رفع سعر الفائدة في مصر يعرقل مناقصات الشراكة مع القطاع الخاص

قال مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تتلقى ضربات متوالية بسبب بعض الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها.
وأضاف المسؤول: "كنا نستعد لترسية مناقصة مشروع المدارس المتميزة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، إلا أن قرار رفع أسعار الفائدة سيعطل تلك الإجراءات بعض الوقت، إلى حين إعادة الشركات العالمية والتحالفات دراسة الملفات بشأن الإقراض. حيث تتولى المصارف المتحالفة مع تلك الشركات تدبير نحو 60% من قيمة المشروع.

ويأتي المشروع القومي للمدارس بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية.
ويتضمن تمويل وتصميم وبناء وتشغيل واستغلال وصيانة مدارس المشاركة المتميزة للغات من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص. وإعادة ملكية أصول المشروع إلى وزارة التربية والتعليم الفني في حالة تشغيلية جيدة وفقاً للعقد بعد انتهاء مدة المشروع.

وتابع المسؤول أنها المرة الثانية في 6 أشهر التي تعيد خلالها الشركات العالمية دراسات الجدوى للمشروعات الخاصة، حيث أقدمت على ذلك بعد اتخاذ قرار التعويم والذي ضاعف من قيمة الدراسات والتكلفة الاستثمارية للمشروعات. وبلغ إجمالي تكلفة إنشاء المدرسة الواحدة 4 ملايين جنيه مقابل مليونين في السابق، مما يعني إعادة كافة الدراسات من جديد.
واعتبر تعديل أسعار الفائدة أخف وطأة من التعويم، حيث لن تستغرق تعديلات الدراسات وقتاً طويلاً.

وقال المسؤول: "لدينا قائمة انتظار لمشروعات تبلغ تكلفتها الاستثمارية 31 مليار جنيه، تضاعفت إلى نحو 50 مليار جنيه حالياً". وأكد على أهمية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص حيث تضمن الإسراع بتنفيذ استثمارات البنية الأساسیة وتحسين كفاءة الخدمات العامة دون زيادة الضغط على الخزانة العامة.
وأوضح أن القائمة تشمل مشروعات بمختلف القطاعات، ومنها مجالات المياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث سيتم إنشاء 5 مدن تكنولوجية وتطوير الموانئ البحرية والنقل النهري وبناء المدارس.