القطاع الخاص اللبناني عالق في دائرة الانكماش... وتوقعات الإنتاج سلبية

الشركات المستطلعة أشارت إلى استمرار صعوبة بيئة العمل، حيث أشار الكثيرون إلى حالة عدم اليقين السياسي ومشكلات التدفق النقدي باعتبارهما من الأسباب التي أدت إلى انكماش معدل الطلبيات الجديدة خلال سبتمبر/أيلول.

وعلى الرغم من أن معدل تراجع الأعمال الجديدة ظل حاداً في المجمل، فقد سجل أبطأ معدلاته منذ يونيو/حزيران. كما استمر هبوط مبيعات التصدير بسبب عدم استقرار مجمل المنطقة، إلا أن معدل الانكماش كان متواضعاً والأبطأ منذ مايو/أيار.


التقرير أشار إلى أن تراجع الطلب انعكس على السلع والخدمات في شكل تراجع آخر في حجم إنتاج القطاع الخاص. وكما كان الحال مع الطلبيات الجديدة، كان معدل تراجع النشاط التجاري في سبتمبر/أيلول هو الأضعف في 3 أشهر، لكنه ظل حاداً في مجمله.

كذلك، أدى نقص الطلبيات الجديدة الواردة إلى تراجع آخر في حجم الأعمال غير المنجزة، ودفع بالشركات إلى تقليص كلٍ من معدلات التوظيف والشراء لديها. وشهد سبتمبر/أيلول انخفاض حجم القوى العاملة للشهر السابع على التوالي وبأقوى معدل منذ يونيو/حزيران، لكنه ظل هامشياً.

وفي ظل التوقعات باستمرار العديد من المشكلات التي تواجه البلاد حالياً، ظلت الشركات بشكل عام متشائمة بشأن مستقبل الإنتاج في العام المقبل. علاوة على ذلك، كان مستوى التشاؤم أعلى بقليل مما كان عليه في أغسطس/آب.