"الأردن تقاطع" تدعو لإنهاء التعاقدات مع شركة أمنية وضعت حواجز الأقصى

وأشاد بيان لحملة "الأردن تقاطع" اليوم بموقف الشركات والمؤسسات في الأردن التي أنهت عقودها مع شركة (جي فور إس  G4S) الأمنية وذلك استجابة لنداء المقاطعة العالمي الموجه ضد الشركة الأم لتواطؤها مع الاحتلال الصهيوني.

وحث البيان كافة الشركات والمؤسسات والفنادق والمراكز والمحلات التجارية في الأردن المتعاقدة مع الشركة المذكورة على أن تحذو حذو هذه المؤسسات التي أبدت التزامها بالمبادئ الأخلاقية من خلال إنهاء التعامل مع الشركة الأمنية بسبب تورط الشركة الأم في جرائم الكيان الصهيوني بالإضافة إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان واللاجئين حول العالم.

 كما طالب البيان فرع الشركة في الأردن بالضغط على الشركة الأم في بريطانيا لسحب استثماراتها بالكامل من الكيان الصهيوني.

 وبحسب البيان فإن الشركة قد شوهدت وهي تنقل البوابات الإلكترونية في القدس المحتلة قبيل نصبها أمام المسجد الأقصى ومازالت الشركة حتى يومنا هذا متورطة مع الاحتلال من خلال عقدها لإدارة وتدريب 'أكاديمية الشرطة الإسرائيلية".

ووجه البيان الدعوة للهيئات الأممية ومن بينها هيئة الأمم المتحدة، لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين (ْUN WOMEN) ) ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي المحلي والإقليمي (UNDP and UNDP MENA) التي ما زالت تتعاقد مع الشركة الأمنية حتى الآن، إلى إلغاء عقودها أسوة بغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة في الأردن التي سبقتها إلى ذلك.

وكانت حركة "الأردن تُقاطع" قد أعلنت بيانها في أغسطس/آب 2014 الذي وقعت عليه في حينها 62 مؤسسة مجتمع مدني من نقابات عمالية ومهنية وجمعيات نسوية وثقافية ورياضية وخيرية ومؤسسات حقوقية ومؤسسات رجال الأعمال، مؤكدة فيه رفضها التعامل مع الكيان الصهيوني ومناشدة كافة المؤسسات الأردنية من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص بالانضمام لهم بالمقاطعة وعدم التطبيع.

وفي الذكرى السنوية الثالثة لانطلاقة "الأردن تقاطع" وصل عدد المؤسسات الداعمة للنداء الذي أطلق قبل 3 سنوات إلى 103 مؤسسات.