744 احتجاجاً وفصل 2691 عاملاً مصرياً خلال عام

وكشف التقرير عن تنظيم 744 احتجاجا عماليا منذ مايو/أيار 2016 وحتى أبريل/نيسان الجاري، فضلا عن اعتقال ومحاكمة 186 عاملا، وفصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاج، وتوثيق 22 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالب العمال المحتجين.

وأشار التقرير إلى أن القوى العاملة المصرية نجحت رغم التضييق في تنفيذ الاحتجاجات التي تعلقت بمناخ العمل والحريات النقابية، بمتوسط 62 احتجاجا شهريا، واحتجاجين يوميا.

وأوضح التقرير أن الإجراءات القمعية أسهمت بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي الذي انخفض بنسبة 44% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي (2015-2016) والتي شهدت 1117 احتجاجا عماليا حيث إن القبض على العمال والمحاكمات على خلفية الاحتجاج والتظاهر، أحد أهم أسباب تراجع الحراك الاحتجاجي العمالي.

ورصد المؤشر تعرض أكثر من 151 عاملا بالمصانع والشركات للقبض والمحاكمات على خلفية التظاهر منهم 27 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية والذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية، وتم القبض على 6 عمال ونقابيين من هيئة النقل العام لتحريضهم على الإضراب وإخفاؤهم قسريا ثم ظهورهم بأحد السجون المصرية وكيلت لهم اتهامات الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على الإضراب، وتعرض 15 عاملا بالشركة المصرية للاتصالات للقبض عليهم والمحاكمة بتهمة الإضراب والتحريض عليه.

وفي سياق متصل رصد مؤشر الحراك العمالي تعرض 35 مهنيا للقبض عليهم والمحاكمات وهم 5 من موظفي هيئة الأوقاف المصرية الذين تم القبض عليهم وتعريضهم للمحاكمة بسبب الاحتجاج رغم الإفراج عنهم لاحقا، فيما واجه 22 من أمناء وأفراد الشرطة أحكاما بالسجن تصل لعامين بسبب احتجاجاهم على منظومة الإجازات الجديدة، بينما يواجه 8 محامين تهديدات بالسجن بسبب اتهامهم بإهانة القضاة بعدما نظموا وقفه احتجاجية للتنديد بإهانة أحد القضاة لهم.

وأشار التقرير إلى تعرض 2691 عاملا وموظفا للفصل والمنع من دخول مقار العمل وممارسة مهامهم لاحتجاجاتهم، بشكل مثل قمعا متناميا للتضييق على حرية التعبير والتنظيم ومواجهة شرسة لممارسة العمال لحقهم في الاحتجاج والتظاهر ضد ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة؛ حيث تم منع 1700 عامل بالترسانة البحرية من ممارسة أعمالهم منذ احتجاجاتهم في 2016 وحتى الآن، بالإضافة لغلق شركة ماك 3 فروع من فروعها أمام 700 عامل بعد إضرابهم، فيما فصلت شركة أمريكانا بالسادات 200 عامل إثر احتجاجاتهم.

وعن جغرافيا الاحتجاجات العمالية، أفاد التقرير بأن" الاحتجاجات العمالية عمت كافة المحافظات الـ 27 المصرية، وتصدرت القاهرة عواصم الاحتجاج العمالي بعدما شهدت 151 احتجاجا، تلتها كفر الشيخ في المرتبة الثانية بـ 68 احتجاجا عماليا، فيما جاءت محافظة الشرقية كثالث المحافظات المحتجة بعدما شهدت 65 احتجاجا عماليا، تلتها الغربية بـ 54 احتجاجا، ثم الإسكندرية بـ 36 احتجاجا، والدقهلية بـ 33 احتجاجا، تلتها المنوفية بـ 32 احتجاجا والقليوبية بـ 25 احتجاجا.

وبشأن الفئات والقطاعات العمالية المحتجة، أشار التقرير إلى مشاركة العمال والموظفين والمهنيين وأصحاب الأعمال الحرة في رسم خارطة الاحتجاج العمالي خلال فترة التقرير، تصدرهم العاملون بالمصانع والشركات والفنادق الذين نفذوا 150 احتجاجا بنسبة 20% من الحراك الاحتجاجي العمالي، تلاهم العاملون في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وفنيين حيث نظموا 118 احتجاجا تمثل 16% من الاحتجاجات، وجاء القطاع التعليمي كثالث أكبر القطاعات المحتجة بعدما شهد 100 احتجاج بنسبة 13% نفذها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعلمين والإداريين بالمدارس ووزارة التربية والتعليم.

ونظم أصحاب الأعمال الحرة والحرفية 84 احتجاجا نفذ معظمها أصحاب المخابز والصيادون وبقالو التموين وأصحاب الورش والمحال التجارية، فيما نفذ العاملون بالقطاع القانوني 71 احتجاجا تصدرهم المحامون الذين قاموا بـ 65 احتجاجا مثلت حجم التحديات التي يواجهها أعضاء النقابة في مزاولة مهام أعمالهم.

ونفذ الصحفيون والعاملون بالحقل الإعلامي 42 احتجاجا تنديدا بسوء أوضاعهم وضد انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة مهام عملهم"، بحسب التقرير.

كما نفذ الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري 70 احتجاجا من أجل مطالب العمل.

وعن الأسباب والمطالب الاحتجاجية جاءت المستحقات المالية والفصل والنقل التعسفي وتشريد العمال على رأس أجندة المطالب بنسبة 33% من الاحتجاجات العمالية وبعدد 244 احتجاجا.

ثم جاء الفصل التعسفي ومنع العمال من مزاولة مهامهم والنقل التعسفي، أسبابا أخرى لخروج القوى العاملة في 93 احتجاجا بنسبة 13% من جملة المطالب الاحتجاجية بعدما انتهجت مؤسسات الدولة ومؤسسات العمل سياسة الفصل والنقل والمنع عن العمل التي طاولت حوالى 2700 عامل على أقل تقدير.

بينما مثلت سياسة القضاء على صناعات مصرية بأكملها لأسباب تتعلق بالفساد أو الإهمال وكانت مسببا هاما للفصل والتشريد.