مصر: 4 مليارات دولار حصيلة زيادات الوقود والكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن إجمالي ما حصدته حكومة بلاده من وراء زيادات أسعار الوقود والكهرباء بلغ 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى تقليص دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة (2017 /2018) إلى 35 مليار جنيه، بعد زيادة أسعارها بنسب تصل إلى 55%.

وتستعد القاهرة لاستقبال الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.25 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لبرنامج مصر للحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، والمرتبط بإجراءات شديدة القسوة على المصريين، تشمل تحرير الدعم تدريجياً، وزيادة الضرائب.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحافية، السبت، أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، متضمنة زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين، ومنح علاوتين دورية واستثنائية للعاملين في جهاز الدولة الإداري، كلفت موازنة الدولة ما بين 85 إلى 90 مليار جنيه، منوهاً بعمل حكومته على تحسين الخدمات، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار في السوق المصري.

وأضاف "النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تحسناً، سواء من حيث توفير السلع الأساسية، أو توريد المحاصيل الزراعية، من دون مشاكل"، مدعياً أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم (5 قروش)، وأن حكومته ستوجه إنفاقها نحو قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، بهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.

من جهتها، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم السبت، إن بلادها تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين ثمانية مليارات و8.5 مليارات دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران.

وأضافت في تصريحات لوكالة "رويترز" أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20% في السنة المالية الحالية 2017-2018.

وذكرت وزارة الاستثمار المصرية في بيان لها اليوم أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 12% في الشهور التسعة الأولى من 2016-2017 إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة مع 5.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

كما أن السعيد كانت قد صرّحت في مؤتمر صحافي اليوم السبت، أن العجز الأولي في موازنة البلاد يتراوح بين 10.4 و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران.

وأضافت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لن يقل عن 4% في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو.

وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2015-2016، قد بلغ 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إبريل/نيسان رفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية 2016-2017 إلى 10.9% من توقعات سابقة عند 10.7%، وتستهدف مصر وصول العجز في السنة المالية 2017-2018، التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، إلى نحو 9%.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري بنسبة 3.5% في 2016-2017.