وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المشروعات الصينية المشتركة مع أفراد أو كيانات من كوريا الشمالية في الخارج ستغلق أيضاً، لكنها لم تذكر إطاراً زمنياً لذلك.
كان مجلس الأمن الدولي قد صوّت في 12 سبتمبر/ أيلول بالإجماع لصالح تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، ليحظر صادرات المنسوجات ويحد من إمدادات الوقود.
وجاءت العقوبات ردا على إجراء كوريا الشمالية هذا الشهر سادس وأقوى تجاربها النووية. وهذا هو تاسع قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ 2006.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "لماذا العقوبات ضد كوريا الشمالية تسبب الألم في الصين؟"، إن المناطق الحدودية بين الصين وكوريا الشمالية، خاصة مدينة هونتشون التي يبلغ عدد سكانها حوالى 230 ألف نسمة، بدأت تتأثر فعلاً بالعقوبات المفروضة، وخاصة أن هذه المنطقة تستفيد من تقارب الحدود، ويعيش أهلها بفضل التجارة مع كوريا الشمالية.
وبحسب معدي التقرير، فقد تم إغلاق العشرات من محلات البيع بالجملة، بالإضافة إلى المطاعم وغيرها من المتاجر، حيث يعتمدون على التجارة المتبادلة، وقد تسبب الوضع بإحداث ضربة قوية لاقتصاد هذه المدينة.
كانت الصين، التي تعد مصدر الدعم الاقتصادي الأول لكوريا الشمالية، قد أعلنت في الرابع عشر من أغسطس/ آب الماضي، حظر استيراد الحديد والرصاص ومنتجات البحر من هذا البلد.
وتراجعت الواردات الصينية من كوريا الشمالية بنحو 7% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2017، بحسب أرقام الجمارك الصينية، بعد وقف الصين شراء الفحم من بيونغ يانغ أواسط فبراير/ شباط.
ويعاني المواطنون في كوريا الشمالية من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في مارس/ آذار الماضي، حيث ينتشر النقص الحاد المزمن في الغذاء على نطاق واسع ويعاني نحو 41% من السكان نقص التغذية.
(رويترز، العربي الجديد)