مصرف ليبيا المركزي (فرانس برس)
رفضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، الطعن الذي تقدم به محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ضد قرار مجلس النواب بخصوص إقالته واسناد مهام المحافظ إلى نائبه علي الحبري، ويأتي ذلك في إطار استمرار الصراع على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بين فريقين أحدهما في العاصمة طرابلس والآخر في البيضاء (شرق)، ولن يحسم هذا الحكم الصراع، حسب مراقبين لـ "العربي الجديد".
وأوضحت المحكمة في حكمها الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "قرار الإقالة صادر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب) في طبرق (شرق)، وأن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد لا تدخل قرارتها ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء".
وأشارت المحكمة إلى أن القانون رقم 88/1971 في شأن القضاء الإداري ينص في مادته السادسة على أنه "لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".
ويوجد في ليبيا مقران للمصرف المركزي أحدهما في طرابلس يقوده الصديق الكبير ومعترف به دوليا، ومصرف آخر في البيضاء محافظه علي الحبري وتابع لحكومة طبرق (شرق) المعروف ولاؤها للقائد العسكري خليفة حفتر، إلا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي وصرف الرواتب والأجور والمنظومة ما زالت لدى المركزي بطرابلس.
واتهم المصرف المركزي في البيضاء أطرافا بإخفاء حكم المحكمة الذي رفض الطعن تحت ضغوط الكبير، وأكد في بيان صحافي أن "حكم محكمة استئناف طرابلس يلغي جميع القرارات الصادرة عن الكبير ويحمله المسؤولية القانونية وكل من ينفذ قراراته".
وكان مجلس النواب أصدر قراراً في 14 سبتمبر/أيلول 2014، بإقالة الكبير، وتكليف الحبري بمهام المحافظ حتى اختيار محافظ جديد، ما أثار جدلاً في الأوساط المصرفية والرأي العام، لحساسية وضعية المصرف المركزي في ظل الظروف الصعبة الذي تعيشها البلاد.
وفي 8 أبريل/نيسان 2015 أصدر مجلس إدارة المركزي في البيضاء قراراً بشأن تنفيذ إقالة الكبير، وحذر في الوقت نفسه جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في ليبيا أو خارجها من التعامل معه.
وفي سبتمبر/أيلول 2016 انتهت رسميًا مهمة الكبير، دون أن يتطرق أي من الأطراف أو المؤسسات الاقتصادية إلى التجديد للمحافظ أو اختيار بديله، وتعاني ليبيا من أزمة مالية خانقة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والصراع المسلح والانقسامات السياسية.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المحكمة في حكمها الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "قرار الإقالة صادر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب) في طبرق (شرق)، وأن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد لا تدخل قرارتها ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء".
وأشارت المحكمة إلى أن القانون رقم 88/1971 في شأن القضاء الإداري ينص في مادته السادسة على أنه "لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".
ويوجد في ليبيا مقران للمصرف المركزي أحدهما في طرابلس يقوده الصديق الكبير ومعترف به دوليا، ومصرف آخر في البيضاء محافظه علي الحبري وتابع لحكومة طبرق (شرق) المعروف ولاؤها للقائد العسكري خليفة حفتر، إلا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي وصرف الرواتب والأجور والمنظومة ما زالت لدى المركزي بطرابلس.
واتهم المصرف المركزي في البيضاء أطرافا بإخفاء حكم المحكمة الذي رفض الطعن تحت ضغوط الكبير، وأكد في بيان صحافي أن "حكم محكمة استئناف طرابلس يلغي جميع القرارات الصادرة عن الكبير ويحمله المسؤولية القانونية وكل من ينفذ قراراته".
وكان مجلس النواب أصدر قراراً في 14 سبتمبر/أيلول 2014، بإقالة الكبير، وتكليف الحبري بمهام المحافظ حتى اختيار محافظ جديد، ما أثار جدلاً في الأوساط المصرفية والرأي العام، لحساسية وضعية المصرف المركزي في ظل الظروف الصعبة الذي تعيشها البلاد.
وفي 8 أبريل/نيسان 2015 أصدر مجلس إدارة المركزي في البيضاء قراراً بشأن تنفيذ إقالة الكبير، وحذر في الوقت نفسه جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في ليبيا أو خارجها من التعامل معه.
وفي سبتمبر/أيلول 2016 انتهت رسميًا مهمة الكبير، دون أن يتطرق أي من الأطراف أو المؤسسات الاقتصادية إلى التجديد للمحافظ أو اختيار بديله، وتعاني ليبيا من أزمة مالية خانقة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والصراع المسلح والانقسامات السياسية.
المزيد في اقتصاد
