البرلمان المصري يقر زيادة أسعار السجائر والتوثيق والتأمين الصحي ورخص السيارات
ففي اجتماعها مساء اليوم، أقرت لجنة الصحة في المجلس أولى الجداول المرفقة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الخاص باشتراكات المؤمن عليهم، والمُعالين، بعد موافقة اللجنة على تعديل اشتراك المُعالين من الأبناء، ليكون 1% عن كل الأبناء، بدلاً من 1% عن أول طفلين، و1.5% عن الطفل الثالث، بحسب ما جاء في مشروع الحكومة.
ووافقت اللجنة على الجدول الثاني المُرفق بالقانون، المتعلق بإلزام أصحاب الأعمال المُحددين في قوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهرياً، من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، بما لا يقل عن 50 جنيهاً شهرياً لقاء خدمات تأمين المرض والعلاج، وإصابات العمل.
قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط إن الإيرادات المتوقعة من خلال الاشتراكات الجبرية للمواطنين في مشروع التأمين الصحي الإجباري بحلول عام 2032 ستصل إلى 292 مليار جنيه، مضافاً إليها مساهمات بنحو 51 مليار جنيه، علاوة على إيرادات أخرى من الرسوم المفروضة على سلع وخدمات بواقع 109 مليارات جنيه، بإجمالي 452 مليار جنيه (26 مليار دولار تقريبا)، في مقابل دعم الدولة لغير القادرين بما يُعادل 125 ملياراً.
وبرر وزير المالية، عمرو الجارحي، الرسوم المرتفعة المتوقع تحصيلها حتى لا يتكرر ما حدث في قوانين المعاشات، ودفع المواطنين لرسوم زهيدة مقابل الحصول على المعاش مدى الحياة، منوهاً إلى أن الضغط على الموارد قد يؤدي إلى انهيار النظام الجديد لمنظومة التأمين، باعتبار أن تقديم الخدمات بمصروفات مخفضة للمواطنين يرتبط في النهاية بتقديم خدمة سيئة.
زيادة أسعار السجائر
كما وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب على زيادة رسم عبوات السجائر مجدداً بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ليصل إلى 75 قرشاً من قيمة كل عبوة سجائر مُباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، بدلاً من 50 قرشاً، على أن تزداد كل عامين بقيمة 25 قرشاً، وبحد أقصى 150 قرشاً.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق البرلمان على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل قانون ضريبة القيمة المُضافة، الصادر في عام 2016، بزيادة الضريبة على التبغ، ومنتجاته من السجائر، والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، بزيادة تراوحت من جنيهين ونصف الجنيه إلى ثلاثة جنيهات عن العبوة الواحدة.
وشهدت اللجنة جدلاً واسعاً، في اجتماعها، مساء الإثنين، حول البند الخاص بالمبلغ المُحصل من السجائر لصالح تمويل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، بعدما طالب النائب هيثم الحريري بزيادة القيمة لأكثر من نصف جنيه، بحسب ما ورد في مشروع الحكومة، وتحديدها بنسبة مئوية، وليست مقطوعة، إلا أن وزير المالية، عمرو الجارحي، رفض اقتراحه، باعتبار أن النسبة المئوية ستؤدي لمشكلات في الأرقام.
كما تحفظ الجارحي على مطالب بعض النواب بإقرار زيادة أعلى من 75 قرشاً على عبوات السجائر، نظراً للزيادة الأخيرة على الضريبة المقررة عليها، وعدم رغبة الحكومة في تحميل المواطن مزيد من الأعباء، مقترحاً أن تكون هناك زيادة دورية بواقع 25 قرشاً، بحد أدنى، كل عامين، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
من جهته، قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين: "الخمسون قرشاً التي اقتطعناها من السجائر في وقت سابق لصالح التأمين الصحي عملت في السنة 2.5 مليار جنيه".
في حين شهدت اللجنة اختلافاً حول رسوم تسيير وتجديد تراخيص السيارات، وانتهت بشكل مبدئي إلى أن تكون خمسين جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، وتزداد كل عام بحد أقصى 100 جنيه بدلاً من 25 جنيها بمشروع الحكومة، و100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر، بدلاً من 50 جنيهاً، كما ورد في مشروع الحكومة.
كما أقرت اللجنة 150 جنيهاً رسماً عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية 1.6، وأقل من 2 لتر، بدلاً من 100 جنيه في مشروع الحكومة، و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية عن 2 لتر أو أكثر، بدلاً من 200 جنيه، مع إرجاء التصويت النهائي على تعديل الرسوم إلى جلسة الثلاثاء.
رسوم التوثيق
وفي الإطار ذاته، وافقت اللجنة التشريعية في المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل رسوم التوثيق بالشهر العقاري، والذي يقضي بزيادة رسوم أعمال المحررات، وصحف الدعاوى، وتكلفة الأعمال المساحية، من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن ثلاثين ألف جنيه يسددها بالعملة الأجنبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
