إجراءات سعودية لتوظيف المواطنين في قطاعات مختلفة

بدأت وزارة العمل والبيئة والتنمية الاجتماعية السعودية في التحقق من وجود مخالفات في توظيف عدد من الوافدين على وظائف يقصرها النظام على السعوديين، وبرواتب عالية تتجاوز 45 ألف ريال (12 ألف دولار أميركي).

وتوعدت الوزارة بمعاقبة المخالفين بغرامات مالية تصل لأكثر من 300 ألف ريال، (80 ألف دولار)، خاصة أن الشكوى تقدم بها عدد من السعوديين يتهمون بعض الشركات بمنع السعوديين من التنافس على تلك الوظائف، رغم وجود المؤهلات المطلوبة.

ويعمل الوافدون في وظائف عديدة، منها مدراء توظيف، ومدراء ماليون، وهي وظائف لا يحق لغير السعودي العمل بها. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، أن الإعلان عن قصر الوظائف على جنسية محددة يعتبر مخالفاً للقانون.

ويأتي تحرك الوزارة وسط محاولاتها لخلق المزيد من الوظائف للسعوديين، بعد أن ارتفع معدل البطالة لمستوى 12.1%.

توظيف سعوديات

 من جهة أخرى، كشفت مصادر في هيئة الطيران السعودية أنه سيتم خلال النصف الأول من عام 2017 توظيف سيدات سعوديات في كونترات الخدمات الأرضية في مطارات السعودية، لإنهاء إجراءات السفر، على أن يتم البدء بثلاثة مطارات كخطوة أولى، تتبعها خطوات توسعية في بقية المطارات، بعد أن يتم تدريبهن على منصات إنهاء إجراءات السفر للركاب في المطارات وتصعيد الركاب.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، قايد العتيبي، أن السبب وراء ذلك، هو توسع عمليات التشغيل وارتفاع عدد الرحلات، إضافة إلى ملائمة الصالات والمطارات الجديدة لعمل النساء، بما يحفظ لهن بيئة عمل مناسبة، مشدداً على أن توظيف العنصر النسائي لن يؤثر على خطط توظيف السعوديين الرجال، ولن يتم تقليص عددهم، بل هي خطط توسعية لمواجهة الطلب الكبير خاصة في الفترة المقبلة.

وسيضيف التوجه الجديد نحو 1200 وظيفة نسائية في المطارات، وتعمل السعوديات حاليا كمفتشات تابعات لوزارة الداخلية، وأيضاً كبائعات في الأسواق الحرة، كما يعملن في منصات الاستعلامات والمكاتب ومراقبة المخالفات بالصالة.

وستكون البداية في مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، على أن يتم توظيف السعوديات في مطار الملك عبدالعزيز في جدة بعد تدشين المطار الجديد في منتصف عام 2018.

من جهةٍ أخرى، كشفت دراسة رسمية انتعاش القطاع التجاري الإلكتروني في السعودية، وأوضحت الدراسة أنه بحلول عام 2020 سيوفر القطاع ما يقارب من 500 ألف وظيفة للشباب. وأوصت الدراسة بضرورة تأهيل الكوادر للتعامل مع هذا النمط الجديد من الأعمال.

وبينت أنّه "من بين عشر شركات تجارية هناك نحو ثماني شركات ترغب في تحويل نشاطها إلى التجارة الإلكترونية، كما يوجد إقبال كبير من المواطنين للاستفسار عن المتاجر الإلكترونية".

وبحسب مؤشر الدراسة، فإن 70% من الشركات ستتوجه للتجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما سيخلق مئات الآلاف من الفرص الوظيفية.