أزمة الجلود تعصف بشركات مغربية

تواجه العديد من شركات صناعة الجلود في المغرب خطر الإغلاق بسبب نقص الجلود والمنافسة الكبيرة من جانب الأسواق الخارجية، ما دعا جهات حكومية ومستثمرين إلى عقد اجتماع في الأيام الأخيرة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها القطاع.
وقال عز الدين جطو، نائب رئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الجلدية، إن "القطاع سيختفي في الخمسة أعوام المقبلة بسبب الصعوبات التي يواجهها".
وأضاف جطو، في مؤتمر صحفي مساء الخميس بالدار البيضاء، أن مصانع مغربية أغلقت أبوابها، وأخرى تعود لأجانب غادرت المملكة، بسبب قلة المادة الأولية، معربا عن استيائه من تصدير الجلود الخام المغربية إلى الخارج، بينما يضطر المصنعون المحليون إلى استيراد الجلود بأسعار مرتفعة. وأشار إلى أن المغرب يستورد حوالي 70% من الجلود لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى، ما يؤثر على تكاليف الإنتاج عندما ترتفع الأسعار في السوق الدولية.
ويواجه المغرب على مستوى الصادرات منافسة كبيرة من بلدان توفرت لديها الجلود، مثل الصين، رومانيا، ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، فيتنام، إثيوبيا والولايات المتحدة.
وعُقد اجتماع في الأيام الأخيرة بين ووزارات الصناعة والتجارة، والصناعة التقليدية، والداخلية، والفلاحة، والأوقاف والشؤون الإسلامية والمصنعين.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على مبادرة لجمع الجلود بمناسبة عيد الأضحى، يساهم فيها أئمة المساجد. واعتبر رئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الجلدية، حميد غيدو، أن الأئمة سيكونون أقدر على إقناع المواطنين بالمساهمة في جمع الجلود لفائدة الصناعة.
وأشار غيدو في تصريحات خاصة، إلى أن قيمة جلود الأضاحي في حالتها الخام، البالغ عددها 9 ملايين، والتي لا يستفيد منها قطاع الصناعة الجلدية، تقدر بحوالي 7.5 ملايين دولار.
غير أن المصنعين يعتبرون أن معالجة تلك الجلود وتحويلها إلى منتجات، يمكن أن يرفع قيمتها إلى حوالي ملياري درهم (200 مليون دولار).
ويتطلع المهنيون إلى إقناع الأسر بالمحافظة علي سلامة الجلود عند ذبح الأضاحي، فيما تشير الفيدرالية المغربية للصناعات الجلدية، إلى أنه بسبب عدم التعامل بشكل صحيح مع الجلود، تعاني الصناعة من ندرة المادة الأولية، ما يفضي إلى فقدان فرص العمل.
وبلغت صادرات قطاع صناعة الجلود المغربية خلال العام الماضي 2016 حوالي 400 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 1.41%، عن العام السابق عليه، وفق البيانات الرسمية.