مجلس الوزراء المصري يقر زيادات جديدة على مياه الشرب

رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، ورسوم الصرف الصحي، اعتباراً من أول أغسطس/آب الجاري، لتلحق بزيادات المحروقات والكهرباء، التي طبقتها في يوليو/تموز الماضي، بنسب تزيد عن 40 بالمائة، ضمن حزمة قرارات برنامجها للإصلاح الاقتصادي، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ووفقاً لعدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أغسطس/ آب، فإن الأسعار الجديدة لسعر مياه الشرب قفزت إلى 45 قرشاً، بدلاً من 30 قرشاً، للمتر المكعب، في شريحة الاستهلاك الأولى (0-10 أمتار مكعبة)، وإلى 120 قرشاً، بدلاً من 70 قرشاً، للشريحة الثانية (11-20 متراً مكعباً)، وإلى 165 قرشاً، بدلاً من 155 قرشاً، للشريحة الثالثة (21-30 متراً مكعباً).

وتضمنت الزيادات رفع سعر الشريحة الرابعة (31-40 متراً مكعباً) إلى 200 قرش، بدلاً من 155 قرشاً، للمتر المكعب، وإلى 215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً، مقابل 165 قرشاً. كما طاولت أسعار المياه للاستهلاك التجاري، لتصل إلى 2.40 قرش، بدلاً من 2.00 قرش، للمتر المكعب.

ورفعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر المياه للأغراض غير المنزلية (المؤسسات الحكومية)، إلى 220 قرشاً، بدلاً من 180 قرشاً، للمتر المكعب، علاوة عن زيادة رسوم الصرف الصحي، التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصل إلى 63 بالمائة، بدلاً من 57 بالمائة، بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 92 بالمائة، بدلاً من 80 بالمائة للاستهلاك التجاري.