السعودية أدخلت قبل خمسة أعوام تعديلات على نظام الكفالة(Getty)
نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية نيتها التخلي عن نظام الكفالة، مشددة عبر حسابها الرسمي على موقع "توتير" على أنه لا صحة لما يتم تداوله بعدد من مواقع التواصل حول توجه السعودية لإلغاء العمل بنظام الكفالة خلال الفترة المقبلة.
وقال الحساب، الذي يديره المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، في معرض رده على أحد المستفسرين حول الأخبار المتداولة حول توجه المملكة لإلغاء نظام الكفالة، إنه "لم يصدر قرار بذلك".
وكانت السعودية قد أدخلت قبل خمسة أعوام تعديلات على نظام الكفالة تم من خلالها استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات''، مع منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، كما ألغت الوزارة مصطلح "الكفالة" من خدماتها، بحسب ما أكده وكيل وزارة العمل، أحمد الحميدان.
ويأتي النفي السعودي في وقت تستعد فيه الجارة البحرين للبدء في تطبيق نظام العمل الجديد، والذي يلغي نظام الكفيل اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل، وهو ما سيمنح أكثر من 52 ألف عامل في البلاد العمل برخصة عمل شهرية.
وستكون البحرين الدولة الثانية التي تتخذ هذا القرار بعد أن أعلنت قطر رسمياً إلغاء نظام الكفالة.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد بدأت مطلع عام 2016 العمل بتعديلات واسعة على قانون العمل عززت من حقوق العمال الأجانب الذين بات باستطاعتهم إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد، بعد الحصول على إذن من السلطات، والتي أصبحت بحسب القانون شريكا في الكفالة مع صاحب العمل.
ويعتبر نظام الكفيل أحد أهم الأنظمة المثيرة للجدل في منطقة الخليج، وبسببه يتم ربط العامل بصاحب العمل بعلاقة تمكن صاحب العمل من التحكم بالعامل، ومنعه من العمل في أي مكان آخر، ويعمل في الخليج أكثر من 33 مليون عامل أجنبي، معظمهم من شرق آسيا والدول العربية، خصوصا من مصر والسودان ولبنان.
وقال الحساب، الذي يديره المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، في معرض رده على أحد المستفسرين حول الأخبار المتداولة حول توجه المملكة لإلغاء نظام الكفالة، إنه "لم يصدر قرار بذلك".
وكانت السعودية قد أدخلت قبل خمسة أعوام تعديلات على نظام الكفالة تم من خلالها استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات''، مع منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، كما ألغت الوزارة مصطلح "الكفالة" من خدماتها، بحسب ما أكده وكيل وزارة العمل، أحمد الحميدان.
ويأتي النفي السعودي في وقت تستعد فيه الجارة البحرين للبدء في تطبيق نظام العمل الجديد، والذي يلغي نظام الكفيل اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل، وهو ما سيمنح أكثر من 52 ألف عامل في البلاد العمل برخصة عمل شهرية.
وستكون البحرين الدولة الثانية التي تتخذ هذا القرار بعد أن أعلنت قطر رسمياً إلغاء نظام الكفالة.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد بدأت مطلع عام 2016 العمل بتعديلات واسعة على قانون العمل عززت من حقوق العمال الأجانب الذين بات باستطاعتهم إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد، بعد الحصول على إذن من السلطات، والتي أصبحت بحسب القانون شريكا في الكفالة مع صاحب العمل.
ويعتبر نظام الكفيل أحد أهم الأنظمة المثيرة للجدل في منطقة الخليج، وبسببه يتم ربط العامل بصاحب العمل بعلاقة تمكن صاحب العمل من التحكم بالعامل، ومنعه من العمل في أي مكان آخر، ويعمل في الخليج أكثر من 33 مليون عامل أجنبي، معظمهم من شرق آسيا والدول العربية، خصوصا من مصر والسودان ولبنان.
المزيد في اقتصاد
