دعت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار في قطاع غزة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث رفع المشاركون أمام محطة توليد الكهرباء، المتوقفة عن العمل، وسط القطاع، لافتات كتب عليها "نغرق في الظلام"، و"مئات المرضى يحتاجون الكهرباء"، و"الكهرباء شريان الحياة".
وقالت فايزة أبو دلال، إحدى المشاركات في الوقفة: "نقف هنا اليوم لنطالب بإنهاء مشكلة الكهرباء".
وأضافت: "أوضاعنا بدون كهرباء صعبة جداً، فحياتنا توقفت في ظل الاستمرار في هذه المشكلة".
وناشدت أبو دلال المنظمات الدولية والحقوقية وأحرار العالم للتدخل العاجل لإنهاء أزمة الكهرباء.
من جانبها، استنكرت المواطنة جميلة النباهين تفاقم أزمة الكهرباء مجددا في القطاع.
وقالت: "نريد حلاً سريعا لإنهاء تلك المشكلة التي نعاني منها منذ 10 سنوات".
وأعلنت سلطة الطاقة بغزة، بداية الأسبوع الماضي، عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله، على الوقود الخاص في المحطة.
وتنفي الحكومة اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.
تأثر الإنتاج الصناعي
وكان أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، قد قال، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، في مقر الإعلام الحكومي بمدينة غزة، إن أزمة انقطاع الكهرباء تفاقم مشاكل القطاع الصناعي.
وأضاف: "نحن ندفع أثمانًا باهظة في القطاع الصناعي لعدم توفير الطاقة بشكل منتظم، ونأمل في إيجاد حل لمشكلة الكهرباء وإعادة الإعمار، لكي تعود الصناعة وتضخ ما نسبته 19% من الناتج القومي"، مؤكداً أن استهداف الصناعة وعدم توفر الكهرباء أدى إلى تدني تلك النسبة لتصبح 9%.
كما أشار بسيسو إلى أن "خسائر القطاع الصناعي في وجود أزمة الكهرباء، تصل إلى 40 مليون دولار شهريًا في ضياع الفرصة التسويقية"، مبينًا أن الاتحاد حاول في السابق التعامل مع أزمة الكهرباء بحسب ساعات الوصل والقطع، أمّا في ظل تفاقم المشكلة، فإن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على الصناعة.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة بحيث يحتاج إلى نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاواط.
(الأناضول، العربي الجديد)
وقالت فايزة أبو دلال، إحدى المشاركات في الوقفة: "نقف هنا اليوم لنطالب بإنهاء مشكلة الكهرباء".
وأضافت: "أوضاعنا بدون كهرباء صعبة جداً، فحياتنا توقفت في ظل الاستمرار في هذه المشكلة".
وناشدت أبو دلال المنظمات الدولية والحقوقية وأحرار العالم للتدخل العاجل لإنهاء أزمة الكهرباء.
من جانبها، استنكرت المواطنة جميلة النباهين تفاقم أزمة الكهرباء مجددا في القطاع.
وقالت: "نريد حلاً سريعا لإنهاء تلك المشكلة التي نعاني منها منذ 10 سنوات".
وأعلنت سلطة الطاقة بغزة، بداية الأسبوع الماضي، عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله، على الوقود الخاص في المحطة.
وتنفي الحكومة اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.
تأثر الإنتاج الصناعي
وكان أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، قد قال، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، في مقر الإعلام الحكومي بمدينة غزة، إن أزمة انقطاع الكهرباء تفاقم مشاكل القطاع الصناعي.
وأضاف: "نحن ندفع أثمانًا باهظة في القطاع الصناعي لعدم توفير الطاقة بشكل منتظم، ونأمل في إيجاد حل لمشكلة الكهرباء وإعادة الإعمار، لكي تعود الصناعة وتضخ ما نسبته 19% من الناتج القومي"، مؤكداً أن استهداف الصناعة وعدم توفر الكهرباء أدى إلى تدني تلك النسبة لتصبح 9%.
كما أشار بسيسو إلى أن "خسائر القطاع الصناعي في وجود أزمة الكهرباء، تصل إلى 40 مليون دولار شهريًا في ضياع الفرصة التسويقية"، مبينًا أن الاتحاد حاول في السابق التعامل مع أزمة الكهرباء بحسب ساعات الوصل والقطع، أمّا في ظل تفاقم المشكلة، فإن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على الصناعة.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة بحيث يحتاج إلى نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاواط.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
