الكويت تقلّص الإنفاق رغم التحديات (جوسون لاركن/Getty)
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن الحكومة وفرت أكثر من مليار دينار (3.3 مليارات دولار) من النفقات خلال العام المالي الماضي 2016/ 2017، الذي انتهي في مارس/آذار، رغم التحديات التي يعانيها الاقتصاد حاليا جراء هبوط أسعار النفط.
وأضاف الصالح، خلال مشاركته في مؤتمر يورومني بالكويت، أمس الثلاثاء، أن الكويت بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وأشار إلى أن الإدارة المالية للدولة سعت منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية إلى مواجهة الأعباء والتداعيات، التي فرضها هذا الانخفاض من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.
وقال: "بعد العمل لأكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة نرى تحسناً ملحوظا"، مشيرا إلى أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت، خلال الأشهر الثمانية الماضية، تحسنا ملموسا، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 137% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2016، كما ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات المدرجة بنسبة 16%.
وذكر أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات، وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي، فضلا عن خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع.
وأشار إلى متانة احتياطيات وأصول الدولة، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي)، واصفا الاحتياطيات بـ"صمام أمان الاقتصاد في وقت الأزمات ومستقبل الأجيال القادمة". ولفت إلى أن أصول الهيئة نمت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، إنه تم تعزيز قدرة البنوك على مواجهة ضغوط السيولة، وتحقيق المزيد من الاستقرار في هياكلها التمويلية.
وأشار الهاشل، خلال المؤتمر، إلى استمرار التحسن الملحوظ في جودة الأصول لدى البنوك المحلية، الذي يعكسه تراجع معدل القروض غير المنتظمة بشكل ثابت، ليصل إلى مستوى تاريخي منخفض بلغت نسبته 2.2%.
ولفت إلى أن البنوك كونت أيضا مخصصات كافية لمواجهة الديون غر المنتظمة، مما ترتب عليه ارتفاع معدل التغطية لمستوى قياسي بلغت نسبته 237%، مضيفا أن تلك المؤشرات تدل على قدرة البنوك الكويتية على ممارسة دورها كوسيط ائتماني لدعم النمو الاقتصادي.
وقال إن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات الإيجابية "وإن كانت صعبة لكنها ضرورية"، لتحسين مرونة ومتانة الاقتصاد الكلي، معتبرا أن ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وإصلاح سوق العمل وزيادة دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لا يزال يتطلب عناية مستمرة.
وفي مقابل التمسك الحكومي بسياسة ترشيد الإنفاق، توقع تقرير اقتصادي، صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن يسجل الاقتصاد الكويتي تباطؤا في النمو خلال العام المالي المقبل، بسبب خطة التقشف والقرارات التي اتخذتها الدولة، خاصة فيما يتعلق بخفض دعم الطاقة وزيادة بعض الرسوم.
وأشار التقرير، إلى أنه من المرجح أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 1.5%، لافتاً إلى وجود بطء في تنفيذ جميع المشاريع الحكومية، نظرا للإجراءات الروتينية المتبعة في الدولة.
وكانت التغييرات في السياسة المتعلقة بالدعم جزءاً من سلسلة أوسع من الإصلاحات المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2016.
وأعلنت الحكومة عزمها على تطبيق ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات لتحل محل الرسوم المطبقة حالياً على الشركات الأجنبية ومجموعة من الرسوم الضئيلة المطبقة على الشركات الكويتية.
كما وافق مجلس الوزراء، في أغسطس/آب الماضي، على مشروعي قانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة (البرلمان) للموافقة عليهما.
لكن تقرير كابيتال إيكونوميكس لفت، في المقابل، إلى أن الكويت ما تزال تتمتع بميزانية قوية، كما كبح احتياطي النقد الأجنبي من الاقتراض الخارجي.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الصالح، خلال مشاركته في مؤتمر يورومني بالكويت، أمس الثلاثاء، أن الكويت بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وأشار إلى أن الإدارة المالية للدولة سعت منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية إلى مواجهة الأعباء والتداعيات، التي فرضها هذا الانخفاض من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.
وقال: "بعد العمل لأكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة نرى تحسناً ملحوظا"، مشيرا إلى أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت، خلال الأشهر الثمانية الماضية، تحسنا ملموسا، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 137% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2016، كما ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات المدرجة بنسبة 16%.
وذكر أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات، وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي، فضلا عن خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع.
وأشار إلى متانة احتياطيات وأصول الدولة، التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي)، واصفا الاحتياطيات بـ"صمام أمان الاقتصاد في وقت الأزمات ومستقبل الأجيال القادمة". ولفت إلى أن أصول الهيئة نمت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية.
من جانبه، قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، إنه تم تعزيز قدرة البنوك على مواجهة ضغوط السيولة، وتحقيق المزيد من الاستقرار في هياكلها التمويلية.
وأشار الهاشل، خلال المؤتمر، إلى استمرار التحسن الملحوظ في جودة الأصول لدى البنوك المحلية، الذي يعكسه تراجع معدل القروض غير المنتظمة بشكل ثابت، ليصل إلى مستوى تاريخي منخفض بلغت نسبته 2.2%.
ولفت إلى أن البنوك كونت أيضا مخصصات كافية لمواجهة الديون غر المنتظمة، مما ترتب عليه ارتفاع معدل التغطية لمستوى قياسي بلغت نسبته 237%، مضيفا أن تلك المؤشرات تدل على قدرة البنوك الكويتية على ممارسة دورها كوسيط ائتماني لدعم النمو الاقتصادي.
وقال إن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات الإيجابية "وإن كانت صعبة لكنها ضرورية"، لتحسين مرونة ومتانة الاقتصاد الكلي، معتبرا أن ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وإصلاح سوق العمل وزيادة دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لا يزال يتطلب عناية مستمرة.
وفي مقابل التمسك الحكومي بسياسة ترشيد الإنفاق، توقع تقرير اقتصادي، صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن يسجل الاقتصاد الكويتي تباطؤا في النمو خلال العام المالي المقبل، بسبب خطة التقشف والقرارات التي اتخذتها الدولة، خاصة فيما يتعلق بخفض دعم الطاقة وزيادة بعض الرسوم.
وأشار التقرير، إلى أنه من المرجح أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 1.5%، لافتاً إلى وجود بطء في تنفيذ جميع المشاريع الحكومية، نظرا للإجراءات الروتينية المتبعة في الدولة.
وكانت التغييرات في السياسة المتعلقة بالدعم جزءاً من سلسلة أوسع من الإصلاحات المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2016.
وأعلنت الحكومة عزمها على تطبيق ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات لتحل محل الرسوم المطبقة حالياً على الشركات الأجنبية ومجموعة من الرسوم الضئيلة المطبقة على الشركات الكويتية.
كما وافق مجلس الوزراء، في أغسطس/آب الماضي، على مشروعي قانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة (البرلمان) للموافقة عليهما.
لكن تقرير كابيتال إيكونوميكس لفت، في المقابل، إلى أن الكويت ما تزال تتمتع بميزانية قوية، كما كبح احتياطي النقد الأجنبي من الاقتراض الخارجي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
