البرلمان العراقي يدعم تأسيس شركة نفط وطنية جديدة

صوّت برلمان العراق، اليوم الإثنين، لمصلحة تأسيس شركة نفط وطنية جديدة لإدارة قطاع الطاقة في البلاد.

وقال عضو مجلس النواب العراقي، هشام السهيل، لوكالة "رويترز"، إن "هذا قانون مهم جدا لدفع عملية تطوير قطاع الطاقة في العراق إلى الأمام".

وأورد بيان على الموقع الرسمي لمجلس النواب، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أنه أنهى التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.

وأوضح أن هدفه ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية، وزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشآت ذات العلاقة.

ومن الأهداف أيضاً تطوير أساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية، لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي، وفق المعايير الدولية المعترف بها، ما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة، وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز، واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي، بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة، للرقي بصناعة النفط والغاز، وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق.

وقال محلل النفط الذي ساعد وزارة النفط في صياغة مشروع قانون تأسيس الشركة، حمزة الجواهري، لـ"رويترز"، "إن من واجب هذه الشركة الجديدة، إدارة عمليات الصناعة الاستخراجية. وهذا سيتيح لوزارة النفط أن تتفرغ لمهمة رسم الاستراتيجيات ووضع الخطط لتطوير قطاع الطاقة في العراق".

وهذه الخطوة، التي يتم العمل عليها منذ سنوات، تعيد إحياء شركة تم تأسيسها في الأصل، خلال ستينيات القرن الماضي، ثم أدمجت مع وزارة النفط عام 1987.

وصوّت المشرعون الأكراد مع الغالبية لصالح تأسيس الشركة الجديدة، على الرغم من الخلاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، بعد استفتاء سبتمبر/أيلول الماضي، على استقلال الإقليم.

وتولت الحكومة المركزية مسؤولية نصف الحقول النفطية التي خضعت لسيطرة إقليم كردستان العراق في 2014، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية، بعدما صوّت الإقليم لمصلحة الاستقلال في الاستفتاء الذي عارضته بغداد.