6 بلدان من 11 صادقت على الاتفاقية (فرانس برس)
دخلت "اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لتحرير التجارة"، والتي تضم 11 دولة، حيز التنفيذ اليوم، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل الأغلبية المطلوبة من الدول.
ووفقا لنص الاتفاق، فإنه يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من مصادقة 6 على الأقل من البلدان الأحد عشر الموقّعة، وهو ما تم في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن صادقت أستراليا على الاتفاقية، حيث أصبحت الدولة السادسة التي تصادق عليها، حيث سبق أن صادقت كندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة على الاتفاقية.
وتوحّد الاتفاقية القواعد المتعلقة بالاستثمار والخدمات في نطاق واسع من المجالات، كما تلغي تدريجياً التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية والصناعية، وتلزم الدول الأعضاء أيضا بإطار قانوني أكثر صرامة للتجارة وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق، كما تدخل معايير جديدة للعمال، وتجبر بعض الحكومات على إدخال المنافسة في قطاعات يهيمن عليها النافذون والمقربون من السياسيين.
وشهدت الاتفاقية ظروفا صعبة بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منها، لكن اليابان قادت جهودا دبلوماسية قوية للاستمرار فيها، على أمل أن يحدث تغيّر في واشنطن يتيح للولايات المتحدة الانضمام مجددا.
وتضم الاتفاقية 11 دولة هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
ووقّعت 11 دولة في جانبي المحيط الهادئ، بداية آذار/مارس الماضي، اتفاقية إنعاش التجارة الحرة بين ضفتي المحيط، بعد أن اعتُبرت ميتة قبل سنة، إثر انسحاب ترامب منها.
ووقّع وزراء الخارجية أو التجارة في أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام، الاتفاقية التي باتت تسمى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.
وبذل الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، جهوداً كبيرة لتوقيع اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، في شباط/فبراير 2016، بعد سنوات من التفاوض بين البلدان المعنية الاثني عشر، وكان الهدف منه حينها الوقوف في وجه نفوذ الصين المتنامي.
ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ، أعلن ترامب انسحاب بلاده منه، مهددا الاتفاق الطموح الذي كان يفترض أن يشمل دولاً تمثل 40% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وقرابة 25% من التجارة العالمية.
(قنا، العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
