قروض حكومة السيسي تساوي ثلث اقتراض مصر بـ60 عاماً

قال البرلماني المصري محمد بدراوي، إن الحكومة الحالية اقترضت خلال عام واحد فقط "ثلث ما اقترضته مصر في 60 عاماً"، مشيراً إلى أنها "تتبع منهج الاستدانة، واللجوء إلى قروض أكبر بكثير من قدرة الدولة على السداد، إذ إن حجم الدين العام الخارجي كان 46 ملياراً ووصل حالياً إلى 60 ملياراً".

وأضاف بدراوي، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، والذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، أن الدين العام من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة أن المستويات التي وصل إليها الدين العام الداخلي والخارجي قياسية، وتساوي أكثر من 100% من الناتج المحلي.

وتابع بدراوي في بيان عن الحزب، الجمعة، أن مبلغ الستين مليار دولار كدين خارجي في الربع الأول من العام "لن تكون الزيادة الأخيرة"، متوقعاً أن يزيد حجم الدين في الربع الثاني من العام إلى 65 مليار دولار على الأقل، وفق ما أعلنته حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل الحصول على دفعات قرص صندوق النقد الدولي، وغيرها من القروض الدولية.

وذكّر بدراوي بتحذير الحزب قبل سبعة أشهر من تداعيات الاقتراض، وعدم قدرة مصر على المواجهة، لافتاً إلى أن فارق سعر الجنيه أمام الدولار في الموازنة الجارية سيسبّب عجزاً أكبر بها، على خلفية تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفاد ممثل "الحركة الوطنية" بأن الحكومة تقترض بمعدلات مخيفة، وأن من سيدفع الثمن هو الأجيال القادمة، داعياً إلى ضرورة استجواب رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تحت قبة البرلمان، فيما تتخذه الحكومة من خطوات في منتهى الخطورة على الوضع الاقتصادي، ومعرفة خطتها في مواجهة الاقتراض والديون.