مباحثات إيرانية - عمانية بشأن تنفيذ أنبوب تصدير الغاز

كشف مسؤول إيراني، عن أن مباحثات تجري حالياً في طهران لتنفيذ مشروع خط الغاز الخاص بتصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان. وقال القائم بأعمال السفارة الإيرانية بسلطنة عمان محمد توتونجي، إن مشروع مد أنبوب تصدير الغاز، جار العمل على تنفيذه، ولكن لم يتم تنفيذ شيء من مراحله على أرض الواقع، لأنه في المراحل الفنية الآن، وجار التباحث حوله بين وزارتي النفط في البلدين.


وذكر توتونجي، أن هناك مباحثات جرت بخصوص الأنبوب، يوم الأربعاء، في طهران، آملاً أن يتوصل الطرفان للقرارات النهائية لبدء التنفيذ الفعلي لأهمية هذا الخط لاقتصاد البلدين، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "شينخوا" الإيرانية أمس الخميس.


يذكر أن سلطنة عمان وإيران وقعتا في مارس/ آذار من العام 2014، اتفاقية تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني إلى السلطنة سنوياً.


وحسب تصريحات إيران الرسمية في حينها، فإن الاتفاقية تضمنت أيضاً بناء خط أنابيب عبر الخليج لنقل الغاز الإيراني بتكلفة قدرها نحو مليار دولار.


كما تم كذلك الاتفاق على أن يشحن الغاز عبر خط أنابيب طوله 260 كيلو متراً عبر إقليم هرمزجان الإيراني إلى ميناء صحار العماني على الجانب الآخر من الخليج، ومن ثم سيربط بالشبكة الداخلية فيها، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الخط خلال ثلاثة أعوام.

كما ذكر الاتفاق الموقع بين البلدين، أن سلطنة عمان ستدفع التكاليف الكاملة لخط الأنابيب والبنية التحتية المتصلة به، على أن تعويضها سيكون لاحقاً عن استثمارها من خلال العائدات، التي ستتولد عن بيع الغاز.


وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن عمان ستستخدم بعضاً من الغاز للاستهلاك المحلي، ولكن بعض الغاز قد يباع في الخارج من خلال شركة تسويق مشتركة سيتم إنشاؤها في وقت لاحق.
وفي العام الماضي، تم تغيير مسار خط الغاز ليتفادى مروره في المياه التي تقع تحت سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما سيعني ارتفاع كلفة الخط، لكن هنالك مصادر، أرجعت التأخر في تنفيذ الخط، حتى الآن، إلى خلافات حول التسعير.


ومن بين المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها، مشروع إيران خودرو، وهو يضم إقامة مصنع للسيارات الإيرانية في السلطنة.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وإيران، خلال العام الماضي 2016، حقق ارتفاعاً بنسبة 35%، حيث بلغ حوالى 1.350 مليار دولار، بينما كان في العام 2015، في حدود المليار دولار فقط. وذلك وفق ما قاله القائم بأعمال السفارة الإيرانية بسلطنة عمان محمد توتونجي، لوكالة (شينخوا).


وعن القطاعات التي شملها هذا التبادل التجاري، قال توتونجي "ضمت قطاعات عدة أبرزها الحديد والصلب والبتروكيماويات والمواد الغذائية والحيوانات الحية، كما تضم المعدات الصناعية، السيارات، أدوات البناء، السجاد، المحاصيل الزراعية، مواد الغسيل، النفط والغاز، التعدين، المعادن، الخدمات الفنية والهندسية، والصناعات البديلة.


وأرجع المسؤول الإيراني الأسباب وراء هذه الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام واحد، إلى فتح خط ملاحي بحري قوي وتشغيل رحلات بحرية مباشرة لنقل البضائع والمنتجات بين البلدين عبر الشركة الوطنية العمانية للعبارات، وكذلك تسهيل إجراءات التأشيرات للسفر والتنقل بين البلدين.


وعن أعداد السياح العمانيين الذين زاروا إيران، خلال العام الماضي، قال توتونجي "بلغ عدد التأشيرات التي منحتها السفارة الإيرانية في مسقط عن طريق الوكالات المعتمدة لمواطنين عمانيين للسفر إلى إيران في العام 2016 حوالى 30 ألف تأشيرة، هذا بخلاف حملة الجوازات العادية والدبلوماسية، علاوة على أن هناك بعض الأماكن يسافر إليها العمانيون ويحصلون على التأشيرة عند الوصول وهم غير مشمولين في هذا العدد، وهذا يعني أن العدد أكثر من ذلك بكثير".


وعن أغراض سفر العمانيين إلى إيران، قال المسؤول الإيراني: "كثير منها للسياحة، ومنها ما هو للسياحة العلاجية علاوة على أن بعضهم يذهب للتعليم أو للتجارة".
وتستهدف إيران توطيد علاقاتها التجارية مع سلطنة عمان، وربما توظيفها كمركز للانطلاق والتسويق في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الصدد من المتوقع أن يشهد الشهر الجاري لقاءات مكثفة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.