يحتشد عشرات الآلاف في باريس اليوم السبت للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، في مطلع الأسبوع الثاني من احتجاجات "السترات الصفراء" التي أدت إلى اضطراب واسع النطاق.
وتخشى قوات الأمن أن يتسلل متطرفون من أقصى اليسار واليمين المتطرف إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.
وقال دينيس جاكوب الأمين العام لاتحاد الشرطة البديلة لوكالة "رويترز" إن من المتوقع أن يحتج نحو 30 ألف شخص في باريس وحدها، مضيفا أننا "نعلم أن هناك متسللين من اليمين المتطرف ومن اليسار المتطرف. يمكنك أيضا توقع عصابات من الضواحي".
وقالت بلدية باريس إن نحو ثلاثة آلاف شرطي تم إعدادهم للعمل في المدينة اليوم السبت، وسيكون على قوات الأمن التعامل مع مظاهرة ضد العنف الجنسي ومباراة لكرة القدم ومباراة للرغبي في العاصمة في نفس اليوم.
ولأكثر من أسبوع، أغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء، التي يتعين على جميع سائقي السيارات في فرنسا حملها في سياراتهم، الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة، مما عرقل الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.
ويعارض المحتجون الضرائب التي فرضها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة.
وعلاوة على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة. وفي يوم السبت الماضي، عندما شارك نحو 300 ألف شخص في أول مظاهرات السترات الصفراء في عموم البلاد، تراجعت الإيرادات اليومية لتجار التجزئة بنسبة 35 في المئة، بحسب جماعات للمستهلكين.
وتمثل الاضطرابات معضلة لماكرون الذي يصور نفسه بطلا في مواجهة تغير المناخ، لكنه تعرض للسخرية لعدم تواصله مع الناس العاديين في وقت يقاوم فيه تراجع شعبيته.
وسمحت السلطات في باريس بالتجمع قرب برج إيفل اليوم السبت، لكنها رفضت طلبات للاحتجاج في ساحة الكونكورد القريبة من الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي، وسيتم إغلاق البرج نفسه أمام الجمهور.
وتندد هذه الحركة (السترات الصفراء) التي تجمع فرنسيين من كل التوجهات السياسية والشرائح الاجتماعية بغلاء البنزين وارتفاع الضرائب والمعاشات التقاعدية المتدنية، لتعكس بصورة إجمالية احتجاجا رئيسيا هو تراجع القدرة الشرائية.
ونجحت حركة "السترات الصفراء" في جمع أكثر من 270 ألف شخص السبت الماضي من غير أن يكون لها زعيم سياسي أو نقابي.
اقــرأ أيضاً
ونشرت وكالة "فرانس برس" أول من أمس الخميس دراسة أجراها "المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية"، والتي تشير إلى تراجع الدخل السنوي للأسر الفرنسية بمقدار 440 يورو بين 2008 و2016.
وقال مدير الدراسات في معهد "ريكسكود" إيمانويل جيسوا لـ"فرانس برس" إن "هناك زيادات ضريبية مثل زيادة الضريبة على البنزين والتبغ، دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2018. وبموازاة ذلك، فإن خفض المساهمات المترتبة على الموظفين لن تطبق إلا في نهاية السنة".
وعلى الرغم من دعوات الحكومة إلى التهدئة، امتدت احتجاجات السترات الصفراء إلى الأراضي الفرنسية في الخارج، بما في ذلك جزيرة لا ريونيون في المحيط الهندي، حيث أضرمت النار في السيارات.
وقالت وزارة الداخلية يوم الخميس إن الاضطرابات خلفت قتيلين و606 مصابين في البر الرئيسي الفرنسي.
(العربي الجديد، وكالات)
وقال دينيس جاكوب الأمين العام لاتحاد الشرطة البديلة لوكالة "رويترز" إن من المتوقع أن يحتج نحو 30 ألف شخص في باريس وحدها، مضيفا أننا "نعلم أن هناك متسللين من اليمين المتطرف ومن اليسار المتطرف. يمكنك أيضا توقع عصابات من الضواحي".
وقالت بلدية باريس إن نحو ثلاثة آلاف شرطي تم إعدادهم للعمل في المدينة اليوم السبت، وسيكون على قوات الأمن التعامل مع مظاهرة ضد العنف الجنسي ومباراة لكرة القدم ومباراة للرغبي في العاصمة في نفس اليوم.
ولأكثر من أسبوع، أغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء، التي يتعين على جميع سائقي السيارات في فرنسا حملها في سياراتهم، الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة، مما عرقل الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.
ويعارض المحتجون الضرائب التي فرضها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة.
وعلاوة على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة. وفي يوم السبت الماضي، عندما شارك نحو 300 ألف شخص في أول مظاهرات السترات الصفراء في عموم البلاد، تراجعت الإيرادات اليومية لتجار التجزئة بنسبة 35 في المئة، بحسب جماعات للمستهلكين.
وتمثل الاضطرابات معضلة لماكرون الذي يصور نفسه بطلا في مواجهة تغير المناخ، لكنه تعرض للسخرية لعدم تواصله مع الناس العاديين في وقت يقاوم فيه تراجع شعبيته.
وسمحت السلطات في باريس بالتجمع قرب برج إيفل اليوم السبت، لكنها رفضت طلبات للاحتجاج في ساحة الكونكورد القريبة من الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي، وسيتم إغلاق البرج نفسه أمام الجمهور.
وتندد هذه الحركة (السترات الصفراء) التي تجمع فرنسيين من كل التوجهات السياسية والشرائح الاجتماعية بغلاء البنزين وارتفاع الضرائب والمعاشات التقاعدية المتدنية، لتعكس بصورة إجمالية احتجاجا رئيسيا هو تراجع القدرة الشرائية.
ونجحت حركة "السترات الصفراء" في جمع أكثر من 270 ألف شخص السبت الماضي من غير أن يكون لها زعيم سياسي أو نقابي.
ونشرت وكالة "فرانس برس" أول من أمس الخميس دراسة أجراها "المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية"، والتي تشير إلى تراجع الدخل السنوي للأسر الفرنسية بمقدار 440 يورو بين 2008 و2016.
وقال مدير الدراسات في معهد "ريكسكود" إيمانويل جيسوا لـ"فرانس برس" إن "هناك زيادات ضريبية مثل زيادة الضريبة على البنزين والتبغ، دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2018. وبموازاة ذلك، فإن خفض المساهمات المترتبة على الموظفين لن تطبق إلا في نهاية السنة".
وعلى الرغم من دعوات الحكومة إلى التهدئة، امتدت احتجاجات السترات الصفراء إلى الأراضي الفرنسية في الخارج، بما في ذلك جزيرة لا ريونيون في المحيط الهندي، حيث أضرمت النار في السيارات.
وقالت وزارة الداخلية يوم الخميس إن الاضطرابات خلفت قتيلين و606 مصابين في البر الرئيسي الفرنسي.
(العربي الجديد، وكالات)