مصر: زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر القطارات بنسبة 200%

وبررت وزارة النقل وقف العديد من خطوط القطارات الحيوية بذريعة "تكثيف أعمال الصيانة للجرارات، والعربات، وتطوير المزلقانات، وتحديث نظم الإشارات، واستبدال النظام الحالي (الكهروميكانيكي) بنظام إلكتروني حديث (EIS)"، زاعمة أن التوقف "لن يؤثر سلباً على مواعيد العمل والدراسة، أو على الحركة أثناء أوقات الذروة".

وأفاد عرفات، في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، بأنه "زيادة أسعار تذاكر القطارات باتت أمراً حتمياً للحفاظ على المرفق، بعد تراكم الديون عليه بنحو 46 مليار جنيه"، معولاً على تلك الزيادات في ضخ سيولة مالية لتوفير قطع الغيار لعربات القطارات أو الجرارات، وتحديث وتطوير خطوط وإشارات السكك الحديدية.

وقال عرفات: "عربات القطارات وصلت إلى حالة متردية للغاية، ولم يطاولها التطوير منذ 44 عاماً، وهذا لا يحدث في أي دولة بالعالم"، متابعاً "نسعى لتقديم خدمة مميزة للركاب، وتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، والزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار تذاكر المترو مؤخراً جاءت في الوقت المناسب، للحفاظ على استمرار المرفق، وعدم توقفه".

ولفت عرفات إلى أن زيادة أسعار التذاكر تستهدف سد الفجوة الضخمة بين الإيرادات والمصروفات بهيئة السكك الحديدية، والتي تصل إلى 3 مليارات جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن خسائر المرفق بلغت منذ قرار زيادة سعر الوقود السابق (يونيو/حزيران 2017) إلى 580 مليون جنيه، وهو ما يتمثل في فروق أسعار السولار.

وناشد الوزير كافة المواطنين والطلاب بسرعة استخراج الاشتراكات السنوية لرحلات القطارات، لعدم الشعور بفارق الأسعار عند تطبيق الزيادة، مشيراً إلى عمل الهيئة حالياً على تفعيل نظام الإحكام على المحطات الكبرى، للقضاء على ظاهرة التهرب من دفع تذكرة القطارات، وهو ما سيساعد على توفير قرابة 50 مليون جنيه شهرياً للمرفق.

وفي الوقت الذي تمهد فيه الحكومة المصرية لرفع أسعار تذاكر القطارات، تزداد حالة المرفق سوءاً يوماً بعد يوم، إذ تتأخر القطارات عن الوصول في مواعيدها المقررة، بدعوى تعطل "الجرارات"، خاصة برحلات الوجه القبلي، هو أمر يبدو متعمداً من قبل الحكومة، إيذاناً بتحريك أسعار تذاكر جميع القطارات على الوجهين البحري والقبلي.

وخلال فترة لا تتجاوز الشهرين، شهدت مصر 10 قرارات وقوانين تقضي بزيادة أسعار سلع وخدمات أساسية، يأتي في مقدمتها الوقود والكهرباء والمياه ومترو الأنفاق والمواصلات العامة، علاوة على زيادة الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية، ومنها تراخيص السيارات والمرور على الطرق السريعة.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل "وحدات الطعام المتنقلة"، بهدف منح ترخيص لمزاولة هذا العمل، في مقابل سداد صاحب وحدة المطعم مبلغاً لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، وهو ما سيدفع أصحاب تلك العربات إلى رفع أسعار الوجبات الرخيصة التي يقدمونها مثل الفول والفلافل، ويقبل عليها محدودو الدخل من المصريين.

وفرض البرلمان كذلك ضريبة إضافية بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة على شركات خدمات النقل البري التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، على غرار شركتي "أوبر" و"كريم" العالميتين، واللتان رفعتا من تعريفة الركوب، وقيمة رحلاتها، عقب رفع سعر بنزين (أوكتان 92) من 5 إلى 6.75 جنيهات.