البرلمان اللبناني يناقش الموازنة بعد 12 عاماً من الإنفاق الاستثنائي

بيروت

مباشر

17 أكتوبر 2017

البرلمان اللبناني-اقتصاد-28-3-2017 (الأناضول)

البرلمان اللبناني يناقش الموازنة العامة (الأناضول)

بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، مناقشة بنود الموازنة العامة للبلاد تمهيداً لإقرارها، بعد 12 عاماً من الإنفاق الاستثنائي.

ويرأس رئيس مجلس النواب، نبيه بري، جلسات متتالية تُعقد على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة الموازنة التي أحالتها حكومة سعد الحريري بعد تأخر 7 أشهر عن الموعد الدستوري لتقديم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في الفصل الأول من كل عام.

وتضمنت ملاحظات لجنة المال والموازنة على المشروع المُحال إليها تسجيل إنفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة (من ضمنها الاحتياطي) قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة.

ولدى دخوله مقر البرلمان، صباح اليوم الثلاثاء، وصف رئيس الوزراء سعد الحريري جلسات الموازنة بـ"الإنجاز الذي ينتظره كل اللبنانيين".
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن اللجنة خفّضت الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات، ونقل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر ضمن الإدارة الواحدة.

"
وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جلسات الموازنة بـ"الإنجاز الذي ينتظره كل اللبنانيين"

"

كما تخلل جلسة المجلس اليوم انتخاب هيئة مكتبه وأعضاء ورؤساء اللجان ومقرريها.

ويعود تاريخ آخر موازنة مُقرة في لبنان إلى عام 2005، قبل أن تحول خلافات مالية وسياسية بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" دون إقرار أي موازنة، بسبب اتهام رئيس الحكومة في حينه، فؤاد السنيورة، بإنفاق 11 مليار دولار خلال فترة استقالة وزراء فريق الثامن من آذار (حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر) من الحكومة، دون تبرير.
واستمر الخلاف بين الطرفين طوال عقد كامل، تخلله تبادل رفع الدعاوى القضائية والاتهامات السياسية بالهدر والفساد. كما أصدر الفريقان كتابين بعنوان "الإبراء المستحيل" (أصدره الوطني الحر) و"الافتراء في كتاب الإبراء" (أصدره المُستقبل) يتضمنان تأويلات قانونية ومالية لمواقف الطرفين.
وسرعان ما طُوي ملف المليارات الـ11 مع استكمال التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، مقابل عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي.

ويُشكل إقرار الموازنة إنجازاً إضافياً للعهد الجديد بعد إقرار كافة بنود قطاع النفط وإطلاق خطة تطوير قطاع الاتصالات. وهي العناوين المالية التي قامت عليها التسوية السياسية، كما أكد أحد الوزراء المشاركين في الحكومة لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق.

اقــرأ أيضاً

ضرائب لبنان تُفاقم معيشة المواطنين وتزيد أعداد الفقراء