الخطوط التونسية ترهن نموها بعودة الرحلات إلى ليبيا

تسعى شركة الخطوط التونسية الحكومية لاستعادة نشاطها في اتجاه ليبيا، بعد توقف الرحلات الجوية منذ قرابة 4 سنوات، بسبب الاضطرابات الأمنية في الجارة الجنوبية لتونس.

ويجري وفد عن شركة الخطوط التونسية والإدارة العامة للطيران المدني وديوان الطيران والمطارات، زيارات إلى مطارات معيتيقة وبنينا (شرق ليبيا)، ومصراتة (شمال غرب)، منذ يوم الإثنين الماضي، في إطار العمل على استئناف رحلات الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية.

وتعد الوجهة الليبية واحدة من أهم الخطوط التي كانت تشتغل عليها الناقلة الجوية التونسية، غير أن اضطراب الوضع الأمني في ليبيا تسبب في وقف رحلات الخطوط الجوية التونسية تماما نحو هذا البلد منذ 2014. وتستهدف الخطوط التونسية عبر رحلاتها نقل 500 ألف مسافر سنوياً.



وتمثل عودة الرحلات الجوية نحو ليبيا بداية يونيو/ حزيران المقبل، دعامة مهمة للتبادل الاقتصادي بين البلدين، سواء لنقل المسافرين أو السلع في ظل تأكيد من تكتلات رجال الأعمال من الجانبين على ضرورة تنشيط التعامل التجاري بين الجارتين ورفع المبادلات التجارية إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً.

وقال جمال الشريقي، المدير التنفيذي لشركة الخطوط التونسية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الشركة تخطط للعودة بقوة إلى الساحة الليبية، معتبرا أن المناخ بات ملائما لاستئناف الشركة لرحلاتها.

وأضاف الشريقي أن الشركة قررت أن تكون العودة تدريجية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا نحو المطارات الليبية الثلاثة في المرحلة الأولى، على أن تتم زيادتها إلى خمس رحلات أسبوعيا، وذلك تمهيدا للوصول إلى الفترات الماضية التي كانت تشهد تنظيم رحلتين يومياً.

وتابع أن الخطوط التونسية كانت تؤمن سنويا نقل نصف مليون مسافر عبر رحلاتها في اتجاه ليبيا، مؤكدا تمسك الشركة بالمحافظة على مكانتها في السوق الليبية.

ويؤدي توقف الرحلات الجوية بين تونس ولييبا على متن الخطوط التونسية إلى تعثر العديد من الأنشطة السياحية والتجارية وأيضا نقل المرضى الليبيين إلى المصحات التونسية، حيث تؤمن الرحلات البرية حاليا جزءا من هذا النشاط، وهو ما يتسبب في إجهاد المسافرين وأخذ وقت كبير في السفر، فضلا عما يسببه توتر الأوضاع في معبري الذهيبة ورأس الجدير الحدوديين من تعطيلات لتدفق السلع والمسافرين من الجانبين.

وعلى صعيد السياحة، تجاوز حجم السائحين الليبيين في تونس 1.7 مليون ليبي العام الماضي، 2017، مع معدل إنفاق للسائح الواحد بنحو 350 دولاراً، حسب دراسات للبنك الأفريقي.

وفي بداية إبريل/ نيسان الماضي، توقعت وزيرة السياحة سلمى اللومي، استقبال نحو 8 ملايين سائح خلال 2018 مع ارتفاع معدلات الحجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة.

وفي العام الماضي، قفز عدد السياح الوافدين من 5.7 ملايين زائر عام 2016 إلى 7 ملايين عام 2017، خاصة من الجزائر وليبيا وعودة السوق التقليدية.

وكان عاما 2015 و2016 الأسوأ في تاريخ السياحة التونسية، بفعل التراجع الحاد للإيرادات وتراجع نسبة الوافدين بأكثر من 35%، ليبلغوا 5.3 ملايين سائح مقابل 7.1 ملايين عام 2014.

وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيد المغاربي والعربي والخامسة على المستوى الدولي (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا).



وكانت نحو 1200 مؤسسة تونسية تصدر قبل 2011 منتجاتها المتنوعة إلى ليبيا، والتي تشمل سلعاً غذائية وخدمات بترولية وصناعية ومواد بناء وقطع غيار وملابس وغيرها.

ويعتبر خبراء اقتصاد أن مساهمة تونس المرتقبة في صفقات إعادة إعمار ليبيا هي عملية استثمارية كبرى للمؤسسات التجارية التونسية وستعزّز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددين على ضرورة المحافظة على حصة تونس الثابتة في السوق الليبية.

وكان رئيس الغرفة التجارية في ليبيا محمد الرعيض، قد توقع في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، ارتفاع حجم التجارة بين بلاده وتونس هذا العام بسبب اتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس الغرفة إن حجم التجارة بين البلدين يرتقب أن يصل إلى نحو 900 مليون دينار ليبي (643 مليون دولار) خلال عام 2018 مقارنة بنحو 500 مليون دينار ليبي (357 مليون دولار) عام 2017، مشيراً إلى أن أسباب تراجع التجارة العام الماضي تعود إلى الاضطرابات الأمنية والإقفال المتكرر لمنفذ رأس الجدير 120 يوماً خلال 2017.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعطى منذ 25 إبريل/ نيسان الماضي تعليماته للمصارف الليبية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي، أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين (يورو ودولار وغيرهما)، حسب طلب المتعاملين، شرط أن تكون البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي.

وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع.