الروس خائفون على ودائعهم بعد إلغاء تراخيص 291 مؤسسة ائتمانية

وأظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام" أن 44 % من المستطلعة آراؤهم لا يستبعدون احتمال نشوب أزمة مصرفية خلال عامين أو ثلاثة.

ورأى 29 % منهم أن احتمال اندلاع أزمة متمثلة في تعثر المصارف وخسارة المدخرات "وارد إلى حد كبير"، بينما توقع الـ15% الآخرون أن الأزمة "ستحدث على الأرجح أو قد حدثت بالفعل".

وبيّن الاستطلاع الذي أوردت صحيفة "إر بي كا" الروسية نتائجه أمس الإثنين، أن 67 % من الروس مطلعون على حالات سحب تراخيص عدد من المصارف الروسية في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبة من كانوا يتابعونها عن كثب بلغت 14 % فقط بين إجمالي المستطلعة آراؤهم و25 % بين أصحاب الودائع.

ووفقاً للقانون الروسي، فإنه في حال تعثر أي بنك مشارك في منظومة تأمين الودائع، يحصل العملاء على قيمة ودائعهم كاملة في حدود مبلغ 1.4 مليون روبل (حوالى 24 ألف دولار). أما إذا كانت قيمة ودائع العميل تفوق هذا المبلغ، فلن يحصل على الفرق إلا بعد إجراءات تصفية البنك وسط غياب أي ضمانات للحصول عليه كاملاً.

ومنذ بداية عام 2017، سحب المركزي الروسي تراخيص 36 مصرفاً، بما فيها مصارف كبرى مثل "يوغرا" و"تات فوند بنك" (جمهورية تتارستان) اللذان كانا يأتيان في المرتبتين 29 و42 على التوالي بين المصارف الروسية من حيث قيمة الأصول.

ومع ذلك، منع المركزي الروسي تعثر مجموعة "أوتكريتيه" التي ظلت على مدى فترة طويلة أكبر مجموعة مصرفية خاصة في روسيا، نظراً لدورها الحيوي في المنظومة المالية للبلاد وارتباطها بصناديق معاشات التقاعد وقطاع التأمين، ليدخل في رأس مالها بشكل مباشر.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ازداد مجموع ودائع الأفراد بالمصارف الروسية بنسبة 5%، ليبلغ 24.8 تريليون روبل (حوالى 430 مليار دولار).

وبعد مرور أكثر من عامين على مواجهته الصدمتين الخارجيتين المتمثلتين في تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا، تؤكد مؤشرات الاقتصاد الروسي أنه يواصل تكيّفه مع الواقع الاقتصادي الجديد، متجاوزاً مرحلة الركود.