برلمانية مصرية تتهم الحكومة بدفع المزارعين إلى هجر القطن

تقدمت البرلمانية المصرية، إيفلين متى، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، تتهم فيه الحكومة بالتورط في خسائر الفلاحين، ودفعهم إلى هجر زراعة محصول القطن.

ويواجه محصول القطن مشكلة في التسويق لهذا العام، بعدما حددت الدولة شراء القنطار بسعر يتراوح بين 2500 و2700 جنيه، في حين تجاوز سعر القنطار 3500 جنيه العام الماضي.

وحسب متى، فإن المزارعين يرون أن أسعار الحكومة متدنية للغاية، ولا تكفي تكاليف زراعة محصول القطن، خاصة أن نوع (جيزة 87) لا يعطي إنتاجية عالية عند زراعته، في الوقت الذي أهملت فيه وزارة الزراعة حصاد (جيزة 92)، لأن بذوره باتت لا تصلح للزراعة مرة أخرى، ما أدى إلى اختلاط أنواع أخرى عليه وتلفه.

وتابعت: "أن مزارعي القطن تعرضوا لخسائر مالية كبيرة، لأن تكلفة زراعة القنطار أعلى من السعر الذي حددته الحكومة، ما دفعهم إلى تأجير أراضيهم للغير"، مشيرة إلى أن مسؤولي وزارة الزراعة أقنعوا الفلاحين باستكمال باقي المساحات المنزرعة بقطن (جيزة 87)، متعهدين بتسويقه من المزارعين، وهو ما لم يحدث إلى الآن.

وأوضحت متى أن "إنتاجية قطن (جيزة 92) تراوحت من صفر إلى قنطارين للفدان الواحد، بينما لم تتخط 3 قناطير بالنسبة لقطن (جيزة 87)، والذي زرعه الفلاحون أملاً في وفاء وزارة الزراعة بتعهداتها بشراء القنطار بقيمة 2800 جنيه، بزيادة 500 جنيه عن قطن (جيزة 92)، وهو ما ترفضه الوزارة، وتتمسك بسعر غير مرض للمزارعين، ويصيبهم بالخسائر الفادحة".

ودعت عضو البرلمان الحكومة إلى عدم المماطلة في استلام محصول القطن من المزارعين لهذا العام، ورفع قيمة شراء القنطار إلى سعر عادل لا يعرض المزارعين للخسائر، فضلاً عن توفير "تقاوي" جيدة لهم ذات جودة عالية، وذلك حتى يهجر المزارعون القطن، وتعود مصر إلى الصدارة في إنتاج الأقطان طويلة التيلة كما سابق عهدها.

وكانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة، ما شجعهم على زيادة رقعة زراعته إلى 360 ألف فدان، وبعد موسم الحصاد لم تلتزم الحكومة بالأسعار المتفق عليها، بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعاً، والسعر المحدد بواقع 2700 جنيه لن يكون مجدياً بالنسبة لشركات قطاع الأعمال الحكومية.