وأوضح يونكر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "المبلغ الذي ينبغي على بريطانيا سداده للاتحاد يعكس التزاماتها السابقة".
وفي 16 مارس/آذار الجاري وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على قانون يمنح الحكومة بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فيما أعلنت لندن، الإثنين الماضي، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أخطرت الاتحاد الأوروبي بنيتها تحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة، بغية الخروج من الاتحاد في 29 من الشهر الجاري.
إلا أنه من المتوقع أن تؤجل الحكومة الإعلان عن ذلك إلى ما بعد قمة الاتحاد التي ستعقد غداً السبت، في الذكرى السنوية الـ 60 لتوقيع "اتفاقية روما" المؤسسة للاتحاد.
ومن المتوقع أن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين.
تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو/ حزيران 2016 صوّت 52% من البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قد أشار في وقت سابق إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون أمراً سهلاً، وستكون فاتورته باهظة، وعلى البريطانيين الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها عند تأسيس الاتحاد.
وأوضح رئيس المفوضية الأوروبية أنه من المتوقع أن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد "بركسيت"، قرابة العامين، أما مفاوضات ما بعد الخروج فستتطلب وقتاً أطول (من دون تحديد مدة).
ويتعيّن على بريطانيا التوصل خلال عامين إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية انتقال الأشخاص والبضائع بين الجانبين.
ووفق خبر نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية منذ أشهر، فإن انفصال بريطانيا عن الاتحاد دون توقيع اتفاقية بديلة معه سيفرض جمارك إضافية بقيمة 7.57 مليارات دولار على صادرات بريطانيا للاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 204 مليارات دولار سنوياً.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
