استكمال محاكمة مستشار وزير الصحة المصري بتهمة الرشوة

وجاء قرار تأجيل الجلسة الماضية -ثاني جلسات القضية- إلى جلسة اليوم، نظراً لتغيب شهود الإثبات الذين كان مقرراً سماع شهادتهم.

وقد استمعت المحكمة في الجلسة قبل الماضية (أولى جلسات القضية)، إلى أقوال مستشار وزير الصحة السابق، والذي أنكر تلقيه الرشوة، قائلاً "أقسم بالله العظيم أنا مخدتش رشوة ومعرفش اللي مقدمها غير من أوراق القضية".

 في المقابل، اعترف المتهم الثاني، أيمن عبد الحكيم، وهو موظف بوزارة الصحة، بالوساطة في قضية الرشوة، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم أنها رشوة.

كانت النيابة العامة، قد واجهت مستشار وزير الصحة بالتسجيلات التي سجلتها له الأجهزة الرقابية، والتي تثبت إدانته بتلقي الرشوة، حيث سجلت الرقابة الإدارية بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة.

وقد تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة، هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

كما أظهرت التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر، إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه.

وحاولت الشركة منْح مستشار الوزير الرشوة، مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة، وليس 4 ملايين جنيه.

وكانت الأجهزة الرقابية، قد ضبطت المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة والرقابة الإدارية.