تركيا تحقق ثاني أعلى حجم صادرات في تاريخها خلال 2017

02 يناير 2018
شهدت الصادرات التركية منذ مطلع 2017 زيادات متتالية(العربي الجديد)
+ الخط -
ارتفعت الصادرات التركية عام 2017 المنصرم، بنسبة 10.2% عمّا كانت عليه عام 2016، لتصل إلى 157.1 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 17.9%، خلال الفترة نفسها لتصل إلى 234.2 مليار دولار.

وكشفت وزارة الجمارك والتجارة التركية، اليوم الثلاثاء، عن بيانات التجارة الخارجية لعام 2017، مؤكدة أن 157.1 مليار دولار، هو ثاني أعلى رقم بالصادرات في تاريخ الجمهورية.
ويقول المحلل التركي، أوكتاي يلماظ، كان العام الماضي 2017 من أهم السنوات الاقتصادية على تركيا، والتي قفزت بمعظم مؤشراتها لمستوى عام 2014 وبعضها أكثر، كنسبة النمو التي زادت عن 5% في حين لم تزد عن 3.2% عام الانقلاب 2016.

ويضيف يلماظ لـ"العربي الجديد" أن القفزة الأهم، كانت بعدد السياح وحجم الصادرات التي زادت قيمتها عن 157 مليار دولار لتقترب من صادرات عام 2014 البالغة 157.6 مليار دولار، ولتزيد نسبة الزيادة عن 10% لعام 2016 والذي لم تزد خلاله الصادرات عن 142.6 مليار دولار.

وحول أسباب ارتفاع قيمة الصادرات، يقول المحلل التركي إن هناك سببين لزيادة قيمة الصادرات، الأول فتح الأسواق الجديدة، في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك نتيجة تركيز الحكومة على أسواق بديلة للسوق الأوروبية والزيارات المتكررة التي قام بها رئيس الدولة وبصحبته مسؤولون حكوميون ورجال أعمال، إضافة إلى عودة السوق الروسية هذا العام بعد تقييد التجارة والعقوبات التي فرضتها روسيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ولم تنته جميعها إلا الشهر الفائت.

والسبب الثاني برأي يلماظ، هو الاستفادة من تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الرئيسية، فقد خسرت الليرة التركية أكثر من 50% من قيمتها خلال العامين الأخيرين، وهي فرصة أمام التجار لتحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات.

ولم تخرج قيمة الصادرات المرتفعة، عن توقعات المسؤولين الأتراك، بل تراجعت قليلاً، حيث كان من المتوقع أن تزيد عن صادرات عام 2014.

وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، قد توقع سابقاً أن تحقق بلاده خلال 2017 طفرة تاريخية على صعيد قيمة الصادرات، مشيراً إلى أنها ستتجاوز عتبة 157.6 مليار دولار.

وشهدت الصادرات التركية منذ مطلع 2017، زيادات متتالية في قيمها، مع ارتفاع الطلب الخارجي على صناعاتها المحلية في قطاعات الزراعة والصناعة والأسلحة والخدمات وغيرها.

المساهمون