ارتفعت مشتريات البنوك في سندات الدين بنسبة 0.3%(فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية أن البنوك الإماراتية رفعت مشترياتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 14.7%، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، إلى ارتفاع مشتريات البنوك في سندات الدين لنحو 207.9 مليارات درهم (56.6 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 181.2 مليار درهم (49.3 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2016.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مشتريات البنوك في سندات الدين بنسبة 0.3%، مقابل 205.3 مليارات درهم (55.9 مليار دولار)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، إلى السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين، مع هبوط أسعار النفط الخام. ويعمل في الإمارات 49 بنكاً، بينها 23 مصرفاً محلياً و26 بنكاً أجنبياً.
وقدر الصندوق في التقرير الذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" العجز في ميزانيات دول الخليج بنحو 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتمدت حكومة الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الموازنة الاتحادية لعام 2018، بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار)، لكنها توقعت عدم تسجيل عجز.
ولجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية. ومن المقرر أن تطبّق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل، إذ من المرجح أن تجني ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.
وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ولا يقتصر تطبيق هذه الضريبة على السلع والخدمات، وإنما يمتد إلى رسوم استقدام العمالة والخدم من الخارج، وفق ما أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية) في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرة إلى أن الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي.
كذلك فرضت الإمارات قبل نحو أربعة أشهر ضريبة على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، لتعد أول ضريبة على الاستهلاك في الدولة.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، إلى ارتفاع مشتريات البنوك في سندات الدين لنحو 207.9 مليارات درهم (56.6 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 181.2 مليار درهم (49.3 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2016.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مشتريات البنوك في سندات الدين بنسبة 0.3%، مقابل 205.3 مليارات درهم (55.9 مليار دولار)، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، إلى السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين، مع هبوط أسعار النفط الخام. ويعمل في الإمارات 49 بنكاً، بينها 23 مصرفاً محلياً و26 بنكاً أجنبياً.
وقدر الصندوق في التقرير الذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" العجز في ميزانيات دول الخليج بنحو 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتمدت حكومة الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الموازنة الاتحادية لعام 2018، بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار)، لكنها توقعت عدم تسجيل عجز.
ولجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية. ومن المقرر أن تطبّق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل، إذ من المرجح أن تجني ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.
وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ولا يقتصر تطبيق هذه الضريبة على السلع والخدمات، وإنما يمتد إلى رسوم استقدام العمالة والخدم من الخارج، وفق ما أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية) في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرة إلى أن الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي.
كذلك فرضت الإمارات قبل نحو أربعة أشهر ضريبة على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، لتعد أول ضريبة على الاستهلاك في الدولة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
