الصين تنافس فوسفات المغرب

أدى ارتفاع إنتاج الفوسفات، الذي يقوده المغرب والصين، في السوق الدولية إلى انخفاض الأسعار عالميا، وهو ما تأكد في النصف الأول من العام الجاري، ما يزعج المملكة بشأن المنافسة التي يتعرض لها منتجها الأول وأهم صادراتها، من العملاق الآسيوي. 

ويرى المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة المغربية، أن سوق الفوسفات سيحدده في المستقبل العرض وسيتأثر بالصادرات الصينية والعوامل الفصلية، خاصة في الربع الأخير من العام.

ويعتبر عملاق الفوسفات في العالم، أن الطلب على هذا المعدن يظل في مستويات مهمة مدعوما بأساسيات مستقرة وانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي.

وذهب عند عرض نتائجه نصف السنوية أول أمس الثلاثاء، إلى أن ذلك يشجع الاستهلاك من قبل الأسواق الرئيسية للاستيراد، المتمثلة أساسا في الهند وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

ويسعى المغرب لأن يصبح رائدا في السوق العالمي لسوق الأسمدة، وهو ما تؤشر عليه واردات الأمونياك، التي ينتظر أن تصل في العام المقبل إلى 1.8 مليون طن.

وكان تقرير دولي أنجزته المؤسسة البحثية " بي إم إي " فرع المؤسسة الأميركية فيتش، ذهب إلى أن حصة المغرب في السوق العالمي للفوسفات، سترتفع بشكل مطرد حتى عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن الصين ستستمر في فقدان حصص في السوق، حيث سيؤول جزء من ذلك إلى المغرب، الذي بلور منذ أعوام خطة لتثمين الفوسفات واحتلال مواقع في الأسواق التي يكون فيها الطلب مرتفعا.

وتوقعت الجمعية الدولية لصناعة الأسمدة، أن الإنتاج العالمي من الفوسفات والحامض الفوسفوري، سترتفع على التوالي بنحو 10و12% في الفترة بين 2016 و2021، خاصة في ظل الاستثمارات التي تنجزها المغرب والسعودية.

وتفضي الاستثمارات التي أعلن عنها المغرب واستراتيجية حضوره في السوق الأفريقية، إلى تأمين ارتفاع سليم لحصة المغرب في الصناعة العالمية للفوسفات.

وكان المغرب وضع خطة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2008 و2025، وتهدف الاستثمارات بشكل خاص إلى تحويل الفوسفات في منصات صناعية متخصصة.

ويتوفر المغرب على أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وفق تقديرات رسمية.
ووصلت مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته في العام الماضي إلى 3.9 مليارات دولار، مقابل 4.4 مليارات دولار في العام الذي قبله.

ويسعى المغرب إلى رفع إنتاج الفوسفات من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنوياً.
وساهمت عودة الصين إلى سوق الفوسفات، في تراجع الأسعار، وهو ما تمكن المجمع من مواجهته بالتزود بمواد أولية منخفضة التكلفة، وخفض التكاليف.

ووصلت مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى أكثر من 2.4 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت وكالة فيتش، مؤخراً أن تستقر أسعار الفوسفات في حدود 100 دولار للطن دون احتساب مصاريف النقل، في العامين الحالي والمقبل.

وتذهب الوكالة الأميركية إلى أن المجمع الشريف للفوسفات، سيجتهد من أجل ضبط الأسعار في السوق الدولي، بالعمل على توفير إنتاج أكبر من المعدن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه سيحول جزءا منه إلى حامض فوسفوري وأسمدة.

ويشير المهندس، محمد أيت بادي، إلى أن المغرب والصين، يحددان مستقبل سوق الفوسفات في العالم في الأعوام الأخيرة، علما أنه سيكون حاسما في توفير الغذاء للعالم، مؤكدا أن هذا القطاع سيكون مجزيا بالنسبة للمغرب بما توفر له من مخزون، مقارنة بالصين التي يفترض فيها مواجهة احتياجات صناعتها رغم لجوئها إلى التصدير.