مودي أقرّ بأن الإصلاح الضريبي قد يواجه مشاكل(Getty)
أطلقت الحكومة الهندية، اليوم السبت، أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد، واعدة عبر تطبيقه بتقوية الاقتصاد وتقليص الفساد، إلا أن عدداً من أرباب قطاع الأعمال قالوا إن نظام الضريبة الواحدة يسبب إرباكاً.
وتحل الضريبة الجديدة على السلع والخدمات محل أكثر من 12 ضريبة مفروضة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الهندية التسع والعشرين.
وعقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جلسة برلمانية خاصة عند منتصف الليل لإطلاق الضريبة الجديدة على السلع والخدمات، والتي قالها إنها "ضريبة جيدة وبسيطة".
وأضاف مودي: "مع إقرار الضريبة على السلع والخدمات، سيتحقق الحلم بهند واحدة وعظيمة".
وقال مودي إن "الضريبة على السلع والخدمات نظام بسيط وشفاف يحول دون كسب الأموال في السوق السوداء ويحد من الفساد".
وكان مودي قد أحدث بلبلة في البلاد العام الماضي بإعلانه سحب 85% من العملات الورقية من التداول واستبدالها بأخرى في حملة لتشديد الضغط على التعاملات المخالفة للقانون، إلا أن رئيس الوزراء الذي بذل جهودا شاقة في بناء اقتصاد البلاد، والذي ينوي الترشح لولاية ثانية في 2019، أقر بأن الإصلاح الضريبي قد يواجه المشاكل في بداياته.
ورفضت ولاية جامو وكشمير التوقيع على نظام الضريبة الواحدة، كذلك تظاهر تجار احتجاجا ضد الضريبة على السلع والخدمات التي قاطع حزب المؤتمر إطلاقها، ودخلت دور السينما في إضراب.
ويسود التوتر قطاع الأعمال جراء الضريبة الجديدة التي تحدد 4 تعرفات مختلفة تراوح بين 5 و28% بدلا من تعرفة واحدة كانت مفروضة سابقا.
والوثيقة التطبيقية لضريبة السلع والخدمات مؤلفة من 200 صفحة، وقد طرأت عليها تعديلات في اللحظة الاخيرة مساء الجمعة قبيل إطلاقها.
وتمنح الضريبة الجديدة السلطات المحلية حق فرض بضع ضرائب.
وظهرت أولى نتائجها السبت مع إعلان ولاية تاميل نادو الجنوبية فرض رسوم بنسبة 30% على بطاقات دور السينما تضاف إلى نسبة 28% المفروضة بموجب ضريبة السلع والخدمات.
وستغلق دور السينما، البالغ عددها 969، الإثنين، احتجاجا على الرسوم الجديدة، بحسب ما أعلن لوكالة "فرانس برس" رئيس جمعية مالكي المسارح م. سوبرامانيان.
وقال باتريك جاين، الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في "برايس ووترهاوس كوبرز" في الهند: "إنها المخاطر التي تواجهك عندما لا تقوم باستيعاب كل الضرائب. ذلك يتنافى مع الهدف من فرض الضريبة الواحدة".
ونفذ قطاع النسيج وقطاعات أخرى إضرابات عشية إطلاق الضريبة فيما أعلن العديد من قطاعات الأعمال أنه ليست لديهم رؤية واضحة لما سيتم فرضه.
ودعت جمعية تجار بهارتيا يوديوغ فيبار مانجال، والتي تقول إنها تضم 60 مليون عضوا الجمعة إلى إضراب ليوم واحد.
ويشتكي عديدون من النظام الجديد، والذي يتطلب إدخال العائدات الضريبية بواسطة الكمبيوتر، لعدم امتلاكهم هذه التكنولوجيا أو عدم فهمهم لها.
وقال الأمين العام للجمعية فيجاي براكاش جاين: "قدمنا مطالبنا بالنسبة لضريبة السلع والخدمات منذ آب/ أغسطس من العام الماضي إلا أننا لم نتلق أي رد من الحكومة".
وتابع: "قلنا للحكومة إما أن تصلحي ذلك وإما أن نقوم بالإضراب".
ويرحب معظم خبراء الاقتصاد بالإصلاح - الذي طرح لأول مرة في 2006 - لا بل يرون أنه قد طال انتظاره، إلا أنهم يحذرون من أن الصدمة الأولية التي سيحدثها من المرجح أن تبطؤ على المدى القريب وتيرة النمو بدلا من تحفيزه، ريثما يتمكن قطاع الاعمال من التأقلم.
وحذر المدير التنفيذي لـ "كريديه سويس" في الهند، نيلكانث ميشرا، من أن "الأشهر القليلة القادمة ستكون فترة غير مستقرة لن ترغب خلالها أي شركة بالاستثمار، وستؤدي إلى إبطاء الدورة الاستثمارية وستثقل الاقتصاد".
وقال وزير المالية، آرون جيتلي، إن "الهند السابقة كانت مفككة اقتصاديا. والهند الجديدة ستخلق ضريبة واحدة وسوقا واحدة لأمة واحدة".
وتحل الضريبة الجديدة على السلع والخدمات محل أكثر من 12 ضريبة مفروضة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الهندية التسع والعشرين.
وعقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جلسة برلمانية خاصة عند منتصف الليل لإطلاق الضريبة الجديدة على السلع والخدمات، والتي قالها إنها "ضريبة جيدة وبسيطة".
وأضاف مودي: "مع إقرار الضريبة على السلع والخدمات، سيتحقق الحلم بهند واحدة وعظيمة".
وقال مودي إن "الضريبة على السلع والخدمات نظام بسيط وشفاف يحول دون كسب الأموال في السوق السوداء ويحد من الفساد".
وكان مودي قد أحدث بلبلة في البلاد العام الماضي بإعلانه سحب 85% من العملات الورقية من التداول واستبدالها بأخرى في حملة لتشديد الضغط على التعاملات المخالفة للقانون، إلا أن رئيس الوزراء الذي بذل جهودا شاقة في بناء اقتصاد البلاد، والذي ينوي الترشح لولاية ثانية في 2019، أقر بأن الإصلاح الضريبي قد يواجه المشاكل في بداياته.
ورفضت ولاية جامو وكشمير التوقيع على نظام الضريبة الواحدة، كذلك تظاهر تجار احتجاجا ضد الضريبة على السلع والخدمات التي قاطع حزب المؤتمر إطلاقها، ودخلت دور السينما في إضراب.
ويسود التوتر قطاع الأعمال جراء الضريبة الجديدة التي تحدد 4 تعرفات مختلفة تراوح بين 5 و28% بدلا من تعرفة واحدة كانت مفروضة سابقا.
والوثيقة التطبيقية لضريبة السلع والخدمات مؤلفة من 200 صفحة، وقد طرأت عليها تعديلات في اللحظة الاخيرة مساء الجمعة قبيل إطلاقها.
وتمنح الضريبة الجديدة السلطات المحلية حق فرض بضع ضرائب.
وظهرت أولى نتائجها السبت مع إعلان ولاية تاميل نادو الجنوبية فرض رسوم بنسبة 30% على بطاقات دور السينما تضاف إلى نسبة 28% المفروضة بموجب ضريبة السلع والخدمات.
وستغلق دور السينما، البالغ عددها 969، الإثنين، احتجاجا على الرسوم الجديدة، بحسب ما أعلن لوكالة "فرانس برس" رئيس جمعية مالكي المسارح م. سوبرامانيان.
وقال باتريك جاين، الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في "برايس ووترهاوس كوبرز" في الهند: "إنها المخاطر التي تواجهك عندما لا تقوم باستيعاب كل الضرائب. ذلك يتنافى مع الهدف من فرض الضريبة الواحدة".
ونفذ قطاع النسيج وقطاعات أخرى إضرابات عشية إطلاق الضريبة فيما أعلن العديد من قطاعات الأعمال أنه ليست لديهم رؤية واضحة لما سيتم فرضه.
ودعت جمعية تجار بهارتيا يوديوغ فيبار مانجال، والتي تقول إنها تضم 60 مليون عضوا الجمعة إلى إضراب ليوم واحد.
ويشتكي عديدون من النظام الجديد، والذي يتطلب إدخال العائدات الضريبية بواسطة الكمبيوتر، لعدم امتلاكهم هذه التكنولوجيا أو عدم فهمهم لها.
وقال الأمين العام للجمعية فيجاي براكاش جاين: "قدمنا مطالبنا بالنسبة لضريبة السلع والخدمات منذ آب/ أغسطس من العام الماضي إلا أننا لم نتلق أي رد من الحكومة".
وتابع: "قلنا للحكومة إما أن تصلحي ذلك وإما أن نقوم بالإضراب".
ويرحب معظم خبراء الاقتصاد بالإصلاح - الذي طرح لأول مرة في 2006 - لا بل يرون أنه قد طال انتظاره، إلا أنهم يحذرون من أن الصدمة الأولية التي سيحدثها من المرجح أن تبطؤ على المدى القريب وتيرة النمو بدلا من تحفيزه، ريثما يتمكن قطاع الاعمال من التأقلم.
وحذر المدير التنفيذي لـ "كريديه سويس" في الهند، نيلكانث ميشرا، من أن "الأشهر القليلة القادمة ستكون فترة غير مستقرة لن ترغب خلالها أي شركة بالاستثمار، وستؤدي إلى إبطاء الدورة الاستثمارية وستثقل الاقتصاد".
وقال وزير المالية، آرون جيتلي، إن "الهند السابقة كانت مفككة اقتصاديا. والهند الجديدة ستخلق ضريبة واحدة وسوقا واحدة لأمة واحدة".
(فرانس برس)
المزيد في اقتصاد
