قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن البنك نجح في سداد مديونيات خارجية بقيمة 3 مليارات دولار وذلك خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
وأوضح عامر، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة بشرم الشيخ، أن مصر ملتزمة بسداد ديونها الخارجية دون تأخير، وأن البنك يقوم بالسداد أو تجديد اتفاقات التمويلات، طبقاً لما يستلزمه الأمر.
وأكد عامر أن البنك المركزي قام بسداد شريحتين من ديون شركات البترول الأجنبية في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يعزز تدفق الاستثمارات في هذا القطاع.
كان مسؤول حكومي قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن شهر أغسطس الماضي شهد التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة لسداد ديون مستحقة إلى جانب تمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى صرف مرتبات موظفي الدولة، لافتاً إلى أن صافي الاقتراض الذي تحتاج له الموازنة خلال العام المالي الحالي يقارب 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 36 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، إلا أن معظمه عبارة عن قروض وودائع مستحقة للغير، ما دفع محللين اقتصاديين من إطلاق تحذيرات حول زيادة أعباء فوائد وأقساط الديون المتفاقمة.
وسبق أن طرحت مصر سندات دولية تقدّر بنحو 13 مليار دولار خلال العشرة شهور الماضية، حسب بيانات رسمية. وتقدر الحكومة العجز في موازنة العام المالي الحالي (بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي) بنحو 384 مليار جنيه (21.7 مليار دولار).
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا العام قد يشهد زيادة كبيرة في قيمة الاقتراض، خاصة أن مصر مطالبة خلاله بتسديد ديون خارجية تتجاوز18 مليار دولار، حتى يوليو/تموز 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.