الحكومة المصرية تفرض ضرائب على خدمات المدارس

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة بدأت في تحصيل الضرائب على العديد من الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن الضرائب الجاري تحصيلها لا تتعلق بالرسوم المدرسية، وإنما أنشطة أخرى تجني المؤسسات التعليمية إيرادات من ورائها.
وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أنه " يجري تحصيل ضريبة دمغة على اشتراكات الطلاب في حافلات المدارس، واجتماعات أولياء الأمور وإعلانات المدارس المختلفة سواء على وسائل النقل أو في الطرق، وكذلك رسوم حصص التقوية التابعة للمدرسة وغيرها من الأنشطة".

وأضاف: "تم إعفاء خدمات التعليم من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك عددا من الخدمات الأخرى بالمدارس تخضع لضريبة الدمغة لم يتم تحصيل الضريبة عنها منذ سنوات ويجب سدادها".
وأقرت مصر في سبتمبر/ أيلول 2016 ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات بنسبة 13%، قبل أن يتم زيادتها إلى 14% مع بدء العام المالي الحالي في الأول من يوليو/تموز 2017 إلا أنه تم استثناء الرسوم التعليمية منها.

وقال المسؤول في وزارة المالية إن "مصلحة الضرائب تجري حالياً زيارات ميدانية للمدارس، حيث تم تكليف المأموريات بصورة مباشرة بحصر المدارس الموجودة فى نطاق المأمورية الضريبية وإرسال مأمورين لإتمام إجراءات تحصيل الضرائب المقررة".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتم للمرة الأولى منذ التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدمغة، التى تمت فى عام 2006، لافتا إلى أنه من المتوقع تحصيل مبالغ ضخمة، خاصة من المدارس الدولية ومدارس اللغات".

وتابع: "سيتم عمل حملات مفاجئة للمدارس وحصر أعداد الطلبة ومطابقتها بالبيانات المتوفرة لدى الإدارات التعليمية، ومن حق الدولة تحصيل الضرائب، لا سيما أن المدارس تجني أموالا كبيرة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها".
وتنفذ الحكومة إجراءات اقتصادية منذ نهاية 2015 تحت عنوان "إنعاش الاقتصاد"، شملت تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتسعى مصر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة قبل يومين بعد إجراء المراجعة الثانية لما نفذته الحكومة من شروط لصرف ملياري دولار، تمثل الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

ولإقناع الصندوق بتمرير القرض، نفذت الحكومة المصرية إجراءات تقشفية قفزت معها معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 30%، حيث لجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود وخفض الدعم عن الطاقة وزيادة الوعاء الضريبي وتحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه والتوسع في الاقتراض من الخارج للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات يقبل بها صندوق النقد.