روسيا تحذر أميركا: المساس باحتياطاتنا في اي حظر نعتبره حرباً مالية
بوتين حريص على وضع اكبر احتياطات بالذهب (Getty)
في خطوة مفاجئة حذرت روسيا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من المساس باحتياطاتها من الذهب والعملات في مصارف أجنبية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في تصريحات نقلتها مواقع مصرفية أميركية، مساء الأربعاء، "إذا تم تجميد احتياطاتنا من الذهب والعملات أو حتى تم التفكير في ذلك، فسنعتبر ذلك نوعاً من الإرهاب المالي".
ويبدو أن هذه التصريحات جاءت بسبب إحساس روسيا، أن أميركا وحلفاءها في أوروبا يتجهون لاتخاذ خطوات جديدة لتشديد الحظر الاقتصادي والمالي على موسكو، وربما تشمل الاجراءات الجديدة بعض احتياطات روسيا من النقد الأجنبي.
ويملك البنك المركزي الروسي احتياطات دولارية في المصرف الفيدرالي بنيويورك (البنك المركزي الأميركي)، حيث سبق أن سحب 115 مليار دولار من احتياطاته لدى المصرف الأميركي في أعقاب ضم روسيا لجزيرة القرم في العام 2015. لكن المركزي الروسي عاد بعد اسبوعين من سحبها لإرجاع معظمها إلى حسابه في المصرف الفدرالي بنيويورك.
وقال الوزير سيلوانوف في تحذيره" إذا شمل الحظر الأميركي أو الأوروبي تجميد حسابات خارجية للبنك المركزي الروسي سيكون ذلك بمثابة حرب مالية على روسيا".
وذكر أن الميزانية الروسية اتخذت احتياطات لاحتمال تشديد الحظر الاقتصادي والمالي الأميركي الأوروبي على روسيا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الميزانية الفيدرالية للفترة 2018-2020 ستنفذ حتى فى حالة تشديد العقوبات ضد روسيا. وجاء ذلك خلال تقديمه لمشروع قانون الميزانية الفيدرالية للفترة 2018-2020.
يذكر أن موقع " ترو" الأميركي، قال إن الولايات المتحدة تخطط لجولة جديدة من الحظر على روسيا. وربما تشمل هذه الجولة بعض موجودات وأصول روسيا في الخارج.
ومن غير المعروف ما إذا كانت روسيا لديها احتياطات ذهبية مودعة لدى مصارف أوروبية أو أميركية، لكن مجلس الذهب العالمي ذكر في نشرته الأخيرة أن روسيا تركز على شراء الذهب في احتياطاتها وتقلل من الاحتياطي بالدولار.
وحسب بيانات المركزي الروسي، بلغت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ما يقارب 74 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 22% منذ مطلع العام الجاري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا من الذهب بلغت في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 73.705 مليار دولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.
وصعدت احتياطيات الذهب من 60.194 مليار دولار سجلتها في بداية يناير/كانون الثاني، إلى مستواها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري البالغة أكثر من 73 مليار دولار.
والذهب هو جزء من احتياطات روسيا الدولية المؤلفة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وبلغ إجمالي الاحتياطيات مطلع الشهر الجاري 424.857 مليار دولار.
وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد قال في خطاب الميزانية أمام مجلس الدوما يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري "على الرغم من جميع العقوبات والقيود التي يحاولون تخويفنا بها، يقصد أميركا وأوروبا، بالحديث عن إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا، تم وضع الميزانية بشكل محافظ. وسنقوم بتنفيذ كل الالتزامات على الرغم من كل القيود التي قد تفرض وعلى الرغم من الظروف السائدة في الأسواق الخارجية أو بعض القرارات السياسية".
وكان مجلس الدوما قد اعتمد في 24 نوفمبر الجاري، ميزانية لثلاث سنوات للاتحاد الروسي.. ويفترض مشروع القانون وجود عجز في الميزانية في عام 2018 بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي 2019 و2020 سينخفض العجز إلى 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب البيانات التي نشرتها وكالة انترفاكس الروسية، احتسبت الميزانية سعر النفط الروسي بحوالى 40 دولاراً للبرميل.
يذكر أن روسيا نجحت أخيراً في الخروج من مصيدة الركود الاقتصادي، وتتخوف من تداعيات تشديد حظر أميركي أوروبي جديد يضرب التعافي الذي حققه الاقتصاد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد ذكر يوم الاربعاء، أن خروج روسيا من مصيدة الركود الاقتصادي، يعد الحدث الأبرز في العام الجاري.
وبذات الصدد توقع البنك المركزي الروسي أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي في 2017 نحو 1.8%، في إشارة على أن الاقتصاد تعافى بشكل كامل من الأزمة التي عصفت به خلال العامين الماضيين.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيؤولينا، في وقت سابق من الشهر الجاري: "نتوقع أن يكون معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري 1.8%، وهو بلا شك مؤشر إيجابي، حيث انتعش الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع".
وبناءً على البيانات الايجابية الصادرة من البنك المركزي الروسي وكذلك من البنك الدولي، رفعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الأئتماني، التي تقدم خدمات للمستثمرين، من تصنيف روسيا، وعدلته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من "مستقر" إلى "إيجابي"، لكن التصنيف بقي عند فئة "BBB-"، في مؤشر على زيادة الثقة بالاقتصاد الروسي.
كما توقع تقرير للبنك الدولي أن ينخفض مستوى الفقر في روسيا بفضل تباطؤ التضخم المالي واستعادة الوتيرة الإيجابية في مجال دخل المواطن الروسي.
وقال التقرير: "على خلفية استعادة مستوى الدخل والاستهلاك، يجب أن ينخفض مستوى الفقر في عام 2017 في إطار السيناريو الأساسي إلى 12.9% بعد نمو في عام 2016 وصل إلى 13.%". وفي الفترة 2018-2019، سيستمر مستوى الفقر، وفقاً لتوقعات البنك الدولي، في الانخفاض وسط نمو إضافي في الإيرادات والدخل وذلك بنسبة 12% و12.2٪ على التوالي.
وأعاد البنك الدولي كذلك النظر في توقعاته بشأن وتيرة نمو تطور الاقتصاد قائلاً: ارتفع التوقع المتوسط الأجل لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2017 من 1.3% إلى 1.7% وفي عام 2018 من 1.45% إلى 1.7% وفي عام 2019 من 1.4٪ إلى 1.8٪.
وأثارت تصريحات وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الكثير من التساؤلات، خاصة بشأن توقيتها. والمعروف أن واشنطن منزعجة من التنسيق الروسي الصيني بشأن التحول من البترودولار إلى البترويوان ومساعيها لاقناع بقية دول "أوبك" بذلك.
وتعد الصين لإطلاق بورصة عقود مستقبلية لمبيعات النفط باليوان المدعوم بالذهب في نهاية العام الجاري. وهذا يعني أن العقود النفطية المتعامل فيها في هذه البورصة يمكن تحويل قيمتها من اليوان إلى الذهب، وذلك وفقاً لنشرة "نيكاي أويل ريفيو" الآسيوية.
وحسب النشرة، فإن عقود النفط الآجلة التي ستباع باليوان في هذه البورصة ستكون من أهم مؤشرات أسعار النفط في آسيا، وربما سينافس مؤشرها مؤشرات أسعار خام برنت وخام غرب تكساس، اللذين يهيمنان على مؤشرات أسعار النفط في العالم، وذلك نظراً لأهمية السوق الصيني في استهلاك النفط.
والصين ليست فقط من أكبر الدول المستوردة للنفط، لكن شركات مثل "بتروتشاينا"، كذلك من أكبر تجار المشتقات في الأسواق الآسيوية، ومثل هذه الخطوة ستكون مزعجة للولايات المتحدة، في وقت ترتفع فيه ديونها الخارجية المصدّرة عبر سندات الخزانة الأميركية.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في تصريحات نقلتها مواقع مصرفية أميركية، مساء الأربعاء، "إذا تم تجميد احتياطاتنا من الذهب والعملات أو حتى تم التفكير في ذلك، فسنعتبر ذلك نوعاً من الإرهاب المالي".
ويبدو أن هذه التصريحات جاءت بسبب إحساس روسيا، أن أميركا وحلفاءها في أوروبا يتجهون لاتخاذ خطوات جديدة لتشديد الحظر الاقتصادي والمالي على موسكو، وربما تشمل الاجراءات الجديدة بعض احتياطات روسيا من النقد الأجنبي.
ويملك البنك المركزي الروسي احتياطات دولارية في المصرف الفيدرالي بنيويورك (البنك المركزي الأميركي)، حيث سبق أن سحب 115 مليار دولار من احتياطاته لدى المصرف الأميركي في أعقاب ضم روسيا لجزيرة القرم في العام 2015. لكن المركزي الروسي عاد بعد اسبوعين من سحبها لإرجاع معظمها إلى حسابه في المصرف الفدرالي بنيويورك.
وقال الوزير سيلوانوف في تحذيره" إذا شمل الحظر الأميركي أو الأوروبي تجميد حسابات خارجية للبنك المركزي الروسي سيكون ذلك بمثابة حرب مالية على روسيا".
وذكر أن الميزانية الروسية اتخذت احتياطات لاحتمال تشديد الحظر الاقتصادي والمالي الأميركي الأوروبي على روسيا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الميزانية الفيدرالية للفترة 2018-2020 ستنفذ حتى فى حالة تشديد العقوبات ضد روسيا. وجاء ذلك خلال تقديمه لمشروع قانون الميزانية الفيدرالية للفترة 2018-2020.
يذكر أن موقع " ترو" الأميركي، قال إن الولايات المتحدة تخطط لجولة جديدة من الحظر على روسيا. وربما تشمل هذه الجولة بعض موجودات وأصول روسيا في الخارج.
ومن غير المعروف ما إذا كانت روسيا لديها احتياطات ذهبية مودعة لدى مصارف أوروبية أو أميركية، لكن مجلس الذهب العالمي ذكر في نشرته الأخيرة أن روسيا تركز على شراء الذهب في احتياطاتها وتقلل من الاحتياطي بالدولار.
وحسب بيانات المركزي الروسي، بلغت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ما يقارب 74 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 22% منذ مطلع العام الجاري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا من الذهب بلغت في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 73.705 مليار دولار، مسجلة بذلك مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.
وصعدت احتياطيات الذهب من 60.194 مليار دولار سجلتها في بداية يناير/كانون الثاني، إلى مستواها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري البالغة أكثر من 73 مليار دولار.
والذهب هو جزء من احتياطات روسيا الدولية المؤلفة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وبلغ إجمالي الاحتياطيات مطلع الشهر الجاري 424.857 مليار دولار.
وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد قال في خطاب الميزانية أمام مجلس الدوما يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري "على الرغم من جميع العقوبات والقيود التي يحاولون تخويفنا بها، يقصد أميركا وأوروبا، بالحديث عن إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا، تم وضع الميزانية بشكل محافظ. وسنقوم بتنفيذ كل الالتزامات على الرغم من كل القيود التي قد تفرض وعلى الرغم من الظروف السائدة في الأسواق الخارجية أو بعض القرارات السياسية".
وكان مجلس الدوما قد اعتمد في 24 نوفمبر الجاري، ميزانية لثلاث سنوات للاتحاد الروسي.. ويفترض مشروع القانون وجود عجز في الميزانية في عام 2018 بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي 2019 و2020 سينخفض العجز إلى 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب البيانات التي نشرتها وكالة انترفاكس الروسية، احتسبت الميزانية سعر النفط الروسي بحوالى 40 دولاراً للبرميل.
يذكر أن روسيا نجحت أخيراً في الخروج من مصيدة الركود الاقتصادي، وتتخوف من تداعيات تشديد حظر أميركي أوروبي جديد يضرب التعافي الذي حققه الاقتصاد. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد ذكر يوم الاربعاء، أن خروج روسيا من مصيدة الركود الاقتصادي، يعد الحدث الأبرز في العام الجاري.
وبذات الصدد توقع البنك المركزي الروسي أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي في 2017 نحو 1.8%، في إشارة على أن الاقتصاد تعافى بشكل كامل من الأزمة التي عصفت به خلال العامين الماضيين.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيؤولينا، في وقت سابق من الشهر الجاري: "نتوقع أن يكون معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري 1.8%، وهو بلا شك مؤشر إيجابي، حيث انتعش الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع".
وبناءً على البيانات الايجابية الصادرة من البنك المركزي الروسي وكذلك من البنك الدولي، رفعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الأئتماني، التي تقدم خدمات للمستثمرين، من تصنيف روسيا، وعدلته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من "مستقر" إلى "إيجابي"، لكن التصنيف بقي عند فئة "BBB-"، في مؤشر على زيادة الثقة بالاقتصاد الروسي.
كما توقع تقرير للبنك الدولي أن ينخفض مستوى الفقر في روسيا بفضل تباطؤ التضخم المالي واستعادة الوتيرة الإيجابية في مجال دخل المواطن الروسي.
وقال التقرير: "على خلفية استعادة مستوى الدخل والاستهلاك، يجب أن ينخفض مستوى الفقر في عام 2017 في إطار السيناريو الأساسي إلى 12.9% بعد نمو في عام 2016 وصل إلى 13.%". وفي الفترة 2018-2019، سيستمر مستوى الفقر، وفقاً لتوقعات البنك الدولي، في الانخفاض وسط نمو إضافي في الإيرادات والدخل وذلك بنسبة 12% و12.2٪ على التوالي.
وأعاد البنك الدولي كذلك النظر في توقعاته بشأن وتيرة نمو تطور الاقتصاد قائلاً: ارتفع التوقع المتوسط الأجل لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2017 من 1.3% إلى 1.7% وفي عام 2018 من 1.45% إلى 1.7% وفي عام 2019 من 1.4٪ إلى 1.8٪.
وأثارت تصريحات وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الكثير من التساؤلات، خاصة بشأن توقيتها. والمعروف أن واشنطن منزعجة من التنسيق الروسي الصيني بشأن التحول من البترودولار إلى البترويوان ومساعيها لاقناع بقية دول "أوبك" بذلك.
وتعد الصين لإطلاق بورصة عقود مستقبلية لمبيعات النفط باليوان المدعوم بالذهب في نهاية العام الجاري. وهذا يعني أن العقود النفطية المتعامل فيها في هذه البورصة يمكن تحويل قيمتها من اليوان إلى الذهب، وذلك وفقاً لنشرة "نيكاي أويل ريفيو" الآسيوية.
وحسب النشرة، فإن عقود النفط الآجلة التي ستباع باليوان في هذه البورصة ستكون من أهم مؤشرات أسعار النفط في آسيا، وربما سينافس مؤشرها مؤشرات أسعار خام برنت وخام غرب تكساس، اللذين يهيمنان على مؤشرات أسعار النفط في العالم، وذلك نظراً لأهمية السوق الصيني في استهلاك النفط.
والصين ليست فقط من أكبر الدول المستوردة للنفط، لكن شركات مثل "بتروتشاينا"، كذلك من أكبر تجار المشتقات في الأسواق الآسيوية، ومثل هذه الخطوة ستكون مزعجة للولايات المتحدة، في وقت ترتفع فيه ديونها الخارجية المصدّرة عبر سندات الخزانة الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
