المدعي العام اتهم ترامب بالانخراط في الأعمال(Getty)
تقدم المدعيان العامان في ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن، الإثنين، بشكوى ضد الرئيس دونالد ترامب بتهمة قبول أموالٍ من حكومات وشركات أجنبية عبر امبراطوريته العقارية.
وتستند الشكوى إلى "البند المتعلق بالتعويضات" إذ أن الدستور الأميركي يحظر على أي شخص يشغل منصباً عاماً "قبول هدية أو تعويض أو منصب أو رتبة أياً تكن من ملك أو أمير أو دولة أجنبية"، من دون موافقة من الكونغرس.
وشدد المدعي العام للعاصمة كارل راسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فروش في واشنطن، على أنه "لم يسبق أبداً في تاريخ هذا البلد أن كان لدينا رئيس منخرط إلى هذه الدرجة في الأعمال، أو حتى رئيس لم يبتعد كما يجب عن أصوله" المالية.
أما نظيره في ولاية ماريلاند براين فروش فأكد أنه "يتعين على الرئيس أن يضع في المقام الأول البلد وليس مصالحه الشخصية". مضيفاً "البند المتعلق بالتعويضات هو سور ضد فساد الرئيس".
وفي كانون الثاني/يناير، تقدمت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" (سيتيزنس فور رسبونسيبيليتي اند اثيكس) التي تكافح الفساد في واشنطن بدعوى شبيهة أمام محكمة فدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري، أيضاً بالاستناد إلى المادة المذكورة سابقاً من الدستور الأميركي.
ويحقق الكونغرس في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. كما عين مدعياً عاماً خاصاً للنظر في حصول "تنسيق" محتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وبين مسؤولين روس.
وتشمل العناصر الأساسية للتحقيق فندق "ترامب انترناشيونال هوتيل" الذي افتتحه ترامب العام الماضي بالقرب من البيت الأبيض، إذ تقول الدعوى إن الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق أخرى مجاورة، علاوة على مسألة الدفعات من الخارج.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن دولاً أجنبية عديدة تعطي أفضلية للفندق مثل الكويت التي نقلت إليه حدثاً كان مقرراً أن يجري أصلاً في فندق فور سيزنز. كما أن ترامب نفسه استقبل ضيوفاً في الفندق منذ توليه مهامه في كانون الثاني/يناير، بحسب الصحيفة.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وتستند الشكوى إلى "البند المتعلق بالتعويضات" إذ أن الدستور الأميركي يحظر على أي شخص يشغل منصباً عاماً "قبول هدية أو تعويض أو منصب أو رتبة أياً تكن من ملك أو أمير أو دولة أجنبية"، من دون موافقة من الكونغرس.
وشدد المدعي العام للعاصمة كارل راسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فروش في واشنطن، على أنه "لم يسبق أبداً في تاريخ هذا البلد أن كان لدينا رئيس منخرط إلى هذه الدرجة في الأعمال، أو حتى رئيس لم يبتعد كما يجب عن أصوله" المالية.
أما نظيره في ولاية ماريلاند براين فروش فأكد أنه "يتعين على الرئيس أن يضع في المقام الأول البلد وليس مصالحه الشخصية". مضيفاً "البند المتعلق بالتعويضات هو سور ضد فساد الرئيس".
وفي كانون الثاني/يناير، تقدمت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" (سيتيزنس فور رسبونسيبيليتي اند اثيكس) التي تكافح الفساد في واشنطن بدعوى شبيهة أمام محكمة فدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري، أيضاً بالاستناد إلى المادة المذكورة سابقاً من الدستور الأميركي.
ويحقق الكونغرس في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. كما عين مدعياً عاماً خاصاً للنظر في حصول "تنسيق" محتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وبين مسؤولين روس.
وتشمل العناصر الأساسية للتحقيق فندق "ترامب انترناشيونال هوتيل" الذي افتتحه ترامب العام الماضي بالقرب من البيت الأبيض، إذ تقول الدعوى إن الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق أخرى مجاورة، علاوة على مسألة الدفعات من الخارج.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن دولاً أجنبية عديدة تعطي أفضلية للفندق مثل الكويت التي نقلت إليه حدثاً كان مقرراً أن يجري أصلاً في فندق فور سيزنز. كما أن ترامب نفسه استقبل ضيوفاً في الفندق منذ توليه مهامه في كانون الثاني/يناير، بحسب الصحيفة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
