رئيس سلطة الطاقة في غزة (عبد الحكيم أبو رياش)
أكد رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، المهندس فتحي الشيخ خليل، أن القطاع المحاصر مُقبل على أزمة جديدة في الكهرباء، بسبب انتهاء منحتي الوقود القطرية والتركية، والتي سيتم توريد ما تبقى منهما حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشددًا على "حاجتهم لشراء الوقود بنفس النظام السابق عن طريق هيئة البترول في رام الله".
وأوضح الشيخ خليل، في مؤتمر صحافي، بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، بمدينة غزة، أنّ شراء الوقود كان دائما السبب في أزمات الكهرباء في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أنه تم إبلاغهم من الهيئة العامة للبترول في الضفة بعدم وجود تعليمات بخصم أي مبلغ من الضرائب المفروضة على الوقود.
وبيّن أنّ ذلك "يفرض على سلطة الطاقة بغزة شراء الوقود بقيمة 5.2 شيكلات لكل لتر (الدولار يساوي 3.6 شيكلات)، في وقت كان يُباع الوقود للمنحة القطرية والتركية بمبلغ 2.2 شيكل لكل لتر، بدون أي ضرائب، مؤكدًا أن ذلك لن يُمكن الجهة بالقطاع من شراء الوقود.
وحسب تصريحات رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، فإنه في حال تمت جباية جميع أموال فاتورة الكهرباء بغزة، فإنهم لن يستطيعوا تسديد ثمن الوقود لتشغيل 3 مولدات في المحطة أو حتى مولدين، ما يعني أن شراءه بالضرائب كما هو مطلوب من الهيئة العامة للبترول "لن يوفر أي حل للمشكلة.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار من سلطة الطاقة بعدم شراء الوقود بالضرائب أبدًا"، لأن ذلك سيجدد من الأزمة في وقت قصير، مطالبًا الجهات المعنية وحكومة الوفاق الوطني بأن "تستمر في بيع الوقود في محطة التوليد بقطاع غزة بدون أي ضرائب كما تمت معاملة المنحة القطرية والتركية".
وأشار خليل إلى أن أزمة الكهرباء تفاقمت في السنتين الماضيتين في ظل منع كل المشاريع التي تعمل على زيادة الطاقة الكهربائية بغزة، حيث بلغ الاحتياج في أوقات الذروة 600 ميغاواط، بينما أقصى ما يمكن توفيره من الكمية من كافة المصادر المتاحة حوالي 270 ميغاواط.
ودعا في مؤتمره، الجهات المعنية إلى إقناع الحكومة في رام الله بالموافقة على توريد الوقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب، متمنيًا أن يصدر قرار عاجل بذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة.
وأوضح الشيخ خليل، في مؤتمر صحافي، بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، بمدينة غزة، أنّ شراء الوقود كان دائما السبب في أزمات الكهرباء في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أنه تم إبلاغهم من الهيئة العامة للبترول في الضفة بعدم وجود تعليمات بخصم أي مبلغ من الضرائب المفروضة على الوقود.
وبيّن أنّ ذلك "يفرض على سلطة الطاقة بغزة شراء الوقود بقيمة 5.2 شيكلات لكل لتر (الدولار يساوي 3.6 شيكلات)، في وقت كان يُباع الوقود للمنحة القطرية والتركية بمبلغ 2.2 شيكل لكل لتر، بدون أي ضرائب، مؤكدًا أن ذلك لن يُمكن الجهة بالقطاع من شراء الوقود.
وحسب تصريحات رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، فإنه في حال تمت جباية جميع أموال فاتورة الكهرباء بغزة، فإنهم لن يستطيعوا تسديد ثمن الوقود لتشغيل 3 مولدات في المحطة أو حتى مولدين، ما يعني أن شراءه بالضرائب كما هو مطلوب من الهيئة العامة للبترول "لن يوفر أي حل للمشكلة.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار من سلطة الطاقة بعدم شراء الوقود بالضرائب أبدًا"، لأن ذلك سيجدد من الأزمة في وقت قصير، مطالبًا الجهات المعنية وحكومة الوفاق الوطني بأن "تستمر في بيع الوقود في محطة التوليد بقطاع غزة بدون أي ضرائب كما تمت معاملة المنحة القطرية والتركية".
وأشار خليل إلى أن أزمة الكهرباء تفاقمت في السنتين الماضيتين في ظل منع كل المشاريع التي تعمل على زيادة الطاقة الكهربائية بغزة، حيث بلغ الاحتياج في أوقات الذروة 600 ميغاواط، بينما أقصى ما يمكن توفيره من الكمية من كافة المصادر المتاحة حوالي 270 ميغاواط.
ودعا في مؤتمره، الجهات المعنية إلى إقناع الحكومة في رام الله بالموافقة على توريد الوقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب، متمنيًا أن يصدر قرار عاجل بذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
