السعودية تلجأ إلى أسواق الدين العالمية لتلبية النفقات

وقد حققت الديون السعودية ارتفاعاً بقيمة 81.6 مليار دولار منذ عام 2014 حتى اليوم.
وسجل حجم الدين العام السعودي في نهاية 2014 نحو 11.8 مليار دولار، وفق وزارة المالية السعودية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

إصدار الصكوك

لجأت السعودية إلى إصدار الصكوك وجمع 36.5 مليار دولار من المستثمرين الأجانب في الأسواق العالمية، لسد النقص في الإيرادات المالية للبلاد في السابق، كما جمعت الحكومة السعودية 8 مليارات دولار عبر إصدارين من الصكوك خلال العام الجاري، بإجمالي استدانة 44.5 مليار دولار.

وارتفع الدين السعودي في الوقت الحالي إلى 371.4 مليار ريال (99 مليار دولار)، يمثل 15% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي.

وحاليا تمثل الديون المحلية نصيب الأسد من الدين السعودي، بنسبة 63% (62.5 مليار دولار)، فيما تمثل الديون الخارجية 37% (36.5 مليار دولار).

وأعلنت وزارة المالية السعودية، أول أمس الثلاثاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات الاكتتاب في إصدارها المحلي الثاني من الصكوك، تمهيداً لطرحها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز 38 مليار ريال (10.1 مليارات دولار).

وحددت الوزارة حجم الإصدار، بمبلغ قدره 13 مليار ريال (3.47 مليارات دولار)، لتبلغ نسبة تغطية طلبات الاكتتاب نحو 295 بالمائة.

واجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالعملة المحلية (الريال)، في يوليو/تموز الماضي، طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية، في بيان حينذاك، إن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 300 %، فيما تم تحديد حجم الإصدار النهائي بـ 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار).

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

ارتفاع العجز

أعلنت وزارة المالية السعودية، في 13 أغسطس/آب الجاري، تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، في ميزانيتها للنصف الأول من العام الجاري.

وبلغت إيرادات النصف الأول 307.9 مليارات ريال (82.1 مليار دولار)، فيما تراجعت المصروفات بنسبة 2%، إلى 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار)، نتيجة إجراءات التقشف التي قامت بها الحكومة  مؤخراً.

وأعلنت السعودية، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

ولمواجهة هذا العجز المالي الضخم، تعتزم السعودية السحب من احتياطاتها النقدية، فضلاً عن الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، حيث تخطط لزيادة نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول 2020.