من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف لتعظيم مواردها، وانحسار هذه الفجوة، ووضع آليات للحد من التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإداري، وفقاً لضوابط حماية المال العام.