للمرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أشهر يرفع الأردن أسعار الكهرباء، على الرغم من الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط الخام ومشتقاته، إذ بلغ مقدار الزيادة اعتباراً من اليوم الجمعة فلسين لكل كيلو واط ساعة.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري، إن الزيادة جاءت تحت بند فرق أسعار الوقود، وإنها ترتبط بالكلفة اللازمة لفرق أسعار الطاقة.
وبحسب آخر قرارين لهيئة الطاقة فقد تم الشهر الماضي رفع أسعار الكهرباء 8 فلوس لكل كيلو واط، وفي المرة السابقة زيدت التعرفة 4 فلوس لكلّ كيلو واط.
ووفقاً لبيان الهيئة، تصبح قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على فواتير مارس/ آذار 14 فلساً لكل كيلو واط بدلاً من 12 فلساً الشهر الماضي.
واستثنت الحكومة من الزيادة الشرائح التي تستهلك 300 كيلو واط وما دون.
وحددت الحكومة سعر برميل النفط بـ55 دولاراً لغايات تعديل أسعار الكهرباء، بهدف تخفيض خسائر شركة الكهرباء الحكومية التي ارتفعت كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها أول من أمس، إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه المكفولة من قبل الحكومة المركزية بلغت نحو 10.15 مليارات دولار لنهاية العام الماضي.
من جانب آخر، قررت الحكومة تخفيض أسعار المشتقات النفطية، وتشمل البنزين بأنواعه والديزل، وتثبيت الكاز والغاز.
وبموجب القرار الذي بدأ تطبيقه من اليوم الجمعة، تم خفض سعر البنزين 90 أوكتان 5 فلوس للتر، ليصبح 760 فلساً بدلاً من 765 فلساً، والبنزين 95 أوكتان 15 فلساً للتر، ليصبح 985 فلساً للتر بدلاً من 1000 فلس.
كذلك تقرّر تخفيض سعر مادة السولار/ الديزل 5 فلوس للتر، ليصبح 560 فلساً بدلاً من 565 فلساً.
وأبقت لجنة تسعير المشتقات النفطية على سعر الكاز لمارس/ آذار الحالي عند 520 فلساً للتر، وكذلك ثبتت سعر أسطوانة الغاز عند 9.87 دولارات، علماً أن سعرها العالمي وصل إلى نحو 12.16 دولاراً، حسبما أعلنته الحكومة.
وقالت الحكومة إن تثبيت أسعار الغاز جاء كإجراء من الحكومة لتخفيف العبء عن الشرائح الأقل دخلاً، وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.
لكن المتحدث الرسمي لجمعية حماية المستهلك سهم العبادي قال لـ"العربي الجديد" إن القرارات الحكومية فيها تناقض واضح، فمن جهة ترفع أسعار الكهرباء بحجة ارتفاع أسعار النفط، فيما تخفض في اليوم ذاته أسعار المشتقات النفطية نظراً إلى انخفاض سعرها عالمياً.
وأضاف أن إنفاق المواطن الأردني على الكهرباء والإنارة في ارتفاع ووصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ زاد العبء المالي على الأسر بأكثر من 30% وبعض فواتير الكهرباء الشهرية زادت أكثر من 50% وبعضها وصل إلى 100%.
وقال العبادي إن هذا الجانب من الإنفاق واجب، ولا يستطيع المواطن التأخر فيه، ويكون على حساب المجالات الأساسية الأخرى، مشيراً إلى أهمية عدم تحميل الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل الخسائر التي تعرضت لها شركة الكهرباء خلال السنوات الماضية.
وبيّن أن الجمعية نبهت أخيراً إلى الانحدار الكبير الذي طرأ على مستويات المعيشة نتيجة قرارات رفع الأسعار وزيادة الضرائب، وما أنتجت من تآكل للدخول وارتفاع نسب الفقر التي تبلغ 20%، بحسب أحدث أرقام حكومية.
وتحدد الحكومة شهرياً أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، في ضوء المتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالمياً.
