11.5 مليار دولار زيادة في ديون مصر

وكشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن أرقام خطيرة تتعلق بتفاقم مشكلة الدين المحلي والخارجي معا. وحسب أرقام البنك، فقد ارتفع الدين المحلي بنسبة 5.3% خلال أول 3 أشهر (من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول) من السنة المالية الجارية.

وصاحب ذلك قفزة في أعباء خدمة الدين الخارجي، التي تمثل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة عليه، بنحو 184.8%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وحسب بيانات البنك المركزي، الصادرة اليوم، فقد وصل الدين المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه (الدولار = نحو 18 جنيهاً) خلال 3 أشهر الأولى من العام المالي 2016- 2017، مقابل 2.619 تريليون جنيه في نهاية السنة المالية الماضية بزيادة 139 مليار جنيه وبما يعادل 7.3 مليارات دولار.

وكان الدين العام المحلي ارتفع في نهاية العام المالي الماضي بنسبة 23%، مقارنة بالعام السابق له، كما أوضحت بيانات البنك المركزي سابقا.

وحسب أرقام البنك المركزي، فقد وصلت أعباء خدمة الدين الخارجي خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري إلى حوالي 2.458 مليار دولار مقابل 863 مليون دولار في نهاية العام المالي الماضي، بزيادة 1.595 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الدين الخارجي خلال تلك الأشهر الثلاثة لتصل إلى 60.15 مليار دولار، مقابل 55.76 مليار دولار في نهاية السنة المالية في يونيو الماضي.

وكان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قال إن الدين الخارجي لن يزيد عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق صندوق النقد على حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يقدم على دفعات خلال 3 سنوات، وحصلت البلاد على الدفعة الأولى منه بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيمة 2.76 مليار دولار.

وكانت بيانات البنك المركزي، قد أظهرت أن الدين الخارجي لمصر ارتفع 7.7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة نسبتها 16% عن قيمته في نهاية العام المالي السابق.

وارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو مليار و200 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي، بعد أن قفز 4 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا للبيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، اليوم.

وبلغ صافى الاحتياطيات الدولية 24.265 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، مقارنة بحوالي 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.