الأردن: 10.6مليارات دولار تكلفة اللجوء السوري خلال 5 سنوات

وأضاف الفاخوري، خلال مؤتمر (اللاجئين في الشرق الأوسط والأمن الإنساني-التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضيفة) الذي تنظمه جامعة اليرموك الأردنية وبدأ أعماله اليوم، أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ 1.377 مليون لاجئ، وذلك حتى إبريل/نيسان من العام الحالي.

وأشار الوزير إلى أن الأثر المالي الشامل للأزمة السورية على الأردن، بما في ذلك التكاليف المباشرة منذ عام 2012 وحتى نهاية العام 2016، يقدر بحوالي 10.6 مليارات دولار أميركي (وتشمل تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، واستهلاك البنية التحتية، والخدمات البلدية، والمواد والسلع المدعومة، وخسائر النقل، والعمالة غير الرسمية، والتكلفة الأمنية)، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية، بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحوالي 3.1-3.5 مليارات دولار سنوياً.

 وأشار الفاخوري إلى أن الأردن يحذّر من ترك الدول المجاورة المضيفة للاجئين بدون الدعم المطلوب، مما سيسهم في امتداد الأزمة بعيدا، وسيكون لها ثمن باهظ يزيد من المعاناة الإنسانية للعالم، ما يتطلب قيام المجتمع الدولي باستدامة زخم المساعدات وزيادة الدعم للأردن وسد الفجوة التمويلية، حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين، كما فعل عبر تاريخه.

ونوه الفاخوري إلى أن الحكومة الأردنية تبنت نهجاً قائماً على "الاستجابة للمنعة"، والتي تجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد، يخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، ويتمثل ذلك في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم تقدير الكلفة المالية لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين وتعزيز المنعة ضمن الخطة بحوالي (7.6) مليارات دولار أميركي.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على حركات اللجوء والنزوح في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في فترة ما يسمى بالربيع العربي، وتوضيح واقع ومستقبل الأمن الإنساني في إقليم مضطرب، إلى جانب توضيح التبعات الأمنية المترتبة على حركات اللجوء، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى العالم.

كما يهدف أيضا إلى استعراض المبادرات الدولية لمعالجة قضايا اللاجئين وآخر التوجهات العلمية والأكاديمية في تناول موضوع اللاجئين، وفرص وإمكانيات تأهيل اللاجئين، خاصة توفير فرص التعليم لهم، وتوضيح دور مؤتمر لندن في الإيفاء بالالتزامات الدولية للدول المضيفة للاجئين.

وسيتناول المؤتمر عدة محاور رئيسة، هي: حركات اللجوء في الشرق الأوسط، دور المجتمع الدولي في تمويل جهود المجتمعات المضيفة للاجئين، المجتمع الدولي والتزامه الأخلاقي للتدخل الإنساني، التشريعات المحلية والدولية الناظمة لتحقيق الأمن الإنساني، ومؤتمر لندن كسبيل لدعم الدول المضيفة وتمكين اللاجئين.

وتأتي أهمية المؤتمر في ظل تزايد أرقام اللجوء وأعبائه والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، فضلاً عن المشاكل والأزمات التي تعانيها الدول المستضيفة بسبب ملف اللاجئين، وسط تراخ من المجتمع الدولي عن الوفاء بالالتزامات والتعهدات بدعم الدول المستضيفة.