مربو الأغنام يواجهون نقصا في الطلب(فتحي بلعيد/فرانس برس)
لم تعرف بورصة أسعار أضاحي العيد في تونس تراجعاً في الأسعار منذ سنوات على غرار هذه السنة، فخلال الأعوام الستة الأخيرة اتخذت أسعار أضاحي العيد منحى تصاعدياً فاق القدرات الشرائية للتونسي قبل أن تسجل هذا العام تراجعاً قدر بنحو 20%.
ويشير عدد كبير من تجار الماشية إلى أن وفرة المعروض في الأسواق، ساهمت بشكل كبير في تراجع الأسعار، فضلاً عن قلة الإقبال بسبب تزامن العيد مع عودة المدارس، ما يدفع الأسر إلى ترتيب أولوياتها حسب قدراتها المالية.
وبالإضافة إلى مليون و200 ألف خروف وضعها المربون في السوق، تشهد تونس في السنوات الأخيرة غزو الخرفان المهربة عبر الحدود بالرغم من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تحملها هذه القطعان غير الخاضعة للمراقبة الصحية.
زيادة نقاط البيع
وقد عملت وزارة الزراعة هذا العام بالتعاون مع كل من ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان وديوان الأراضي الدولية (مؤسسات حكومية) ومنظمة المزارعين والسلطات المحلية والجهوية وعدد من المزارعين في القطاع الخاص، على تعميم نقاط البيع المنظمة المعدة للأضاحي بالميزان.
وتخضع هذه النقاط للمراقبة الرسمية على كامل تراب الجمهورية. وقد بلغ عددها هذه السنة نحو 48 نقطة بيع متواجدة في 18 محافظة تونسية.
وحدد سعر الكيلو غرام الواحد بـ 10 دنانير أي نحو 4.1 دولارات بالنسبة للخروف الذي يزن أكثر من 45 كيلوغراماً، و11 ديناراً أي ما يناهز 4.5 دولارات للكيلوغرام بالنسبة للخروف الذي يقل وزنه عن 45 كيلوغراماً.
ويجد المربون هذا العام أنفسهم في مواجهة مع نقص الإقبال وتسرب الماشية المهربة إلى نقاط البيع المنظمة ما يجعلهم في صراع يومي مع مهربي هذه المواشي.
ويقول المربي عزوز بن جدو الذي جلب قطيعه من مدينة المكناسي بمحافظة سيدي بوزيد إلى نقطة بيع منظمة في منطقة أريانة في العاصمة، إنه يجد نفسه هذا العام غير قادر على مجادلة تجار السوق فالعرض متوفر بكثرة. وبن جدو مطالب ببيع القطعان التي تكبد عناء ومصاريف نقلها من محافظته (350 كيلومتراً غرب العاصمة)، مشيراً إلى أنه لم يتمكن إلى حد الآن من تسويق ثلث الكمية التي جلبها.
ويضيف عزوز متحدثاً لـ "العربي الجديد" أنه في السنوات الماضية، كان يضطر إلى جلب القطيع على أكثر من دفعة بسبب توفر كل العوامل الملائمة للتسويق وأهمها تواجد الطلبيات. ويعتبر المربي أن تزامن العيد هذا العام مع موسم المدارس يجعل التركيز الأسري على الأهم، ما يجعل أضحية العيد في مرتبة ثانية أمام مستلزمات المدارس.
وأمام ضغط المصاريف التي تواجه متوسطي وضعاف الدخل، يجد جزء من التونسيين الحل في شراء كمية من اللحوم أو اقتسام أضحية واحدة بين أسرتين. فيما يخير الجزء الكبير من هذه الشريحة المحافظة على التقاليد والأعراف بشراء أجمل وأضخم الأضاحي حتى لو كلفهم ذلك اللجوء إلى الاستدانة أو الاقتراض من المصارف.
ارتفاع الاقتراض
وتعرف القدرة الشرائية للتونسيين المنهكين من تعاقب المواسم الاستهلاكية، تراجعاً مستمراً يزداد تفاقماً مع تدهور قيمة العملة المحلية. واستناداً إلى بورصة العملات العالمية، تراجع سعر الدينار التونسي من 1.5 دينار لكل دولار واحد في 2012، إلى 2.44 دينار لكل دولار في العام الحالي، بنسبة هبوط بلغت 62.6%.
وتشير بيانات معهد الاستهلاك الحكومي إلى تسجيل "ارتفاع صاروخي للتداين الأسري" في تونس، إذ بلغت قيمة القروض التي تدين بها المصارف التونسية للأسر بـ 20.8 مليون دينار أي نحو 8.3 ملايين دولار، مما يعني أن هذه القيمة تضاعفت مرة واحدة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الثاني 2010.
ويعكس ارتفاع التداين الأسري وفق الخبير الاقتصادي مراد الحطاب حجم الأزمة التي تعيشها الأسر التونسية معتبراً أن أغلب الأسر التونسية ولا سيما منها ضعيفة ومتوسطة الدخل، لا تتنازل عن عادات العيد، وهو ما يضطرها إلى تحمل أعباء مالية يصعب تجاوزها، لتنتهي بهم هذه الدورة في دوامة التداين التي يوجه 20% منها نحو الاستهلاك وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".
ويشير الخبير الاقتصادي إلى ضعف السلوك الاستهلاكي الرشيد لدى جل التونسيين، لافتاً إلى أن الأسر التي تتخلى عن شراء أضاحي العيد تُدفع نحو هذا القرار قصراً وليس اختياراً. في حين تؤكد بيانات معهد الاستهلاك تطور نسبة القروض التي تعتبر في نزاع أو صعبة الاستخلاص، بنسبة وصلت إلى حوالي 19%.
اقــرأ أيضاً
ويشير عدد كبير من تجار الماشية إلى أن وفرة المعروض في الأسواق، ساهمت بشكل كبير في تراجع الأسعار، فضلاً عن قلة الإقبال بسبب تزامن العيد مع عودة المدارس، ما يدفع الأسر إلى ترتيب أولوياتها حسب قدراتها المالية.
وبالإضافة إلى مليون و200 ألف خروف وضعها المربون في السوق، تشهد تونس في السنوات الأخيرة غزو الخرفان المهربة عبر الحدود بالرغم من المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تحملها هذه القطعان غير الخاضعة للمراقبة الصحية.
زيادة نقاط البيع
وقد عملت وزارة الزراعة هذا العام بالتعاون مع كل من ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان وديوان الأراضي الدولية (مؤسسات حكومية) ومنظمة المزارعين والسلطات المحلية والجهوية وعدد من المزارعين في القطاع الخاص، على تعميم نقاط البيع المنظمة المعدة للأضاحي بالميزان.
وتخضع هذه النقاط للمراقبة الرسمية على كامل تراب الجمهورية. وقد بلغ عددها هذه السنة نحو 48 نقطة بيع متواجدة في 18 محافظة تونسية.
وحدد سعر الكيلو غرام الواحد بـ 10 دنانير أي نحو 4.1 دولارات بالنسبة للخروف الذي يزن أكثر من 45 كيلوغراماً، و11 ديناراً أي ما يناهز 4.5 دولارات للكيلوغرام بالنسبة للخروف الذي يقل وزنه عن 45 كيلوغراماً.
ويجد المربون هذا العام أنفسهم في مواجهة مع نقص الإقبال وتسرب الماشية المهربة إلى نقاط البيع المنظمة ما يجعلهم في صراع يومي مع مهربي هذه المواشي.
ويقول المربي عزوز بن جدو الذي جلب قطيعه من مدينة المكناسي بمحافظة سيدي بوزيد إلى نقطة بيع منظمة في منطقة أريانة في العاصمة، إنه يجد نفسه هذا العام غير قادر على مجادلة تجار السوق فالعرض متوفر بكثرة. وبن جدو مطالب ببيع القطعان التي تكبد عناء ومصاريف نقلها من محافظته (350 كيلومتراً غرب العاصمة)، مشيراً إلى أنه لم يتمكن إلى حد الآن من تسويق ثلث الكمية التي جلبها.
ويضيف عزوز متحدثاً لـ "العربي الجديد" أنه في السنوات الماضية، كان يضطر إلى جلب القطيع على أكثر من دفعة بسبب توفر كل العوامل الملائمة للتسويق وأهمها تواجد الطلبيات. ويعتبر المربي أن تزامن العيد هذا العام مع موسم المدارس يجعل التركيز الأسري على الأهم، ما يجعل أضحية العيد في مرتبة ثانية أمام مستلزمات المدارس.
وأمام ضغط المصاريف التي تواجه متوسطي وضعاف الدخل، يجد جزء من التونسيين الحل في شراء كمية من اللحوم أو اقتسام أضحية واحدة بين أسرتين. فيما يخير الجزء الكبير من هذه الشريحة المحافظة على التقاليد والأعراف بشراء أجمل وأضخم الأضاحي حتى لو كلفهم ذلك اللجوء إلى الاستدانة أو الاقتراض من المصارف.
ارتفاع الاقتراض
وتعرف القدرة الشرائية للتونسيين المنهكين من تعاقب المواسم الاستهلاكية، تراجعاً مستمراً يزداد تفاقماً مع تدهور قيمة العملة المحلية. واستناداً إلى بورصة العملات العالمية، تراجع سعر الدينار التونسي من 1.5 دينار لكل دولار واحد في 2012، إلى 2.44 دينار لكل دولار في العام الحالي، بنسبة هبوط بلغت 62.6%.
وتشير بيانات معهد الاستهلاك الحكومي إلى تسجيل "ارتفاع صاروخي للتداين الأسري" في تونس، إذ بلغت قيمة القروض التي تدين بها المصارف التونسية للأسر بـ 20.8 مليون دينار أي نحو 8.3 ملايين دولار، مما يعني أن هذه القيمة تضاعفت مرة واحدة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الثاني 2010.
ويعكس ارتفاع التداين الأسري وفق الخبير الاقتصادي مراد الحطاب حجم الأزمة التي تعيشها الأسر التونسية معتبراً أن أغلب الأسر التونسية ولا سيما منها ضعيفة ومتوسطة الدخل، لا تتنازل عن عادات العيد، وهو ما يضطرها إلى تحمل أعباء مالية يصعب تجاوزها، لتنتهي بهم هذه الدورة في دوامة التداين التي يوجه 20% منها نحو الاستهلاك وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".
ويشير الخبير الاقتصادي إلى ضعف السلوك الاستهلاكي الرشيد لدى جل التونسيين، لافتاً إلى أن الأسر التي تتخلى عن شراء أضاحي العيد تُدفع نحو هذا القرار قصراً وليس اختياراً. في حين تؤكد بيانات معهد الاستهلاك تطور نسبة القروض التي تعتبر في نزاع أو صعبة الاستخلاص، بنسبة وصلت إلى حوالي 19%.
المزيد في اقتصاد
