انخفضت مبيعات السيارات في مصر، خلال شهر فبراير/شباط 2017، عن الفترة نفسها من العام 2016، بنسبة 60%. وسجّل السوق المصري بيع نحو 5300 سيارة مختلفة الأحجام، خلال شهر شباط/فبراير، في حين تم بيع 16.527 سيارة في الفترة المماثلة في العام 2016، وذلك حسبما ذكر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، في تقريره الصادر الإثنين الماضي.
وأعلن خالد حسني، المتحدث الإعلامي باسم "أميك"، أن مبيعات شهر فبراير الماضي انخفضت عن مبيعات الفترة نفسها من العام 2016، بنسبة وصلت إلى 60%.
وأضاف: "يعتبر انخفاض حجم المبيعات أمراً طبيعياً، نتيجة سياسة التسعير المبالغ فيها من بعض الوكلاء خلال الفترة الماضية".
وتابع: "نتيجة لذلك، قامت شركات السيارات، في أول شهر مارس/آذار الماضي، بتقديم عروض تخفيضات وخصومات على سياراتها في محاولة لكسر حالة الركود، وهو ما سوف يظهر نتائجه في تقرير أميك لشهر مارس/آذار الذي سيتم إصداره الشهر القادم".
وبالعودة إلى تقرير شهر فبراير/شباط، يتبين أن مبيعات السيارات الخاصة احتلت النسبة الأكبر من إجمالي مبيعات السوق بنسبة 73%، تليها مبيعات الباصات بنسبة 14%، وأخيراً سيارات النقل بنسبة 13%.
وأظهر التقرير أيضاً انخفاض المبيعات من الإنتاج المحلي بنسبة 50.2%، وكذا انخفاض مبيعات المستورد بنسبة 49.9%.
وتسبب تعويم الجنيه أمام الدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في حالة كساد عامة، في كثير من القطاعات الاقتصادية الهامة في البلاد.
وأعلن خالد حسني، المتحدث الإعلامي باسم "أميك"، أن مبيعات شهر فبراير الماضي انخفضت عن مبيعات الفترة نفسها من العام 2016، بنسبة وصلت إلى 60%.
وأضاف: "يعتبر انخفاض حجم المبيعات أمراً طبيعياً، نتيجة سياسة التسعير المبالغ فيها من بعض الوكلاء خلال الفترة الماضية".
وتابع: "نتيجة لذلك، قامت شركات السيارات، في أول شهر مارس/آذار الماضي، بتقديم عروض تخفيضات وخصومات على سياراتها في محاولة لكسر حالة الركود، وهو ما سوف يظهر نتائجه في تقرير أميك لشهر مارس/آذار الذي سيتم إصداره الشهر القادم".
وبالعودة إلى تقرير شهر فبراير/شباط، يتبين أن مبيعات السيارات الخاصة احتلت النسبة الأكبر من إجمالي مبيعات السوق بنسبة 73%، تليها مبيعات الباصات بنسبة 14%، وأخيراً سيارات النقل بنسبة 13%.
وأظهر التقرير أيضاً انخفاض المبيعات من الإنتاج المحلي بنسبة 50.2%، وكذا انخفاض مبيعات المستورد بنسبة 49.9%.
وتسبب تعويم الجنيه أمام الدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في حالة كساد عامة، في كثير من القطاعات الاقتصادية الهامة في البلاد.