اليونان لمقرضيها: قمنا بما يقع على عاتقنا... وحان دوركم

دعا رئيس الوزراء اليوناني، أليكس تسيبراس، المقرضين الدوليين لبلاده إلى التوصل لاتفاق حول تخفيف أعباء الديون على أثينا، بحلول 22 مايو/ أيار، وهو موعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل لبحث خطة الإنقاذ.

وقال " تسيبراس" في اجتماع لمجلس الوزارء، اليوم الخميس، إن إجراءات تخفيف أعباء الديون متوسطة الأجل يجب أن تحدد بوضوح في اجتماع منطقة اليورو هذا الشهر، مضيفاً أن اليونان قامت بدورها، لذلك يجب على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توصلت أثينا إلى اتفاق طال انتظاره مع دائنيها حول سلسلة من الإصلاحات التي يتعين على اليونان القيام بها قبل تسليمها شريحة جديدة من خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 86 مليار يورو.

وترى اليونان، أنها قامت بكل ما طُلب منها، وترغب الآن في رؤية تحركات مماثلة من الجانب الآخر، ولكن رغم ذلك لا يوجد ضمان بأن المسؤولين الأوروبيين سيوافقون على صرف الشريحة الجديدة من خطة الإنقاذ في اجتماعهم المرتقب.

وكان وزير المالية اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة، من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قد استؤنفت في 29 أبريل/نيسان.

بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وأدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد.ِ

ومع تزايد حجم الديون العمومية واجه الاقتصاد اليوناني ضعفاً في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها في الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.

يذكر أن كلاً من إيرلندا والبرتغال وقبرص خضعت لخطط إنقاذ، وخرجت من أزمتها، وعاد اقتصادها لينمو من جديد. أما اليونان، والتي كانت أول دولة من الدول الأربع تطبق خطة إنقاذ عام 2010، فقد احتاجت إلى ثلاث حزم إنقاذ.