تجذب الجزائر عددا من مصنعي السيارات العالميين (Getty)
لم تنتظر الحكومة الجزائرية المعينة قبل أقل من شهرين كثيرا لإشهار سيفها في وجه مصانع تجميع السيارات الناشطة في الجزائر، حيث قررت السير عكس الحكومة السابقة التي منحت الكثير من الامتيازات لهذا القطاع من أجل فتح مصانع في البلاد.
وبعد سلسلة الفضائح التي انفجرت مؤخرا والتي كشفت أن الوكلاء يقومون باستيراد نصف أجزاء مجمعة ليتم تركيب القطع القليلة المتبقية كالعجلات والأبواب في الجزائر، قررت الحكومة سحب جميع الامتيازات الاستثمارية التي استفادت منها العلامات العالمية.
وعلمت "العربي الجديد" من مصدر داخل وزارة الصناعة الجزائرية أن "رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، أمر مصالح الضرائب بفتح تصحيح ضريبي اتجاه شركة رينو الفرنسية وهيونداي الكورية الجنوبية وفولكسفاغن الألمانية التي فتحت وحدات لتجميع السيارات".
وأضاف نفس المصدر أن إجراءات التصحيح الضريبي تتضمن مطالبات بدفع 4 مليارات دينار (36 مليون دولار) قيمة القروض التي صرفت لهم لتمويل مشاريعهم في الجزائر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع وزير الصناعة الجزائري بدة محجوب، تقريرا عن مصانع تجميع السيارات التي وصفها بممارسة "الاستيراد المقنّع"، على اعتبار أنها لم تنقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى عجزها عن خلق شبكة شركات مناولة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا.
كما قررت الحكومة الجزائرية، وفق ما علمت "العربي الجديد"، تجريد المصانع الثلاثة من الامتيازات الممنوحة في شكل إعفاءات ضريبية وجبائية وجمركية لمدة خمس سنوات، مع فرض نظام الحصص عليهم في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
ويتعلق الأمر بإعادة إلزام الشركات المالكة بدفع الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني"TAP" والضريبة على أرباح الشركات المقدرة بنحو 23% والضريبة على بيع السيارات الجديدة المقدرة بحدود 120 ألف دينار (1100 دولار عن كل سيارة) والرسوم الجمركية المقدرة بـ 15% تصب مباشرة للخزينة العامة، مع رفض أي من أشكال التساهل مع هؤلاء المصنّعين الذين لن يبقى أمامهم سوى اللجوء للعدالة إذا ما أرادوا الدفاع عن مصالحهم.
وحسب المتابعين لسوق السيارات فإن تحركات الحكومة الجزائرية جاءت متأخرة بعدما تركت المصانع تستورد ما تشاء دون رقابة، بالإضافة إلى إمكانية دخولها في صراع قانوني مع شركات تجميع السيارات.
وكانت الجزائر قد ألزمت مصنعي السيارات وممثليهم بفتح مصانع تجميع السيارات من أجل الحصول على رخص استيراد السيارات، على أن يتعهد المصنع بنقل التكنولوجيا ورفع نسبة الإدماج (حصة الصناعة الجزائرية في السيارات) إلى أكثر من 40% وهو ما يسمح بفتح شركات مناولة تشغل اليد العاملة الجزائرية.
اقــرأ أيضاً
وعلمت "العربي الجديد" من مصدر داخل وزارة الصناعة الجزائرية أن "رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، أمر مصالح الضرائب بفتح تصحيح ضريبي اتجاه شركة رينو الفرنسية وهيونداي الكورية الجنوبية وفولكسفاغن الألمانية التي فتحت وحدات لتجميع السيارات".
وأضاف نفس المصدر أن إجراءات التصحيح الضريبي تتضمن مطالبات بدفع 4 مليارات دينار (36 مليون دولار) قيمة القروض التي صرفت لهم لتمويل مشاريعهم في الجزائر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع وزير الصناعة الجزائري بدة محجوب، تقريرا عن مصانع تجميع السيارات التي وصفها بممارسة "الاستيراد المقنّع"، على اعتبار أنها لم تنقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى عجزها عن خلق شبكة شركات مناولة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا.
كما قررت الحكومة الجزائرية، وفق ما علمت "العربي الجديد"، تجريد المصانع الثلاثة من الامتيازات الممنوحة في شكل إعفاءات ضريبية وجبائية وجمركية لمدة خمس سنوات، مع فرض نظام الحصص عليهم في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
ويتعلق الأمر بإعادة إلزام الشركات المالكة بدفع الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني"TAP" والضريبة على أرباح الشركات المقدرة بنحو 23% والضريبة على بيع السيارات الجديدة المقدرة بحدود 120 ألف دينار (1100 دولار عن كل سيارة) والرسوم الجمركية المقدرة بـ 15% تصب مباشرة للخزينة العامة، مع رفض أي من أشكال التساهل مع هؤلاء المصنّعين الذين لن يبقى أمامهم سوى اللجوء للعدالة إذا ما أرادوا الدفاع عن مصالحهم.
وحسب المتابعين لسوق السيارات فإن تحركات الحكومة الجزائرية جاءت متأخرة بعدما تركت المصانع تستورد ما تشاء دون رقابة، بالإضافة إلى إمكانية دخولها في صراع قانوني مع شركات تجميع السيارات.
وكانت الجزائر قد ألزمت مصنعي السيارات وممثليهم بفتح مصانع تجميع السيارات من أجل الحصول على رخص استيراد السيارات، على أن يتعهد المصنع بنقل التكنولوجيا ورفع نسبة الإدماج (حصة الصناعة الجزائرية في السيارات) إلى أكثر من 40% وهو ما يسمح بفتح شركات مناولة تشغل اليد العاملة الجزائرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
