النواب البريطاني يوافق على البدء في إجراءات البريكست

ودعا وزير بريكست، ديفيد ديفيس، الأحد، النواب إلى الامتناع عن "تقييد يدَي" ماي قبل بدء المفاوضات التي يفترض أن تنهي أكثر من 40 عاما من علاقة متقلبة، طالبا من النواب رفض تعديلين تقدم بهما مجلس اللوردات.

ويطالب اللوردات بحماية حقوق 3 ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة، وبأن يكون البرلمان صاحب القرار الأخير حول الاتفاق الذي سيبرم مع المفوضية الأوروبية.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة، قد بدأت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية آذار/مارس، تنفيذا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/حزيران بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

واكتفت ماي بالقول، الخميس، في بروكسل بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر من الاستفتاء، إن "شركاءنا الأوروبيين أفهمونا بوضوح أنه يجب السير قدما في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضا".

وقد يعقد قادة الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قمة في السادس من أبريل/نيسان، تهدف إلى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة.

وسيسعى الأوروبيون إلى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.

ملفات شائكة

وبين الملفات الشائكة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد، إذ يمكن أن تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة.

ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن بدفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.
وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا البالغ عددهم نحو 3 ملايين شخص، الذين ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة لـ1.2 مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.

ويفترض أن تستمر المفاوضات سنتين، لكن مهمة إنجازها ستكون هائلة للتوصل إلى "الانفصال الأكثر تعقيدا في التاريخ"، على حد قول الوزير المحافظ السابق، وليام هيغ.
وسينهي الاتحاد وبريطانيا أكثر من 4 عقود من العلاقات المشتركة، بينما يحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى الـ60 لتوقيع معاهدة روما التي يفترض أن تشكل مرحلة جديدة في عملية البناء الأوروبي.

واحتمال فشل المفاوضات بين لندن والمفوضية الأوروبية وارد، فقد قال وزير بريكست، ديفيد ديفيس، الأحد: "نستعد لكل النتائج الممكنة"، بينما أكدت ماي أنها تفضل "عدم التوصل إلى اتفاق" على إبرام "اتفاق سيئ" مع المفوضية.

وإذا بدأت الإجراءات هذا الأسبوع، فستتزامن مع مؤتمر يعقده الحزب الوطني الاسكتلندي المطالب بالاستقلال، الجمعة والسبت، في أبردين.

وأعلنت رئيسة الحزب ورئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون، الإثنين، أنها ستطلب الأسبوع المقبل، إذنا لتنظيم استفتاء حول استقلال اسكتلندا في نهاية 2018 أو مطلع 2019.
وكان 62% من الناخبين في اسكتلندا قد صوتوا ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي.

ولا يحظى مطلب الاستقلال بالغالبية حتى الآن، لكنه سجل تقدما في الأشهر الأخيرة في اسكتلندا، فقد أفادت نتائج استطلاع للرأي لمعهد "بي إم جي"، نشرت نتائجه الإثنين، بأن 49% من الاسكتلنديين يؤيدون اليوم هذه الخطوة.

(فرانس برس، العربي الجديد)