مشروع كويتي بـ 410 مليارات دولار لدمج مـشروعي الجزر ومدينة الحرير
مشروع المدينة يستهدف استيعاب 700 ألف نسمة(Getty)
كشف تقرير حكومي خاص عن خطة لدمج مشروعي الجزر الكويتية الخمس ومدينة الحرير ضمن مشروع واحد في شمال الكويت، بقيمة 410 مليارات دولار، من المرجّح أن تُطلقه الحكومة خلال أشهر تحت عنوان "رؤية تحول الكويت إلى مركز مالي عالمي 2035".
وأظهر التقرير الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء واطلعت عليه "العربي الجديد" أن تكلفة مشروع تطوير الجزر الخمس تصل إلى 160 مليار دولار، فيما تصل كلفة إنشاء مدينة الحرير إلى نحو 250 مليار دولار، وسيخلق المشروعان وظائف لأكثر من 300 ألف شخص في مراحلهما الأولى، على أن تصل الطاقة الاستيعابية للمشروعين إلى 450 ألف وظيفة للكويتيين بعد التشغيل.
وأشار التقرير، إلى أن عملية تمويل المشروع ستجرى من خلال تحالف بنكي مجمع (كونسورتيوم) محلي ودولي، مؤكدا أنه لن يتم سحب أموال من الصندوق الاحتياطي للبلاد لتغطية تكاليف المشروعين بعد دمجهما؛ حرصا من الدولة على حقوق الأجيال المستقبلية.
وفي تفاصيل مدينة الحرير، أوضح التقرير أنه سيكون المشروع الإعماري الأكبر في المنطقة، حيث من المقرر أن تكون مدينة متكاملة يقطنها أكثر من 700 ألف شخص، وستقام في الصبية (شمالي البلاد) على مساحة 250 كيلومترا مربعا، وتنجز المرحلة الأولى خلال السنوات السبع المقبلة.
وتشمل مشاريع المدينة بناء ميناء بحري جديد في جزيرة بوبيان، لخدمة مصالح الكويت والعراق وإيران، وكذلك إنشاء مطار.
وصممت مدينة الحرير على طراز عالمي؛ حيث تتألف من أربعة مراكز رئيسية هي: "مدينة المال" و"مدينة التسلية والترفيه" و"المدينة الثقافية" و"المدينة البيئية".
ويعتبر هذا المشروع الضخم من أفكار القطاع الخاص وتبنته الحكومة التي تقدمت به إلى مجلس الأمة (البرلمان)، ونوقش في لجنة المرافق العامة بالمجلس السابق، إلا أن اللجنة المالية النيابية في المجلس الحالي طلبت سحبه ليدرج على جدول أعمالها وتناقش جدواه الاقتصادية.
ويرى النائب خليل الصالح أن ملف مدينة الحرير كان مدرجاً على جدول أعمال لجنة المرافق العامة في المجلس السابق، إلا أن التوجه الآن نحو إدراجه ضمن موضوعات اللجنة المالية؛ لمعرفة تكلفته المالية ومدى جديته.
واعتبر الصالح أن "مشروع مدينة الحرير يشكل إضافة تنموية حقيقية، بشرط أن يُعمل على هذا المشروع بأطر فنية ومالية دقيقة، وفق جدول زمني؛ حتى لا يكون كالمشاريع الأخرى التي سببت خسائر فادحة للكويت، ودفع شروط جزائية للشركات مثل الداو وغيرها".
في المقابل، قالت النائبة صفاء الهاشم: "بعدما تم عرض هذا المشروع على اللجنة المالية بكل الثغرات الفنية التي احتواها، بلغنا الوزير المعني بأن هذا المشروع قانون متعثر من بدايته؛ لأنه لا يمكن أن يمر بهذا الشكل".
أما مشروع الجزر الخمس فقد أوصت لجنة تابعة لمجلس الوزراء معنية بتطوير الجزر، أن المشروع يرمي لإقامة منطقة حرة متكاملة، بقواعد تشغيل جديدة تتجنب البيروقراطية وتعتمد على استقطاب الكفاءات.
ويضم المشروع الذي يشمل جزر بوبيان، وربة، فيلكا، مسكان، وعوهة، مناطق سياحية وترفيهية تحتوي على ممرات مائية تشبه فينيسيا في إيطاليا، ومراكز تجارية ومركز عالمي للسفر ومراكز علاجية.
اقــرأ أيضاً
وأظهر التقرير الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء واطلعت عليه "العربي الجديد" أن تكلفة مشروع تطوير الجزر الخمس تصل إلى 160 مليار دولار، فيما تصل كلفة إنشاء مدينة الحرير إلى نحو 250 مليار دولار، وسيخلق المشروعان وظائف لأكثر من 300 ألف شخص في مراحلهما الأولى، على أن تصل الطاقة الاستيعابية للمشروعين إلى 450 ألف وظيفة للكويتيين بعد التشغيل.
وأشار التقرير، إلى أن عملية تمويل المشروع ستجرى من خلال تحالف بنكي مجمع (كونسورتيوم) محلي ودولي، مؤكدا أنه لن يتم سحب أموال من الصندوق الاحتياطي للبلاد لتغطية تكاليف المشروعين بعد دمجهما؛ حرصا من الدولة على حقوق الأجيال المستقبلية.
وفي تفاصيل مدينة الحرير، أوضح التقرير أنه سيكون المشروع الإعماري الأكبر في المنطقة، حيث من المقرر أن تكون مدينة متكاملة يقطنها أكثر من 700 ألف شخص، وستقام في الصبية (شمالي البلاد) على مساحة 250 كيلومترا مربعا، وتنجز المرحلة الأولى خلال السنوات السبع المقبلة.
وتشمل مشاريع المدينة بناء ميناء بحري جديد في جزيرة بوبيان، لخدمة مصالح الكويت والعراق وإيران، وكذلك إنشاء مطار.
وصممت مدينة الحرير على طراز عالمي؛ حيث تتألف من أربعة مراكز رئيسية هي: "مدينة المال" و"مدينة التسلية والترفيه" و"المدينة الثقافية" و"المدينة البيئية".
ويعتبر هذا المشروع الضخم من أفكار القطاع الخاص وتبنته الحكومة التي تقدمت به إلى مجلس الأمة (البرلمان)، ونوقش في لجنة المرافق العامة بالمجلس السابق، إلا أن اللجنة المالية النيابية في المجلس الحالي طلبت سحبه ليدرج على جدول أعمالها وتناقش جدواه الاقتصادية.
ويرى النائب خليل الصالح أن ملف مدينة الحرير كان مدرجاً على جدول أعمال لجنة المرافق العامة في المجلس السابق، إلا أن التوجه الآن نحو إدراجه ضمن موضوعات اللجنة المالية؛ لمعرفة تكلفته المالية ومدى جديته.
واعتبر الصالح أن "مشروع مدينة الحرير يشكل إضافة تنموية حقيقية، بشرط أن يُعمل على هذا المشروع بأطر فنية ومالية دقيقة، وفق جدول زمني؛ حتى لا يكون كالمشاريع الأخرى التي سببت خسائر فادحة للكويت، ودفع شروط جزائية للشركات مثل الداو وغيرها".
في المقابل، قالت النائبة صفاء الهاشم: "بعدما تم عرض هذا المشروع على اللجنة المالية بكل الثغرات الفنية التي احتواها، بلغنا الوزير المعني بأن هذا المشروع قانون متعثر من بدايته؛ لأنه لا يمكن أن يمر بهذا الشكل".
أما مشروع الجزر الخمس فقد أوصت لجنة تابعة لمجلس الوزراء معنية بتطوير الجزر، أن المشروع يرمي لإقامة منطقة حرة متكاملة، بقواعد تشغيل جديدة تتجنب البيروقراطية وتعتمد على استقطاب الكفاءات.
ويضم المشروع الذي يشمل جزر بوبيان، وربة، فيلكا، مسكان، وعوهة، مناطق سياحية وترفيهية تحتوي على ممرات مائية تشبه فينيسيا في إيطاليا، ومراكز تجارية ومركز عالمي للسفر ومراكز علاجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
