نصف سكان الإمارات يشكون من الديون... وضريبة القيمة المضافة ترفع المعاناة

كما أن ضريبة القيمة المضافة التي تعرف اختصاراً باسم "فات"، من المتوقع كذلك أن تضرب بعض الأنشطة التجارية، مثل تجارة الماس وقطاع الإنشاءات والمباني وترفع من كلفة الخدمات والبضائع على سكان يغرق قرابة 50% منهم في بحر الديون، حسب دراسة صدرت أخيراً عن الديون الشخصية في عدد من الدول العربية.

وقررت كل من الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة " فات" بنسبة 5% على المبيعات في بداية يناير/ كانون الثاني المقبل، فيما أجلت باقي دول الخليج تطبيقها.

وكانت الإمارات قد طبقت ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة و50% على المشروبات العادية في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فيما يعرف بأسم الضريبة الانتقائية.

وحسب تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، التي نقلتها صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الصادرة بالانكليزية، فإن ضريبة القيمة المضافة الجديدة ستدر على الدولة دخلاً يقدر بحوالى 12 مليار درهم في العام الأول 2018، و20 مليار درهم في العام 2019. ولكن هذا الدخل الذي ستكبه الدولة سينعكس سلباً على حياة الأماراتيين. 

وحسب تجار " من المؤكد سترفع الضريبة الجديدة من قيمة الكثير من البضائع والخدمات في الإمارات، وبالتالي سترتفع الكلفة المعيشية التي ستضطر السكان لمزيد من الديون. وحتى الآن أظهرت العديد من القطاعات عدم رضاها عن الضريبة".

وكان رئيس بورصة الماس بدبي بيتر ميوس، قد حذر، يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر الماس الذي عقد بإمارة دبي، من التداعيات السالبة التي ستتركها ضريبة "فات" على تجارة الماس التي قال إنها تعيش وضعاً صعباً في الوقت الراهن.

وذكر ميوس في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر، أنه سيلتقي بالقيادات المالية في الإمارات خلال الأسبوع الجاري، ليطلب منهم منح تجارة الماس إعفاءات كاملة من ضريبة الماس، وأن تطبق ضريبة بنسبة صفر على تجارة الماس.

وفي إشارة إلى الضغوط السياسية التي تواجهها قيادات الأعمال التجارية الغربية التي تعمل في الإمارات ويطلب منها عدم انتقاد السياسات والخطط المالية، قال ميوس "أنا لست سعيداً أن أذكر هذه المشكلة في مؤتمرنا وبحضور زوار دوليين، ولكن حقيقة لا بد من ذكرها بشكل صريح وبصوت عال".

وحذر مسؤول تجارة الماس بدبي، من نهاية دبي كمركز لتجارة الماس في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنه سبق أن تسببت الضرائب في قتل مركز أمستردام لتجارة الماس في العام 1912 وتحولت التجارة إلى مدينة زغرب.

ومن المتوقع أن تؤثر ضريبة "فات" كذلك على قطاع الإنشاءات والمباني في الإمارات، حيث من غير المعروف حتى الآن كيفية تطبيق الـ"فات" على العقود الإنشائية ومشتريات المواد الداخلة في البناء، مثل الحديد والإسمنت. ولكن بالتأكيد فإن أصحاب الشقق والمساكن وحتى المؤجرين سيدفعون زيادة خمسة في المئة على الخدمات في شققهم منذ بداية العام المقبل.

وربما سيؤثر ذلك على قطاع العقارات الذي يعاني أصلا من تباطؤ في دبي وأبوظبي.

وفي هذا الصدد، كشفت دراسة أجرتها شركة "بايفورت" التابعة لشركة "أمازون" العملاقة، أن نصف سكان الإمارات تقريباً يعانون من مشاكل الديون، بينما لا تستطيع نسبة كبيرة من غير المديونين الادخار.

وحسب الأرقام التي أعلنت عنها شركة "بايفورت" في بداية الأسبوع، فإن حوالى 46.7% من سكان الإمارات أو حوالى 4.3 ملايين من السكان يعانون من مشاكل الديون، وأن حوالى 12.8% من النسبة المتبقية من السكان يبحثون عن جهة تقرضهم بسبب عدم قدرتهم المالية على الإيفاء بتكاليف المعيشة.

وقالت الدراسة إن 28.7% من سكان الإمارات اعترفوا بأنهم لا يستطيعون الادخار بسبب كلفة المعيشة والخدمات. أما النسبة المتبقية والبالغة 38% من السكان، فقالوا إنهم لا يستطيعون ادخار أكثر من نسبة 10% من دخلهم.

وحسب الدراسة، تأتي نسبة الديون الشخصية في الإمارات في المركز الثالث من حيث نسبة عدد المديونين لإجمالي عدد السكان بين الدول الست التي شملها المسح الذي قامت به شركة "بايفورت"، وهي كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت ولبنان مصر والأردن.

واحتلت مصر المرتبة الأولى، حيث تصل نسبة السكان الذين يرزحون تحت وطأة الديون إلى 57% من إجمالي عدد السكان، وتأتي في المرتبة الثانية السعودية التي تصل نسبة المديونين من بين إجمالي السكان إلى 47%.

وتوقعت الدراسة أن يواجه المستهلكون في كل من السعودية والإمارات ومصر مزيداً من الضغوط المعيشية خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل. كما توقعت كذلك أن ترفع ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في بداية العام المقبل من كلفة المعيشة في الإمارات وباقي دول الخليج التي ستطبقها بنسبة 2.5% في العام 2018 و0.5% سنوياً في الأعوام حتى العام 2022.

وحسب الأرقام الأخيرة حتى شهر أغسطس/ آب الماضي، فإن إجمالي الديون الشخصية بلغ 332.8 مليون درهم في شهر أغسطس الماضي. وكانت دراسة سابقة نشرتها "العربي الجديد"، ذكرت أن المغتربين في الإمارات يخسرون نسبة من دخولهم بسبب جشع البنوك وشركات الصرافة.