الأردن... الأساس الاقتصادي للاحتجاج
باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة القاهرة، أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير، عضو المجلس الأعلى للثقافة لدورتين متتالتين، عضو شعبة العلوم الاجتماعية. أحد كتاب الرأى في صحيفة وموقع "العربي الجديد".يقول: "نفعل كما يفعل السجناء، نربي الأمل".
مباشر
الغضب نتاج تراكم آثار السياسات الاقتصادية (Getty)
انطلقت احتجاجات اجتماعية واسعة بالأردن، على إثر إقرار الحكومة قانون الضريبة الجديد، والذي تزامن معه عدة قرارات تقشفية، كان أبرزها رفع الدعم عن الخبز، وزيادة أسعار المحروقات.
لم يقتصر الحراك على العاصمة عمان بوصفها مركزا تقليديا للحراك السياسي والاجتماعي، وهذا في حد ذاته يؤشر على شعبية الحراك، وعمق جذوره الاجتماعية، وارتباطه بالضرر الواقع ليس وحسب على دافعي الضرائب من أصحاب المهن التي تمثلهم النقابات بشكل ملموس خلال الاحتجاجات، بل والطبقات الشعبية، والتي عانت على مدار عشر سنوات مضت من إجراءات التقشف، والتكيف الهيكلي والتي هي ارتبطت بنصائح واشتراطات المقرضين.
كثف صندوق النقد الدولي تعاونه مع الأردن منذ يوليو 2012 حيث أعلن موافقته على إقراض الأردن ملياري دولار، ومنذ هذا القرض طبقت الحكومة الأردنية قرارات سياسيات اقتصادية قاسية شملت تخفيض الإنفاق الاجتماعي، زيادة أسعار الكهرباء والطاقة عموما، والمياه وفرض ضرائب متكررة على أغلب السلع والخدمات.
هدف الأردن كمعظم بلدان المنطقة المأزومة اقتصاديا، إلى مواجهة أزمته الاقتصادية بهذه الإجراءات، والتي جربها من قبل، لكن لم يلتفت إلى الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد، وفى مقدمتها ضعف الإنتاج، وتراجع نمو الناتج المحلى، والذي يعتبر عرضا لسياسات إهمال قطاعات الإنتاج، أو بيعها، وتوسيع الاعتماد على قطاع الخدمات، واتساع دوائر النهب والفساد وإهدار المال العام.
ويعد الغضب الذي عم الأردن مؤخرا نتاج تراكم آثار السياسات الاقتصادية تلك، والتي تظلم عموم الشعب عبر فرض سياسية جبائية متكررة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
اشترط صندوق النقد منذ 2012 تنفيذ الأردن عدة إجراءات مالية لمعالجة خلل الموازنة منها إقرار ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، وهو ما يعد الأساس الاقتصادي للاحتجاج بجانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار السكن والمواصلات، بل ومعظم الخدمات.
كان لافتا أن البعض حاول الإيهام بأن الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت جزء من مؤامرة إقليمية تقودها دول الجوار بهدف تركيع الأردن، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن هؤلاء والذين يتشابه منطقهم مع طريقة التفكير المحافظة وغير العلمية يتناسون الأساس الاجتماعي والاقتصادي للاحتجاج الشعبي الأخير، ويتجاهلون مطالب المتظاهرين وشعاراتهم الواضحة، ولا يلتفتون لصوت الشعب الشجاع، وتقتصر زاوية رؤيتهم على فكرة المؤامرة، وهى ذات الرؤية التي رأت في الربيع العربي، من ثورات محاولة لهدم الدول، وأنها اندلعت بإيعاز من الإمبريالية العالمية، ولم يخجل بعضهم في تصويرها بأنها مؤامرات ونكسة، أو ربيع صهيوني.
بمنهج علمي يعتمد على التجريد، كل احتجاج اجتماعي له أساس اقتصادي، وتثبت كل تجارب الحركة الاجتماعية عربياً ودوليًا هذا القانون، فلا حراك شعبيا يصنع بالأموال، ولا ثورة تخلقها المؤامرات، وإذ استعنا بآليات التحليل الاقتصادي فإن تحليل السياسات الاقتصادية يوضح أن هناك دوما مستفيدين ومتضررين من القرارات الاقتصادية، وان الاقتصاد ليس من صفاته الحياد، ولا تدور آلياته في الفراغ، كما أنه هناك إجراءات اقتصادية ممكنة وأخرى غير قابلة للتطبيق والنفاذ، بل تستدعي الاحتجاج.
حين تزيد الضرائب على محدودي الدخل، يعنى ذلك أن هناك رفضًا اجتماعيًا سيتشكل، قد يتبعه احتجاج إذ هيئت له الفرصة والظروف التبلور، فالضرائب كما هو معروف في الأدبيات الاقتصادية الكلاسكية كعملية نقل الدم، لا يمكن أن تتجاوز مقدرة المواطنين على الدفع، ولا بد أن تتم بقياس دقيق يأخذ في الاعتبار الأجور ومعدلات الدخل، وان توظف للصرف على الخدمات العامة.
ولأن أجور ملايين العاملين بأجر لا تتناسب مع سلة السلع الضرورية يتشكل لديهم إحساس بالغبن، وحين تفرض على هؤلاء ضرائب جديدة، فإن هذا الإحساس بالظلم يتفاقم، ويبحث له عن منفذ، وهذا ما ترجمته المظاهرات الشعبية الأخيرة بالأردن، وإذ أخذنا في الاعتبار أن نسبة البطالة حسب منظمة العمل الدولية تجاوزت 17% خلال 2017، فإننا ندرك أن هناك أوضاعا أشد قسوة يعانى منها المعطلون، وأن نمط الاقتصاد غير قادر على استيعاب العمالة الجديدة، بينما يبلغ معدل البطالة بين الشباب 49%، وإذ أخذنا فى الاعتبار ظاهرة الانتفاخ الشبابي ( 40% دون 25 عاما) سنفهم لماذا هناك إمكانية للاحتجاج، فتوسع قاعدة الشباب المفقر والمعطل، يساهم في تشكل الحركة الاجتماعية.
لسنا في حاجة إلى التأكيد على شعبية الاحتجاجات فقد شاركت فيها النقابات وطلاب الجامعات، وكوادر حزبية من مختلف التيارات، بل أن ثلثي أعضاء البرلمان رفضوا جانبا من الإجراءات الاقتصادية وهو قانون الضريبة الأخير.
وأمام هذه الصورة لم يجد ملك الأردن سوى الإقرار بمشروعية الاحتجاج وعدالة مطالب المحتجين، لكنه برر الأزمة الاقتصادية على أرضية الظروف الإقليمية منذ الربيع العربي، خاصة فيما يتعلق بتراجع عوائد السياحة، وتوقف صادرات الغاز المصري، وتفاقم مشكلة اللاجئين.
يسقط منهج تفسير الاحتجاج على أرضية المؤامرة إذا نظرنا على الأحوال الطبقية والاجتماعية للمواطنين، والتي على خلفيتها شهدت الأردن محطات احتجاجية منذ 2007، اختلفت في حدودها وطبيعة المشاركين فيها، وإمكانها، لكنها اشتركت في أسبابها وأساسها الاقتصادي، وهى ذاتها التي دفعت بالاحتجاج في العودة بموجة هي الأكبر منذ عشر سنوات.
اقــرأ أيضاً
شهد الأردن منذ 2008 عدة احتجاجات أغلبها عمالية، طالبت برفع الأجور، والتصدي للفساد، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وحمل جانب من الحركة الاحتجاجية شعارات ضد تجاوزت قوات الأمن، وليس مصادفة أن تتحرك شعوب بلدان عربية متنوعة في ذات الفترة، خاصة وأنها تعاني ذات المشكلات، من أزمة اقتصادية، وانسداد في العملية السياسية، وشيوع الفساد، وتهميش بعض المناطق الريفية والأطراف، وهو ما تجسد في حركات احتجاجية عربية عديدة قبل موجة الثورات، منها الحركات الاحتجاجية في مصر وتونس والمغرب، ومع نجاح ثورة تونس خرجت موجة احتجاجية جديدة في الوطن العربي، وقد بدأت مبكرا في الأردن بداية من تظاهرة 14 يناير 2011 مما دفع النظام إلى التعاطي معها ورفع الأجور، لكن ظل نمط الاقتصادي الذي يهمش الإنتاج ويزيد معدلات البطالة مستمر، وأمام ضعف النمو الاقتصادي، تعمقت أزمة الموازنة مما دفع الأردن للاقتراض من صندوق النقد خلال 2012 والذي استمر بعقد اتفاق جديد عام 2016.
أما الحديث عن الاستقلال السياسي للقرار الأردني، ومحاولة بعض الدول التأثير فيه عبر الاحتجاج الأخير، فإن ضمان استقلال القرار الوطني لأي دولة، ينبع من استقلالها الاقتصادي، والذي يدعم دورها الإقليمي، كما أنه من قواعد الاقتصاد كما هو من قواعد السياسية، أن أي استقلال سياسي حقيقي لا يمكن أن يصمد، أو يجد له أساسا دون الاستقلال الاقتصادي، وأن التبعية الاقتصادية والاعتماد على الاستدانة والمنح والقروض هو ما يهدر كرامة الأوطان والمواطنين، ويكرس التبعية السياسية، ويرهن قرارات الدول لأطراف خارجية، ولعل الاحتجاجات الأخيرة وما تبلور عنها من مطالب اقتصادية واضحة، يمثل المضمون الحقيقي لمطالب الشعوب العربية، التي تريد أن تحيا بكرامة، وأنها ترفض السياسات الاقتصادية التي تظلمها وتريد تغييرها، وهذا التغير هو ما سيقود الدول العربية إلى الاستقلال الحقيقي.
لم يقتصر الحراك على العاصمة عمان بوصفها مركزا تقليديا للحراك السياسي والاجتماعي، وهذا في حد ذاته يؤشر على شعبية الحراك، وعمق جذوره الاجتماعية، وارتباطه بالضرر الواقع ليس وحسب على دافعي الضرائب من أصحاب المهن التي تمثلهم النقابات بشكل ملموس خلال الاحتجاجات، بل والطبقات الشعبية، والتي عانت على مدار عشر سنوات مضت من إجراءات التقشف، والتكيف الهيكلي والتي هي ارتبطت بنصائح واشتراطات المقرضين.
كثف صندوق النقد الدولي تعاونه مع الأردن منذ يوليو 2012 حيث أعلن موافقته على إقراض الأردن ملياري دولار، ومنذ هذا القرض طبقت الحكومة الأردنية قرارات سياسيات اقتصادية قاسية شملت تخفيض الإنفاق الاجتماعي، زيادة أسعار الكهرباء والطاقة عموما، والمياه وفرض ضرائب متكررة على أغلب السلع والخدمات.
هدف الأردن كمعظم بلدان المنطقة المأزومة اقتصاديا، إلى مواجهة أزمته الاقتصادية بهذه الإجراءات، والتي جربها من قبل، لكن لم يلتفت إلى الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد، وفى مقدمتها ضعف الإنتاج، وتراجع نمو الناتج المحلى، والذي يعتبر عرضا لسياسات إهمال قطاعات الإنتاج، أو بيعها، وتوسيع الاعتماد على قطاع الخدمات، واتساع دوائر النهب والفساد وإهدار المال العام.
ويعد الغضب الذي عم الأردن مؤخرا نتاج تراكم آثار السياسات الاقتصادية تلك، والتي تظلم عموم الشعب عبر فرض سياسية جبائية متكررة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
اشترط صندوق النقد منذ 2012 تنفيذ الأردن عدة إجراءات مالية لمعالجة خلل الموازنة منها إقرار ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، وهو ما يعد الأساس الاقتصادي للاحتجاج بجانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار السكن والمواصلات، بل ومعظم الخدمات.
كان لافتا أن البعض حاول الإيهام بأن الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت جزء من مؤامرة إقليمية تقودها دول الجوار بهدف تركيع الأردن، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن هؤلاء والذين يتشابه منطقهم مع طريقة التفكير المحافظة وغير العلمية يتناسون الأساس الاجتماعي والاقتصادي للاحتجاج الشعبي الأخير، ويتجاهلون مطالب المتظاهرين وشعاراتهم الواضحة، ولا يلتفتون لصوت الشعب الشجاع، وتقتصر زاوية رؤيتهم على فكرة المؤامرة، وهى ذات الرؤية التي رأت في الربيع العربي، من ثورات محاولة لهدم الدول، وأنها اندلعت بإيعاز من الإمبريالية العالمية، ولم يخجل بعضهم في تصويرها بأنها مؤامرات ونكسة، أو ربيع صهيوني.
بمنهج علمي يعتمد على التجريد، كل احتجاج اجتماعي له أساس اقتصادي، وتثبت كل تجارب الحركة الاجتماعية عربياً ودوليًا هذا القانون، فلا حراك شعبيا يصنع بالأموال، ولا ثورة تخلقها المؤامرات، وإذ استعنا بآليات التحليل الاقتصادي فإن تحليل السياسات الاقتصادية يوضح أن هناك دوما مستفيدين ومتضررين من القرارات الاقتصادية، وان الاقتصاد ليس من صفاته الحياد، ولا تدور آلياته في الفراغ، كما أنه هناك إجراءات اقتصادية ممكنة وأخرى غير قابلة للتطبيق والنفاذ، بل تستدعي الاحتجاج.
حين تزيد الضرائب على محدودي الدخل، يعنى ذلك أن هناك رفضًا اجتماعيًا سيتشكل، قد يتبعه احتجاج إذ هيئت له الفرصة والظروف التبلور، فالضرائب كما هو معروف في الأدبيات الاقتصادية الكلاسكية كعملية نقل الدم، لا يمكن أن تتجاوز مقدرة المواطنين على الدفع، ولا بد أن تتم بقياس دقيق يأخذ في الاعتبار الأجور ومعدلات الدخل، وان توظف للصرف على الخدمات العامة.
ولأن أجور ملايين العاملين بأجر لا تتناسب مع سلة السلع الضرورية يتشكل لديهم إحساس بالغبن، وحين تفرض على هؤلاء ضرائب جديدة، فإن هذا الإحساس بالظلم يتفاقم، ويبحث له عن منفذ، وهذا ما ترجمته المظاهرات الشعبية الأخيرة بالأردن، وإذ أخذنا في الاعتبار أن نسبة البطالة حسب منظمة العمل الدولية تجاوزت 17% خلال 2017، فإننا ندرك أن هناك أوضاعا أشد قسوة يعانى منها المعطلون، وأن نمط الاقتصاد غير قادر على استيعاب العمالة الجديدة، بينما يبلغ معدل البطالة بين الشباب 49%، وإذ أخذنا فى الاعتبار ظاهرة الانتفاخ الشبابي ( 40% دون 25 عاما) سنفهم لماذا هناك إمكانية للاحتجاج، فتوسع قاعدة الشباب المفقر والمعطل، يساهم في تشكل الحركة الاجتماعية.
لسنا في حاجة إلى التأكيد على شعبية الاحتجاجات فقد شاركت فيها النقابات وطلاب الجامعات، وكوادر حزبية من مختلف التيارات، بل أن ثلثي أعضاء البرلمان رفضوا جانبا من الإجراءات الاقتصادية وهو قانون الضريبة الأخير.
وأمام هذه الصورة لم يجد ملك الأردن سوى الإقرار بمشروعية الاحتجاج وعدالة مطالب المحتجين، لكنه برر الأزمة الاقتصادية على أرضية الظروف الإقليمية منذ الربيع العربي، خاصة فيما يتعلق بتراجع عوائد السياحة، وتوقف صادرات الغاز المصري، وتفاقم مشكلة اللاجئين.
يسقط منهج تفسير الاحتجاج على أرضية المؤامرة إذا نظرنا على الأحوال الطبقية والاجتماعية للمواطنين، والتي على خلفيتها شهدت الأردن محطات احتجاجية منذ 2007، اختلفت في حدودها وطبيعة المشاركين فيها، وإمكانها، لكنها اشتركت في أسبابها وأساسها الاقتصادي، وهى ذاتها التي دفعت بالاحتجاج في العودة بموجة هي الأكبر منذ عشر سنوات.
شهد الأردن منذ 2008 عدة احتجاجات أغلبها عمالية، طالبت برفع الأجور، والتصدي للفساد، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وحمل جانب من الحركة الاحتجاجية شعارات ضد تجاوزت قوات الأمن، وليس مصادفة أن تتحرك شعوب بلدان عربية متنوعة في ذات الفترة، خاصة وأنها تعاني ذات المشكلات، من أزمة اقتصادية، وانسداد في العملية السياسية، وشيوع الفساد، وتهميش بعض المناطق الريفية والأطراف، وهو ما تجسد في حركات احتجاجية عربية عديدة قبل موجة الثورات، منها الحركات الاحتجاجية في مصر وتونس والمغرب، ومع نجاح ثورة تونس خرجت موجة احتجاجية جديدة في الوطن العربي، وقد بدأت مبكرا في الأردن بداية من تظاهرة 14 يناير 2011 مما دفع النظام إلى التعاطي معها ورفع الأجور، لكن ظل نمط الاقتصادي الذي يهمش الإنتاج ويزيد معدلات البطالة مستمر، وأمام ضعف النمو الاقتصادي، تعمقت أزمة الموازنة مما دفع الأردن للاقتراض من صندوق النقد خلال 2012 والذي استمر بعقد اتفاق جديد عام 2016.
أما الحديث عن الاستقلال السياسي للقرار الأردني، ومحاولة بعض الدول التأثير فيه عبر الاحتجاج الأخير، فإن ضمان استقلال القرار الوطني لأي دولة، ينبع من استقلالها الاقتصادي، والذي يدعم دورها الإقليمي، كما أنه من قواعد الاقتصاد كما هو من قواعد السياسية، أن أي استقلال سياسي حقيقي لا يمكن أن يصمد، أو يجد له أساسا دون الاستقلال الاقتصادي، وأن التبعية الاقتصادية والاعتماد على الاستدانة والمنح والقروض هو ما يهدر كرامة الأوطان والمواطنين، ويكرس التبعية السياسية، ويرهن قرارات الدول لأطراف خارجية، ولعل الاحتجاجات الأخيرة وما تبلور عنها من مطالب اقتصادية واضحة، يمثل المضمون الحقيقي لمطالب الشعوب العربية، التي تريد أن تحيا بكرامة، وأنها ترفض السياسات الاقتصادية التي تظلمها وتريد تغييرها، وهذا التغير هو ما سيقود الدول العربية إلى الاستقلال الحقيقي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
