المغرب يكثّف إجراءات مكافحة أكياس البلاستيك

وشدد على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة بغرامات في حق المخالفين لذلك القانون، وضمان استيفاء خزانة الدولة لحقوقها القضائية، وعدم إفلات المحكوم عليهم من أداء المبالغ الواجبة.

ودعا الرميد في مذكرة وجهت للمحاكم، واطلع عليها "العربي الجديد"، إلى العمل بحزم على اتخاذ التدابير القانونية الواجبة لتصريف قضايا التنفيذ الزجري (العقابي) بفاعلية وسريعاً.

واعتمد المغرب قانوناً يمنع تصنيع أو ترويج أو استيراد أو استعمال الأكياس البلاستيكية، ويتوعد المخالفين بغرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف دولار.

وطالب الوزير المحاكم بإبلاغ وزارة العدل بتقارير تفصيلية، حول أحكام الغرامات المالية التي نفذت في حق المخالفين لقانون منع الأكياس البلاستيكية، كما أوصى بوضع تقارير حول الملفات التي توجد قيد التنفيذ.

وشدّد على تنفيذ الحجوزات التحفظية على المنقولات والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم، أو تلك الموجودة بين يدي الغير، والقيام بكل الإجراءات التي تحفظ الحقوق المالية للدولة.

ورغم منع المغرب لصناعة وتسويق واستيراد الأكياس البلاستيكية، إلا أن السلطات تعلن، من حين لآخر، عن ضبط وحدات لتصنيع الأكياس البلاستيكية، غالبا ما توجد في ضواحي المدن.
وتوالت إعلانات السلطات المغربية، منذ حظر أكياس البلاستيك في يوليو/تموز الماضي، عن حجز مواد أولية لتصنيع تلك الأكياس أو أكياس جاهزة للتسويق من قبل مصنعين أو مهربين.

ونصحت الدولة أصحاب المصانع بالتحول إلى إنتاج الأكياس المصنوعة من الكارتون والمنسوجات، غير أن هذا التحول يتم بوتيرة بطيئة، رغم المساعدات المالية التي وعدت بها الدولة.

وفي الوقت الذي لجأ فيه العديد من المحلات التجارية إلى اعتماد أكياس من المنسوجات أو الكارتون، أصّر بعض التجار على استخدام أكياس البلاستيك.

 وفي سوق القريعة بالدار البيضاء،  أشار التاجر كريم بنعبد الله، لـ"العربي الجديد" إلى أن تجاراً لم يستوعبوا التحول الجديد الذي أرادته الدولة، ولا يترددون في استخدام الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

لكن في المقابل، أقرّ بأن أصداء الحملات التي أدت إلى القبض على المصنعين الذين يخرقون القانون، تقلّص مساحة التعامل بالأكياس التي يحظرها القانون.