لبنان: إقرار سلسلة الرتب والرواتب غداً على وقع الإضرابات

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية غدا الأربعاء، للتصويت على سلسلة الرتب والرواتب المُعدلة للقطاع العام وسط توافق سياسي واسع على إقرارها.

وفي مزيد من الترجمة الاقتصادية والمالية للتوافق السياسي الذي رسم معالم العهد الرئاسي الجديد، تتجه معظم الكتل الرئيسية للتصويت مع السلسلة، رغم وجود اعتراضات نقابية واسعة للقضاة والمُعلمين.

وبعد سنوات من الإضرابات الخاصة بالمعلمين، نظم القضاة اللبنانيون وقفة الاثنين في قاعة محكمة التمييز بقصر العدل احتجاجا على ما وصفوه مساً بكرامتهم، بعد تضمين "البنود الإصلاحية" في السلسلة "تقليص العطلة القضائية من شهرين إلى شهر واحد، وخفض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة".

وتم إقرار هاتين الخطوتين دون استطلاع رأي "مجلس القضاء الأعلى"، عملا بالمادة 5 من المرسوم الاشتراعي 150/83 التي توجب استطلاع رأي السلطة المختصة بالقضاء في كل الأمور التي تتعلق به.

ولم تقتصر حركة الاعتراض على القضاة المدنيين فقط، بل طاولت قضاة الشرع، حيث اعتكف القضاة في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية (الشيعية) في مكاتبهم وقاموا بتعليق الجلسات، على أن يتم الاستمرار في النظر في قضايا الأيتام وفاقدي الأهلية والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل، ريثما تتم معالجة الخلل القائم.

وينضم القضاة المعتكفون إلى الهيئات التي تُمثل أساتذة التعليم في مُختلف المراحل التعليمية (ابتدائي أو أساسي، متوسط، ثانوي)، التي أعلنت الإضراب العام غدا الأربعاء في المدارس الرسمية والخاصة ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي، بسبب عدم رضا أي من التجمعات النقابية عن مجموع الدرجات الوظيفية التي مُنحت لها.

ويقول المعترضون إن الدرجات الممنوحة غير متوازنة ولا تُراعي التراتبية بين المستويات التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقها وزير التربية مروان حمادة من تأثير هذه الإضرابات على العام الدراسي ككل، خصوصا أن تجربة إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية لا تزال قائمة بعد إصرار الأساتذة على وقف التصحيح والمراقبة حتى إقرار السلسلة، وهو ما لم يحصل.

ضرائب بالجملة

وانضم المُكلفون اللبنانيون إلى المُستفيدين من السلسلة في رفضها نتيجة فرض 22 ضريبة إضافية تطاول كل الطبقات الاقتصادية في المجتمع، بالتزامن مع إقرار البرلمان احتساب المعاش التقاعدي لجميع النواب الحاليين والسابقين بنسبة 100% من راتبهم الأخير وهو ما فاقم نقمة المواطنين.

وأبرز الضرائب الجديدة هي: غرامة على الأشغال البحرية العامة، ورفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف إلى 2500 ليرة والايصالات التجارية والاتصالات، ورفع القيمة المضافة من 10% الى 11%، ورفع الضريبة على أرباح الشركات من 15 إلى 17%، ورسم إضافي على حمولة المستوعبات.
أيضا ضريبة على الأرباح العقارية بنسبة 15%، ورفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 إلى 4000 ليرة ورفع الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى7%، وزيادة رسم 105 % على رخص البناء.
كما زادت الرسوم على المشروبات الكحولية المستوردة، وفرض رسم مغادرة على المسافرين برا وبحرا وجوا، وزيادة الرسم على إنتاج الإسمنت، وتعديل الضريبة على توزيع الأرباح، ورفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 إلى 20%.

والزيادات الجديدة في الضرائب تهدف لتأمين كلفة السلسلة البالغة حوالي مليار دولار أميركي سنوياً.
كان رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل قد عقد مؤتمرا صحافياً أكد فيه أن كلفة "الفساد والهدر في لبنان" تبلغ أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً، موزعة على قطاعات الجمارك، الكهرباء، التهرب الضريبي. وحّذر الجميل من "توجه الحكومة لفرض ضرائب إضافية لسد العجز العام في خزينة الدولة".